في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة