أكدت 15 دولة غربية تشارك في التصدي للجهاديين في مالي بينها فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك  أن المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر شبه العسكرية بدأوا انتشارهم في مالي بمساعدة موسكو.

لكن البيان لم يتضمن تهديداً لباماكو بسحب القوات الأجنبية، علما بأن باريس أكدت حتى الآن أن وجود عناصر فاغنر على الأراضي المالية سيكون "غير منسجم" مع استمرار انتشار الجنود الفرنسيين في مالي.

وقالت هذه الدول: "ندين بشدة انتشار مرتزقة على الأراضي المالية"، منددة بـ"ضلوع حكومة روسيا الاتحادية في تأمين دعم مادي لانتشار مجموعة فاغنر في مالي".

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية: "نحن الشركاء الدوليون ملتزمون بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين ومكافحة الإرهاب، وندين بشدة نشر قوات المرتزقة على أراضي مالي".

وقد صدر البيان باسم كل من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وجمهورية التشيك والدنمرك وإستونيا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج والبرتغال ورومانيا والسويد.

وأعربت الدول عن الأسف الشديد للجوء السلطات الانتقالية في مالي لاستخدام الأموال العامة الشحيحة أصلاً في دفع رواتب المرتزقة الأجانب بدلاً من دعم قواتها المسلحة وتعزيز الخدمات العامة.

وتسبب ما أثير بشأن نشاط المرتزقة الروس في مالي في مخاوف واسعة النطاق بين القادة في أوروبا في أيلول/سبتمبر، حيث دعا العديد منهم إلى مراجعة أو إنهاء البعثات هناك. وينتشر حوالي 1350 جندي ألماني في مالي ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما" وبعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.

واتسم رد فعل الاتحاد الأوروبي بالانزعاج إزاء التقارير التي تشير إلى إمكانية انتشار مرتزقة روس في مالي لمساعدة حكومتها في محاربة المتشددين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت في تغريدة عبر تويتر "نعتبر قرار المسؤولين في مالي بإدخال مرتزقة إلى البلاد خطأ ونأسف عليه"، مضيفة أن هذا لن يساعد في تحسين الأمن هناك، وتعهدت بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين بشأن القيام بتحرك أكثر حول المشاركة في مالي. وقالت إن "سلامة جنودنا ونسائنا لها الأولوية القصوى".

وأضافت الدول ال15 متوجهة إلى المجلس العسكري الحاكم في مالي أن "هذا الانتشار سيزيد من تدهور الوضع الأمني في غرب إفريقيا، وسيؤدي إلى مفاقمة وضع حقوق الإنسان في مالي وتهديد اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من عملية الجزائر، وسيعوق جهود المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين وتقديم دعم للقوات المسلحة المالية"، مطالبة المجلس العسكري بإجراء "انتخابات في أقرب وقت".

 

ورغم الانتشار الجاري للمرتزقة الروس الذي شكل حتى الآن خطا أحمر بالنسبة إلى باريس، قالت الدول ال15 "نكرر عزمنا على مواصلة تحركنا بهدف حماية المدنيين ودعم مكافحة الارهاب في منطقة الساحل والمساهمة في إرساء استقرار طويل المدى".

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)