واجه جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق (FBI)، يوم الخميس الماضي، تهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة وعرقلة العدالة، وهو ما لم يُفاجئه، إذ قال كومي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام بعد وقت قصير من الإعلان عن التهم: "كنت أعرف أنا وعائلتي لسنوات أن هناك تكاليف لمواجهة دونالد ترامب، لكنني لم أستطع تخيل العيش بطريقة أخرى".

وبدلاً من التزام ترامب بأسلوب الرؤساء السابقين بالابتعاد عن القضايا الجنائية، هاجم ترامب جيمس كومي بشدة على منصته تروث سوشال (Truth Social). وكان ترامب قد أقال كومي من منصبه في عام 2017 بعد توليه الرئاسة في ولايته الأولى.

وكتب ترامب: "أحد أسوأ البشر الذين عرفتهم البلاد على الإطلاق هو جيمس كومي، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الفاسد السابق". وفي منشور يبدو أنه حُذف يوم السبت الماضي، طلب ترامب من المدعية العامة بام بوندي ملاحقة كومي، إلى جانب السيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن كومي قد عرقل تحقيقاً يُجريه الكونغرس الأمريكي عام 2020 وأدلى بشهادة كاذبة، وفي حال إدانته سيواجه كومي عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولكن يُعتقد أن هذا ليس الدافع الوحيد وراء توجيه هذه التهم.

إذ يُنطر إلى أن رغبة ترامب في الانتقام من كومي هي الدافع الرئيسي، والسبب في ذلك هو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بقيادة كومي حقق في اتصالات بين حملته الرئاسية ومسؤولين روس في عام 2016.

واللافت في الأمر أن التهم المقدمة يوم الخميس ضد كومي لم يوقع عليها سوى ليندسي هاليغان، محامية شخصية لترامب سابقاً، وتولت منصب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من فرجينيا حديثاً.

ترامب ينال من خصومه وحلفائه السابقين على حد سواء

ليندسي هاليغان قد حلّت محل إريك سيبرت الذي استقال من منصبه في 19 سبتمبر/ أيلول تحت ضغط من إدارة ترامب بعد فشل بتوجيه اتهامات ضد ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك بتهمة الاحتيال على الرهن العقاري.

وقال ترامب الذي وصف جيمس بأنها "فاسدة دون أي دليل: "يبدو لي أنها مذنبة حقًا بشيء ما، لكنني حقاً لا أعرف". وتمت إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي السابقة ليزا كوك من منصبها بعد مزاعم مماثلة بشأن احتيال الرهن العقاري، لكن لم تُوجَّه إليها أي اتهامات، وهي تُقاضي ترامب بسبب إقالتها.

ليس فقط أعداء ترامب في مواجهة معه، بل حتى حلفاءه السابقين أيضاً، وهي فكرة طرحها ترامب سابقاً. فقد هدد ترامب حاكم نيويورك السابق، كريس كريستي بفتح تحقيق ضده بسبب فضيحة تتعلق بإغلاق ممرات على جسر، تُعرف باسم "بريدج غيت" في ولايته قبل أكثر من عقد من الزمن.

في ذلك الحين وُجهت اتهامات لشركاء كريستي الذي كان حليفاً لترامب من قبل إدارة الريس الأسبق باراك أوباما عام 2016، وآنذاك وصف ترامب قضية "بريدج غيت" بأنها "خدعة من وزارة العدل في عهد أوباما".

والآن، وبعد أن انتقد كريستي استخدام ترامب لوزارة العدل لاستهداف خصومه، يبدو أن ترامب يرى ميزة جديدة في القضية، وأخبر الصحفيين أنه "كان يشعر دائماً بأنه (كريستي) مذنب".

كما تمت مداهمة منزل ومكاتب مستشار الأمن القومي السابق لترامب، جون بولتون، في أغسطس/ آب، وهو حليف آخر لترامب غير رأيه به وانتقده. ومع أن التحقيق حول ما إذا كان بولتون يمتلك معلومات سرية بدأ في عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن المداهمة اعتُبرت تصعيداً، ونفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال فترة كان ينشر فيها ترامب منشورات عن بولتون على منصته (تروث سوشال).

إلى جانب استخدامه للنظام القانوني الأمريكي بطرق غير مسبوقة، لدى ترامب عادة توجيه الاتهامات علناً، حتى لو فشل محققوه في العثور على أدلة كما حصل مع جيمس.

وهذه الاتهامات طالت سلفيه جو بايدن وباراك أوباما، إذ قال بأن بايدن "مذنب أساساً" بالاحتفاظ بوثائق سرية، على الرغم من رفض مستشار خاص توجيه اتهامات له، واتهم أوباما بارتكاب "خيانة" بتقويض حملة ترامب الرئاسية لعام 2016.

قال ترامب: "انظر، هو مذنب. لا يوجد شك في ذلك"، وأضاف: "هذه خيانة"، ولم يُقدم أي دليل على ذلك على الإطلاق. كما قام ترامب بسحب تصاريح الأمن والحماية من قبل جهاز الخدمة السرية عن عشرات من السياسيين السابقين، والمحامين، والمسؤولين في الاستخبارات، والموظفين المدنيين.

ولاية ترامب الثانية انتقام وتصفية حسابات

خلال حملة 2024 والأسابيع التي تلت الانتخابات، تم وصف فترة ولاية ترامب الثانية من قبله ومن قبل حلفائه وأعدائه على حد سواء بأنها "رئاسة انتقامية". وكتب ترامب على منصته (تروث سوشال) في سبتمبر/ أيلول 2024: "عندما أفوز، سيُحاكم أولئك الذين مارسوا الغش إلى أقصى حد يسمح به القانون، والذي سيشمل أحكاماً بالسجن لفترات طويلة حتى لا يتكرر هذا الظلم القضائي".

وفي أعقاب حادثة إطلاق النار التي استهدفت تشارلي كيرك أعلن ترامب أن النقاش السياسي العادي ليس أسلوبه، وقال: "أكره خصمي، ولا أتمنى له الخير"، وأضاف: " هذا هو الشيء الذي اختلفت فيه مع تشارلي".

رسائل ترامب على موقع (تروث سوشال) كانت محتوى دراسة أجرتها منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن (CREW) عام 2024. حللت من خلالها أكثر من 13 ألف رسالة نشرها ترامب على منصته.

وجدت المنظمة أن ترامب كان يشير باستمرار إلى خسارته في انتخابات 2020 والاتهامات المختلفة الموجهة إليه بين فترتي رئاسته كمبرر ودافع لمهاجمة أعدائه.

قال روبرت ماكغواير، نائب رئيس قسم شؤون البحث والبيانات في منظمة CREW، في ذلك الوقت:
"لقد نشر باستمرار فكرة أن التهم العديدة الموجهة ضده ملفقة، ويبدو أن هذا قد منحه الإذن ليقول بصراحة: "لقد فعلتم هذا بي، لذا سأفعل ذلك بكم."

الانتقام كاستراتيجية؟

بغض النظر عما ستتوصل إليه التحقيقات في النهاية، فقد ساعدت اتهامات ترامب العلنية ضد خصومه في تحفيز أنصاره الأساسيين وربما ساهمت في عودته إلى السلطة، كما تساهم الإجراءات الأقل أهمية، مثل سحب تصاريح الأمن في بناء صورة تفيد بأن الخصوم غير جديرين بالثقة.

أما فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد كومي، أفادت تقارير أن سيبرت، المدعي العام الأمريكي الذي استقال وحلت محله هاليغان، التي عينها ترامب، كانت لديه شكوك كبيرة حول قوة القضية، ومع رحيل سيبرت، يبدو أن وزارة العدل التي يديرها ترامب واثقة من قدرتها على تنفيذ مهمة الرئيس.

وقالت بوندي بعد توجيه الاتهام إلى كومي: "لا أحد فوق القانون"، وأضافت: "تعكس لائحة الاتهام اليوم التزام وزارة العدل هذه بمحاسبة من يسيئون استخدام مناصب السلطة لتضليل الشعب الأمريكي". وهنا يثار التساؤل حول ما إذا كانت وزارة العدل ستتمكن من تطبيق ذلك على ترامب نفسه عندما يحين الوقت.

أعدته للعربية: ميراي الجراح