تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة تأجير الشقق الخاصة للسياح القادمين من أجل قضاء إجازة قصيرة في عدد من المدن الأوروبية، مثل برلين وبرشلونة وباريس ولندن أيضاً. ففي برلين، نشأت سوق خاصة بتأجير الشقق المملوكة لأفراد، بسبب إقبال عدد كبير من السياح على هذه الشقق وأيضاً بسبب سعرها الرخيص مقارنة بالفنادق. ويقول سائحان من الدنمارك استأجرا شقة في برلين إنهما يفضلان الشقق "لأن جوها يضفي نوعاً من الخصوصية". أما بالنسبة لأصحاب الشقق، فهم غالباً ما يعيشون خارج ألمانيا ويقومون بتفويض شركة لتأجير شققهم، التي يصل مردودها في بعض الأحيان – حسب موقع الشقة ووجودتها – إلى ألفي يورو شهرياً.

كما عززت بعض مواقع الإنترنت من هذه السوق، إذ تم إطلاق مواقع خاصة لتأجير الشقق الخاصة للسياح. لكن الجانب المظلم لهذه الطفرة هو استغلال بعض رجال الأعمال وشركات العقارات لانتشار هذه الظاهرة من أجل شراء المزيد من الشقق وتحويلها للأغراض السياحية، ما قد يخلق أزمة في السكن لقاطني المدن الكبرى.

كما ترتبط بهذه الظاهرة في ألمانيا مشاكل قانونية، تتمثل في طريقة صياغة عقد إيجار الشقة والإبلاغ عن الأرباح التي يجنيها صاحب الشقة من ورائها لأغراض الضرائب. وتدرس مدينة برلين حالياً فرض حظر على تأجير الشقق الخاصة، إلا أن ذلك سيعني فقدانها لمصدر دخل مهم وفقدان المئات من العاملين في شركات ومواقع تأجير تلك الشقق لعملهم، وما يصاحب ذلك من ضرر لسمعة المدينة.

من جانبه، يرى يورغ برينغيمان من شركة SCP للخدمات السياحية في برلين أن الحل الأمثل هو "الوصول إلى تسوية بدلاً من الحظر الكامل". يشار إلى أن برلمان مدينة برلين سيصوت في الخريف الجاري على قانون الحظر.

ي.أ/ ط.أ (DW)