قضت محكمة جنايات القاهرة بإرجاء الحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه في قضية التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، المعروفة إعلاميا بمحاكة "القرن"، وذلك إلى التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الأول المقبل. وأوضح رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم رغم عملها لساعات "طويلة" ما دفعها إلى "مد أجل النطق بالحكم".

وبررت المحكمة هذا التأجيل أيضا إلى عدم انتهاء المداولات، وإلى أعداد الوثائق الهائلة المتعلقة بالقضية. وفي هذا الإطار، تمّ عرض تقرير مصور أظهر "حجم الجهد الذي بذلته المحكمة" نظرا للكميات الكبيرة من الوثائق الخاصة بالمحاكمة، جرى الحديث فيه عن 160 ألف ورقة ووثيقة. وكان منتظرا من قبل الأوساط الإعلامية والرسمية بأن تبث اليوم السبت المحكمة في مصير حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، ما دفع إلى تجنيد المئات من قوات الأمن وتشديد الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق حول محيط المحكمة.

و.ب/ ع.خ (رويترز، أ ف ب)