أجلت محكمة الجنايات إرهاب السورية اليوم الاثنين (31 آب/ أغسطس 2015) إصدار الحكم المرتقب على الناشط الحقوقي المعروف مازن درويش مع اثنين من زملائه إلى السادس عشر من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، حسب ما أعلن أحد المحامين، موكل في القضية.

وقال المحامي ميشال شماس "حضر مازن درويش جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات إرهاب، إلا أن الحكم تأجل إلى السادس عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل بعد أن غاب عن الجلسة كل من هاني زيتاني وحسين غرير".

وأضاف المحامي شماس "يبدو أن المحكمة كانت ستصدر حكما بحق الثلاثة بإسقاط التهم عنهم بعد شمول التهم بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2014، إلا أنه بغياب هاني وحسين اضطر رئيس المحكمة لتأجيل المحاكمة".

وكان درويش (41 عاما) وهو حقوقي بارز وصحافي اعتقل في شباط/ فبراير 2012 بتهمة "الترويج للإرهاب"، وأفرج عنه في العاشر من آب/ أغسطس الجاري على أن يحاكم طليقا.

يذكر أن المخابرات الجوية السورية داهمت المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق الذي يترأسه درويش في 16 شباط/ فبراير 2012، وأوقفت درويش وزميليه هاني زيتاني وحسين غرير.

وغالبية المعتقلين في السجون السورية الذين يحاكمون أمام "محكمة الإرهاب" هم إجمالا من المعارضين للنظام أو من الذين شاركوا في أنشطة معارضة منذ بدء النزاع قبل أكثر من أربع سنوات.

وحاز درويش عددا من الجوائز بينها جائزة "مراسلون بلا حدود" للعام 2013 وجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة في أيار/ مايو 2015، "اعترافا بالعمل الذي قام به في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات". وتسلمت الجائزة زوجته يارا معلنة أن الجائزة مهمة في رفع الوعي ليس بالنسبة إلى قضية درويش فحسب وإنما أيضا إلى "مئات" من معتقلي الرأي في سوريا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 200 ألف شخص محتجزون في سجون النظام كما قتل 13 ألفا تحت التعذيب منذ آذار/ مارس 2011 لدى اندلاع الأحداث في سوريا.

ح.ع.ح/ص.ش (أ.ف.ب)