قرر المستشار المصري أحمد رفعت قاضي المحكمة التي تنظر في محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه تأجيل المحاكمة إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل. ويواجه العادلي والمتهمون الآخرون تهما بقتل أكثر من 850 من المتظاهرين خلال الأحداث التي عقبت 25 يناير/كانون الثاني السابق والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد 30 عاما من الحكم. ويواجه المتهمون السبعة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم.

وخلال الجلسة طالب محامو الإدعاء العام بتأجيل المحاكمة إلى ما بعد رمضان حتى يتسنى الاطلاع بشكل أفضل على الوثائق التي قد تدين المتهمين. وفي هذا الصدد طالب أمير حمدي سالم، وهو واحد من بين عدد من المحامين الذين يمثلون عائلات الضحايا، بالاطلاع على المراسلات الكتابية وسجلات المكالمات بين مبارك ورئيس المخابرات السابق عمر سليمان المحفوظة في مقر المخابرات المصرية. كما طالب بسجلات تظهر الأوامر التي أصدرها العادلي وحسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة المنحل للضباط الذين أطلقوا النار على المتظاهرين.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة ذاتها يوم غد الاثنين (15.08.2011) ثاني جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني في نفس القضية إضافة إلى تهم أخرى تتعلق باستغلال المناصب وإهدار المال العام. ومثل حسني مبارك، الذي يعاني من حالة صحية غير مستقرة، أمام المحكمة مطلع الشهر الجاري راقدا على سرير مستشفى وكان يحيط به أبناه علاء وجمال ونفى كل التهم الموجهة إليه.

(ك.خ. / د.ب.أ، أ.ف.ب)

مراجعة: طارق أنكاي