قررت محكمة ميونيخ العليا تأجيل النظر في قضية خلية النازيين الجدد السرية المتهمة بقتل تسعة مهاجرين بالإضافة إلى شرطية ألمانية إلى الخامس من شهر أيار/مايو المقبل. وكان مقرراً أن تبدأ المحاكمة يوم الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013).

وعزت المحكمة سبب هذا التأجيل إلى الحكم الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي من المحكمة الدستورية الاتحادية والذي يقضي  بإلزام محكمة ميونيخ العليا بمنح عدد مناسب من المقاعد المخصصة للجمهور إلى وسائل الإعلام الأجنبية لحضور المحاكمة. وجاء قرار المحكمة الدستورية هذا بعد انتقادات شديدة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية على خلفية عدم حصول الصحفيين الأتراك على أي من المقاعد المحجوزة للصحفيين في المحكمة. وكان المحكمة أعطت تراخيص بحسب الترتيب الزمني لدخول الطلبات من قبل وسائل الإعلام لحضور المحاكمة، وكانت وسائل الإعلام الألمانية هي الأسرع في تقديم الطلب.

وكان الاتحادان الرئيسيان للصحفيين الألمان قد دعيا الخميس محكمة ميونيخ العليا إلى إعادة عملية منح التراخيص الصحفية لحضور محاكمة خلية النازيين الجدد السرية التي تعد الأكبر في البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي.

وخلّف قرار المحكمة الدستورية ارتياحا في الأوساط السياسية الألمانية بعد أن عبرت العديد من الشخصيات السياسية، ومن من بينها وزير الخارجية الألماني غيدو فيستر فيله، عن مخاوف بأن عدم توسيع عدد الحضور من الصحافيين في هذه المحاكمة قد يؤدي إلى الإضرار بصورة ألمانيا في الخارج.

يذكر أن الخلية النازية السرية متهمة بقتل عشرة أشخاص، من بينهم ثمانية من أصول تركية وآخر من أصل يوناني بالإضافة إلى شرطية ألمانية خلال الفترة بين عامي 2000 و2007، في سلسلة قتل منظمة تكشفت أسرارها فيما بعد.

هـ.د/ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب)