أجّلت المحكمة الباكستانية العليا الخميس (19 يناير/ كانون الثاني 2012) مثول رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمامها بتهمة ازدراء القضاء والتستر على قضايا فساد تتعلق برئيس البلاد، وذلك إلى مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

ويمثل جيلاني أمام المحكمة ليشرح أسباب عدم تنفيذه أوامر قضائية سابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد متهم بها رئيس الدولة آصف علي زرداري، إذ تقول حكومة جيلاني إن الرئيس الباكستاني يتمتع بحصانة. وكانت المحكمة العليا قد ألغت في العام 2009 مرسوم عفو عام يستفيد منه الرئيس زرداري في قضية فساد تتعلق بتحويل مفترض لأموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وحثت الحكومة على إعادة فتح الإجراءات القضائية، الأمر الذي لم يحصل قط.

واستدعت المحكمة جيلاني بعدما لم تتجاوب حكومته مع أمرها بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا غسل أموال متهم بها الرئيس آصف علي زرداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم. وقال جيلاني للمحكمة في جلسة الخميس إنه لم يفكر قط في انتهاك الأوامر القضائية ولكنه لم يستطع كتابة الرسالة لأن رئيس الدولة "يتمتع بالحصانة وفقا للدستور".

ويمكن أن يفقد جيلاني منصبه إذا أثبتت المحكمة إدانته بازدراء القضاء. ومن شأن ذلك القرار أن يدفع باكستان إلى أزمة سياسية عميقة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من الركود، وفيما تحارب البلاد المسلحين المتشددين.

(ع.م/ أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)

مراجعة: أحمد حسو