قضت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين، اليوم الاثنين (15 أغسطس/ آب) تأجيل النظر في الدعوى إلى الخامس من أيلول / سبتمبر المقبل. وقررت المحكمة ضم قضيتي مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قتل المتظاهرين لبعضهما البعض بحيث تسير الإجراءات في وحدة واحدة. كما قررت إثبات طلبات الدفاع الحاضرين عن المدعين بالحق المدني واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع عن المدعين بالحق المدني جزءا لا يتجزأ من محضر جلسة اليوم.

وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المدعين عن الحق المدني باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوتين وأحرازهما، كما صرحت للدفاع الحاضر عن المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق. وكلفت النيابة بإبلاغ عدد من شهود الإثبات لحضور الجلسة. وكان محامي مبارك وأسرته قد طالب بتأجيل القضية بأجل "مناسب وواسع" للاطلاع على كافة الأوراق. وأعلن رئيس المحكمة أن المحكمة قررت، حفاظا على الصالح العام، وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة حتى النطق بالأحكام.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة:"كنا نود أن نوالي جلساتنا يوميا كما أعلنا سابقا ولكن ما حدث أمس لن تستطيع معه المحكمة أن تؤدي معه هذا العمل الجليل". وكانت جلسة العادلي وستة من معاونيه أمس بتهمة قتل المتظاهرين قد شهدت حالة من الفوضى والحديث الجماعي من جانب المحامين المدعين بالحق المدني، ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة أربع مرات ثم تأجيلها إلى جلسة الخامس من أيلول/سبتمبر. كما تسببت حالة الفوضى داخل القاعة اليوم إلى تأخر دخول هيئة المحكمة.

وقبل انطلاق جلسة اليوم وقعت مناوشات محدودة بين أنصار مبارك ومعارضيه أمام أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة حيث انتشرت الكثير من سيارات الإسعاف تحسبا لسقوط جرحى.

مبارك بدا منهكا داخل القفص

وبدا مبارك منهكا أكثر من الجلسة الأولى رغم التقارير التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن تحسن حالته الصحية ولوحظ إغماض عينيه لفترات طويلة. وظهر مبارك مرتديا ملابس زرقاء رغم أنه من المتعارف عليه أن لون زي المحبوسين احتياطيا هو الأبيض، بينما ارتدى نجلاه ملابس بيضاء اللون وحملا مصحفيهما كما في الجلسة السابقة. وظلا واقفين بجواره، في محاولة منهما على الأرجح لمنع كاميرات التصوير من التقاط المزيد من الصور له. ووصل مبارك إلى مقر المحاكمة في سيارة إسعاف، وأنزل منها على سرير متحرك. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ.

(ع.ج.م/ د ب أ/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: شمس العياري