قرر قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم السبت (الثامن من يونيو/ حزيران 2013) تأجيل النظر في قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة  بعد غد الاثنين لفض الإحراز.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي أيضا "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة." ويعني الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الثورة المصرية  وأسر القتلى عن الجلسات المقبلة. وكان رئيس المحكمة قد قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو/ أيار إنه سيفض إحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة اليوم لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبيرمن المحامين المدافعين عن المصابين وأسر القتلى ومصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.

جلسة قصيرة وسط إجراءات أمنية مشددة

وبدأت المحكمة اليوم الجلسة الثانية لفترة قصيرة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث رفضت المحكمة نظر الادعاء المدني في القضية. واستؤنفت الشهر الماضي أولى جلسات  المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتنظر المحكمة في وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ في أعقاب إلغاء الأحكام الصادرة بحق المنسوب لهم الاتهام وقبول طعنهم وطعن النيابة العامة من محكمة النقض. والدائرة القضائية التي تنظر القضية هي الثانية بعد الدائرة الأولى التي كان يرأسها المستشار مصطفى عبد الله والذي تنحي عن نظر المحاكمة في الشهر الماضي لاستشعاره الحرج.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي بالإفراج عن مبارك في قضية تهمة قتل المتظاهرين بعد قضائه عامين في السجن الاحتياطي بحسب ما يقضي به القانون، غير أنه ظل محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي في يونيو/ حزيران الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين وببراءة علاء وجمال مبارك و6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

أ.ح/ ع.ش (د ب أ، رويترز)