قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق وبعض مساعديه إلى الثاني من الشهر المقبل. وكانت محاكمة مبارك قد استؤنفت اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بعد أن توقفت ثلاثة أشهر طغت خلالها التوترات الدامية بين الجيش ومتظاهرين يطالبون برحيله والانتخابات التشريعية على مصير الرجل الذي حكم مصر ثلاثين عاما بيد من حديد قبل أن تطيحه ثورة شعبية. ومنذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي جمدت قضية مبارك التي استحوذت على اهتمام مصر عند بدايتها في الثالث من آب/ أغسطس عندما مثل الرئيس السابق أمام المحكمة على سرير طبي نقال. وتوقفت المحاكمة بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا ثورة 25 كانون الثاني/ يناير التي سقط خلالها أكثر من 850 قتيلا.

ويواجه مبارك المحبوس في مستشفى عسكري، اتهامات بقتل المتظاهرين وبالفساد المالي. كما يحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين أيضا. ويمثل أمام المحكمة نفسها بتهمة الفساد المالي نجلا مبارك جمال وعلاء المحبوسان احتياطيا في سجن طره بالقاهرة. وبعد الجلسات الأولى، التي سمح ببث وقائعها مباشرة عبر شاشات التلفزيون، قرر القاضي منع تصوير المحاكمة. وعقدت الجلسات الأخيرة سرية للاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم في الوقت الراهن مقام رئيس الجمهورية والذي كان وزير دفاع مبارك قبل إطاحته. وصرح طنطاوي بعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة أن مبارك لم يعط في أي وقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين إبان الثورة.

"جلسة إجرائية" وسط انتشار أمني كثيف

وكان المحامي خالد أبو بكر، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة ضد مبارك، قال قبل انعقاد المحاكمة إن جلسة الأربعاء ستكون إجرائية. من جهة أخرى، قال المحامي يسري عبد الرازق، وهو من ضمن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس السابق، إن "هناك مستندات جديدة ستثبت براءة مبارك". وسينضم أربعة محامين كويتيين إلى المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك.

إلى ذلك، نشرت السلطات المصرية أكثر من خمسة آلاف عنصر من قوات حفظ الأمن داخل وخارج قاعة المحكمة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية قد كشفت أن محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته السابق حبيب العادلي في مقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة ستتم في إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق بين الجيش ووزارة الداخلية. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، التي شهدتها الجلسات السابقة للمحاكمة، اندلعت اشتباكات بين حشود من المؤيدين والمعارضين لمبارك خارج قاعة المحكمة أسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات.

(أ ح/ أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: شمس العياري