قررت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء 25 مارس/ آذار 2014) تأجيل محاكمة 683 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل شرطي بمحافظة المنيا إلى 28 من الشهر المقبل للنطق بالحكم. وذكر موقع التلفزيون المصري أن محكمة جنايات المنيا حددت جلسة يوم 28 أبريل/ نيسان للنطق بالحكم في قضية اتهام محمد بديع مرشد الإخوان و 682 آخرين من الجماعة، بقتل شرطي عمدا والتجمهر وتكدير السلم العام بمركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وكان حضر الجلسة 73 متهما فقط من إجمالي الـ683 متهما. وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت أمس الاثنين أوراق 528 من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط خلال أعمال عنف عقب فض اعتصام للجماعة في أغسطس/ آب الماضي.

مواجهات بين الأمن وأنصار الإخوان

في سياق متصل، قال شاهدا عيان إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم لتفريق طلاب بجامعتي المنيا والإسكندرية في جنوب وشمال البلاد نظموا احتجاجين بعد يوم من قرار محكمة بإحالة أوراق 528 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. ووصل عدد المحتجين بجامعة المنيا إلى 700 رددوا هتافات مناوئة للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا أمس وقوبل بانتقادات سياسيين وحقوقيين ودول أجنبية.

وأضاف المصدر أن بعض الطلاب المحتجين قطعوا طريق القاهرة أسوان الزراعي الذي تطل عليه مباني الجامعة لفترة من الوقت قبل أن تطلق عليهم قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع. وقالت إن قوات الأمن لاحقت المحتجين داخل الحرم الجامعي وإن الطلاب رشقوها بالحجارة وأطلقوا عليها الألعاب النارية.

وفي وقت سابق اليوم قال اتحاد طلاب كلية الطب بجامعة المنيا إن رئيسه وأعضاءه استقالوا احتجاجا على إحالة أوراق زميل لهم إلى المفتى مع المحكوم عليهم الآخرين. واستنكر الاتحاد القبض على طلاب آخرين في الكلية. وقال في بيان "بين كل حين وآخر يفاجأ أبناء كليتنا العريقة باعتقال أحد زملائهم والتحفظ عليه ولا يستطيع الاتحاد أن يقدم لهم شيئاً غير الوقفات (الاحتجاجية) والبيانات والتنديدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع."

الأمم المتحدة تنتقد أحكام الإعدام

من جهتها قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 متهما من أنصار محمد مرسي تعد انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي. وصرح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن "العدد المذهل للأشخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث. إن إصدار أحكام الإعدام الجماعية هذه بعد محاكمة كانت مليئة بالمخالفات الإجرائية هو انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال كولفيل إن "أحكام الإعدام لا يمكن إصدارها الا بعد إجراءات تطابق أعلى مستويات المحاكمات العادلة ومعايير الإجراءات السليمة. وان المحاكمة الجماعية ل529 خلال يومين فقط لا يمكن أبدا أن تطابق حتى ابسط متطلبات المحاكمة العادلة". وأضاف إن التهم المحددة الموجهة إلى كل متهم "غير واضحة ولم تتم تلاوتها في المحكمة". كما تحدثت مصادر في المحكمة عن مخالفات إجرائية أخرى من بينها "عدم مناداة القاضي على كل متهم بالاسم أو التأكد من تمثيلهم القانوني، وعدم إحضار نحو 50 متهما إلى المحكمة رغم أنهم معتقلون".

ح.ز / ش.ع/ أ.ح (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)