بعد اعتداء الشرطة الكويتية على تجمع عام لنواب المعارضة الأسبوع الماضي تقدم ثلاثة نواب بطلب لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية هذا الاعتداء، وبسبب تقييد الحكومة للحريات على حسب قولهم. وقال مسلم البراك، أحد النواب الثلاثة، الذين يمثلون كتلة المعارضة في البرلمان الكويتي المؤلف من 50 عضواً، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين (13 ديسمبر/ كانون أول): "اليوم تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور ولتعديه على الحريات العامة ... الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم، بل أيضاً من يسمع."

هذا وكان عناصر من الشرطة الكويتية قد انهالوا الأربعاء الماضي بالضرب بالهراوات على نواب من المعارضة كانوا يشاركون في تجمع عام غرب العاصمة الكويت. وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن خمسة أشخاص أصيبوا، فيما ذكرت مصادر صحفية محلية إن عدد المصابين وصل إلى 14، من بينهم أربعة نواب.

وتصاعد التوتر السياسي منذ الأربعاء الماضي بشكل كبير في الكويت، فيما حمّلت المعارضة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة وابن أخ أمير البلاد، المسؤولية عما حصل. لكن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح دافع عن الشيخ ناصر في تصريحات نشرت في الصحف المحلية الاثنين، متهماً المعارضة بانتهاك القانون واستفزاز الشرطة.

وكانت الكويت قد شهدت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية، إذ حل أمير البلاد البرلمان ثلاث مرات خلال هذه الفترة، فيما استقالت الحكومة خمس مرات.

إغلاق مكتب الجزيرة في الكويت

وفي سياق متصل أعلنت قناة الجزيرة الإخبارية الاثنين أن السلطات الكويتية أغلقت مكتبها في الكويت على خلفية تغطيتها لحادثة قمع الشرطة التجمع العام وضرب النواب المعارضين. وأكدت القناة، التي تتخذ من قطر مقراً لها وتمولها الحكومة القطرية، في إعلان إغلاق المكتب وسحب اعتمادات مراسليها في الكويت.

وقال مراسل القناة ومدير مكتبها في الكويت سعد السعيدي لوكالة فرانس برس إنه تلقى خطاباً من السلطات يقضي بإغلاق المكتب ويتضمن اتهاما للقناة بـ"التدخل في الشأن الداخلي لدولة الكويت". وكانت الجزيرة قد عرضت الأربعاء الماضي مشاهداً من المواجهات تظهر قيام رجال شرطة بضرب المشاركين، لاسيما نواب من المعارضة، كما استضافت القناة عدة نواب معارضين تعليقا على الحادث.

وسبق للكويت أن أغلقت مكتب الجزيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002 خلال الاستعدادات لغزو العراق، إذ كانت قد اتهمتها آنذاك باتخاذ موقف عدائي من الكويت. وأعيد فتح المكتب في مايو/ أيار عام 2005.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: حسن زنيند