يمكن لأي مواطن ألماني يرغب في المشاركة في الحياة السياسية أن يقوم بالتصويت أو الترشح للانتخابات. كما يمكن للمواطنين وحتى للأجانب (أي من لا يحملون الجنسية الألمانية) الانضمام إلى حزب ما، أو حتى تأسيس حزب جديد. وهذا الأمر لا يحتاج إلى موافقة من الحكومة، ولكن يجب الالتزام بمبادئ الديمقراطية، حسب نص وروح دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية (القانون الأساسي)، والقانون المدني الذي يحدد حقوق وواجبات المواطنين تجاه بعضهم البعض.

ينظم قانون الأحزاب النظام الداخلي في الحزب. وتُعرف المادة الثانية منه الأحزاب بأنها "جمعيات من مواطنين تريد التأثير، بشكل دائم أو لفترة طويلة من الزمن، على تشكيل الإرادة السياسية على المستوى الاتحادي أو على مستوى ولاية ما، وتريد المشاركة في تمثيل الشعب في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) أو برلمان الولاية".

ثلاثة أعضاء على الأقل في مجلس القيادة 

يمكن للحزب أن ينشأ بطريقتين: إما من خلال تحويل جمعية قائمة إلى حزب، كما حدث مع تحالف سارة فاغنكنيشت، أو من خلال تأسيس حزب جديد كلياً، وهو ما يحدث في معظم الأحيان. ولا يشترط توافر حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين، ولكن يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس قيادة الحزب عن ثلاثة أعضاء.

ولا يحدد قانون الأحزاب حداً أدنى لعدد أعضاء الحزب، بيد أن الحزب "يجب أن يقدم ضمانات كافية حول جديته، وقوة تنظيمه، وعدد أعضائه". والشرط الآخر هو أن يختلف اسم الحزب الجديد واختصاره بشكل كبير عن أسماء الأحزاب الموجودة على الساحة.

تأسيس حزب ليس حكراً على الألمان

يمكن للأجانب تأسيس أحزاب في ألمانيا، غير أنه يجب أن يكون معظم أعضاء الحزب وأعضاء مجلس إدارته مواطنين ألمان. ويجب أن يكون مقر الحزب وإدارته في ألمانيا. وإذا لم تتحقق هذه الشروط، يتم استبعاد الحزب من الانتخابات. في المؤتمر التأسيسي للحزب يتم التعريف ببرنامج الحزب وبمطالبه الأساسية وأهدافه وقيمه وبنظامه الداخلي. كما يجب انتخاب مجلس الإدارة بطريقة ديمقراطية وبالاقتراع السري. بعدها يقوم مجلس الإدارة بتقديم جميع المستندات، بما في ذلك المحضر التفصيلي للاجتماع التأسيسي، إلى المدير الاتحادي للانتخابات.

الاطلاع على وثائق الحزب متاح للجميع 

 يشرف المدير الاتحادي للانتخابات على إعداد وسير الانتخابات السياسية على الصعيد الاتحادي وعلى الانتخابات الأوروبية. كما يقوم أيضاً بالتحقق فيما إذا كانت المستندات الخاصة بتأسيس الحزب تتوافق مع قانون الأحزاب. وفي المرحلة الختامية لتأسيس حزب ما، يتم حفظ الوثائق الخاصة بالحزب في ملف خاص وإتاحتها للجمهور.

ويتم تعيين مدير الانتخابات الاتحادي ونائبه من قبل وزير الداخلية لفترة غير محددة من الزمن.

الاعتراف بالحزب بشكل رسمي لا يتم إلا بعد القبول بمشاركته في الانتخابات. لجنة الانتخابات الاتحادية هي المسؤولة عن انتخابات البرلمان على المستوى الاتحادي وانتخابات البرلمان الأوروبي. وتتألف من المدير الاتحادي للانتخابات، وثمانية أعضاء تقترحهم الأحزاب الممثلة في البرلمان، وقاضيين اثنين من المحكمة الإدارية الاتحادية.

أما الانتخابات المحلية في الولايات الست عشرة، فتشرف على كل منها لجنة انتخابات خاصة بالولاية، والتي تتكون من مدير الانتخابات في الولاية وستة أعضاء. يتم تعيين المدير من جانب حكومة الولاية أو هيئة تعينها الحكومة.

التمويل

في حال رفض السماح لحزب ما بالمشاركة في الانتخابات، وهو ما يعادل رفض تأسيس الحزب، فهناك خيار الذهاب إلى المحكمة الدستورية الاتحادية للطعن بالقرار.

وبالإضافة إلى المتطلبات القانونية، هناك أيضاً متطلبات تنظيمية على مؤسسي الحزب تلبيتها؛ إذ يجب إنشاء هياكل تنظيمية وفروع للحزب. وعلى الحزب أن يعد نفسه أيضاً لطريقة سير العمل في برلمانات الولايات والبرلمان الاتحادي ليكون قادراً على المشاركة في إعداد القوانين والرقابة على الحكومة وغيرها من المهام. ولا بد من الاستعداد لكل شيء، على سبيل المثال: إعداد الموظفين، وتوزيع المهام، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بما يتوافق مع الاختصاص والخبرات. ولهذا السبب، استغرق الأمر من سارة فاغنكنيشت ومؤيديها عدة أشهر لبناء "تحالفهم".

وعند تأسيس حزب فلا بد من تذكر أنه لا يمكن العمل بدون مال. فيجب على الحزب أن يحدد مصادر تمويله بشكل مستدام. وهناك خمسة مصادر أساسية للتمويل: رسوم العضوية، والتبرعات، والضرائب التي يلتزم المنتخبون بدفعها لأحزابهم، ومصادر دخل أخرى مثل الاستثمارات، إضافة للتمويل الحكومي، الذي لا يحصل عليه الحزب إلا عندما يشارك في الانتخابات.

تقديم الدعم المالي من الدولة إلى الأحزاب يتوقف على مدى تجذّر الحزب في المجتمع. وحجم الدعم يتم قياسه بعدد الأصوات التي حصل عليها الحزب في آخر انتخابات أوروبية واتحادية وانتخابات برلمانات الولايات. وبالإضافة إلى ذلك، يؤخذ في عين الاعتبار حجم مساهمات الأعضاء والممثلين المنتخبين والتبرعات التي حصل عليها الحزب بشكل قانوني. وإذا لم يشارك الحزب في أي انتخابات لمدة ست سنوات، فإنه يفقد صفته كحزب.

أعده للعربية: ف.ي