أيد وزراء الداخلية الأوروبيون أمس الاثنين 15 يناير/ كانون الثاني مشروع إقامة شبكة تبادل بين دولهم للمعلومات المرتبطة بالحمض النووي الريبي والبصمات، بهدف تسهيل تحقيقات الشرطة في الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك أثناء اجتماع الوزراء الأوروبيون في مدينة دريسدن شرق ألمانيا. وقال وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي بأن المشروع نال تأييدا واسعا جدا. في حين طلبت كل من بولندا والجمهورية التشيكية وايرلندا وبريطانيا المزيد من الوقت للبحث في التبعات المالية والقانونية لهذا الاقتراح الألماني. هذا وعلى اثر النقاش الذي دار بين دول الاتحاد ال27، سيقدم شويبله في شباط/فبراير القادم اقتراحا لإلحاق "معاهدة بروم" التي وقعتها سبع دول في مايو/أيار 2005 بالقانون الأوروبي، وسيكون على دول الاتحاد الموافقة عليه بالإجماع قبل وضعه موضع التنفيذ.

مساعي لتوسيع معاهدة بروم

الجدير بالذكر ان المفوضية الأوروبية كانت قد وضعت في عام 2005 اقتراحا مشابها لكن الدول الأعضاء لم تتوصل يومها إلى اتفاق بشأنه. وهذه المعاهدة التي تسمى "معاهدة بروم" نسبة الى مدينة في غرب ألمانيا، تسمح للدول الموقعة السبع وهي بلجيكا وألمانيا وأسبانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا والنمسا بالتبادل التلقائي لمعلوماتها المرتبطة بالحمض النووي الريبي والبصمات، بالإضافة إلى سجلات تسجيل أرقام السيارات في إطار التحقيقات. وقال شويبله إن فرنسا هي الوحيدة من بين هذه الدول السبع التي لم تصادق بعد على النص في انتظار موافقة الجمعية الوطنية عليه أواخر فبراير/شباط. وأضاف ان هذا النظام لم يبدأ تطبيقه مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي الا بين المانيا والنمسا وأسبانيا. وكان من نتيجة العمل بنظام التبادل التلقائي للمعطيات المتعلقة بالحمض الريبي بين ألمانيا والنمسا انه سمح خلال ستة أسابيع فقط، بالعثور على أكثر من 1500 حالة تطابق معلومات، بينها 32 في قضايا قتل و23 في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي، حسبما كشف الوزير الألماني.

حماس فرنسي تنقصه الأرضية الدستورية

من جانبه قال الوزير الفرنسي لإدارة الأراضي كريستيان ايستروزي، الذي يمثل وزير الداخلية نيكولا ساركوزي في هذه الاجتماعات الأوروبية، بأنه مثل هذا التبادل للمعطيات سوف يمكن من كشف مرتكبي آلاف الجرائم على المستوى الأوروبي برمته في وقت اقصر. وفاجأ ايستروزي الذي لم يخف حماسه الكبير للمشروع، زملاءه الأوروبيين باقتراح اخذ عينة عن الحمض النووي الريبي للمواطنين الأوروبيين عند ولادتهم بهدف تعزيز حمايتهم. لكن هذه الفكرة لم تلق اي صدى بين الوزراء الآخرين. يشار هنا الى ان باريس لن تطبق على الفور جانبا آخر من النص الذي يسمح لرجال الشرطة الأجانب بالتحرك على أراضي بلد أوروبي آخر لملاحقة أشخاص عبر الحدود او مد يد العون في حال وقوع حدث كبير. حيث يحصر الدستور الفرنسي هذه المهمة بممثلي الدولة الفرنسية، ولا تنوي الحكومة مراجعة الدستور حول هذا البند قبل الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل. وتقدم ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مثلا ناجحا على أهمية نقل الصلاحيات التنفيذية إلى رجال الشرطة في دول أخرى. ففي كأس العالم الذي استضافته ألمانيا العام الماضي، تم نقل بعض الصلاحيات التنفيذية إلى رجال شرطة من دول أخرى للتدقيق في هوية مشجعي الفرق الرياضية أو احتجاز البعض منهم، "وكان هذا إجراء فعالا جدا"، حسب تقيم شويبله.