قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الخميس تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 شيعيا في بلدة الدجيل (شمال) الى 12 نيسان/ابريل الجاري، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم الى عواد حمد البندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة الذي اكد ان المحاكمات التي اجرتها السلطات للمتهمين بالاشتراك في محاولة اغتيال صدام حسين في الدجيل عام 1982 كانت "عادلة". وبدأت المحاكمة بحضور البندر وحيدا وطلب منه القاضي الادلاء بايضاحات حول افادته. وقال البندر ان "المحاكمة احترمت الاجراءات القانونية رغم انها جرت ضمن اجواء الحرب مع ايران". وكانت المحاكمة جرت لمتهمين بالتحرك بطلب من حزب الدعوة الذي كان محظورا وفرت معظم قياداته الى ايران آنذاك. واضاف "احترمنا حقوق المتهمين ولا اتذكر اي انتهاك للاصول الاجرائية" مؤكدا "ان 17 محاميا شاركوا في الدفاع عن المتهمين امام المحكمة الثورية". وتابع اثناء عملية الاستجواب "كنا في حرب وموضوع الدجيل مرتبك بالحرب وقد اعترفوا بانهم فعلوها لقلب الحكم حتى تحتل ايران العراق كما اعترف بعضهم بانهم شاركوا في قيام الثورة الاسلامية". وساله ممثل الادعاء "تقول ان المتهمين وعددهم 148 شخصا حضروا جميعا امامك في المحكمة بينما يؤكد تقرير للمخابرات ان 46 شخصا بينهم ماتوا اثناء التحقيق او تمت تصفيتهم". وقال البندر ان "القضية كانت محالة الى المحكمة من المخابرات ورئيسها وقتذاك كان فاضل البراك". واضاف ردا على سؤال عن وجود قاصرين واطفال بين المتهمين "انا قاض وضميري لا يسمح لي بارسال قاصرين للاعدام". واكد ان اوراق الهوية التي تظهر انهم كانوا قاصرين "مزورة".(اف ب)