بعد توقيع نائب وزير خارجية الحكومة السورية الاثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول 2011) البروتوكول المحدد للإطار القانوني لمهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الوثيقة "لا تعدو أن تكون آلية عربية للذهاب إلى سوريا والتحرك بحرية في المناطق المختلقة للتحقق من تنفيذ المبادرة العربية التي سبق ووافقت عليها الحكومة السورية".

وتقضي المبادرة العربية بوقف العنف ضد المدنيين وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وعقد مؤتمر للحوار الوطني في مقر الجامعة العربية في القاهرة، تشارك فيه الحكومة وكافة أطياف المعارضة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وأكد العربي أنه سيتم "خلال يومين أو ثلاثة إيفاد مقدمة من المراقبين برئاسة السفير سمير سيف أليزل، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبمشاركة مراقبين أمنيين وقانونيين وإداريين، على أن تتبعها بعثات أخرى تضم كل منها عشرة مراقبين متخصصين في حقوق الإنسان والنواحي القانونية والأمنية". وأضاف أن "مدة البروتوكول شهر قابلة للتجديد وسيتم سريانه اعتباراً من اليوم".

من جانبه أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن المراقبين "مرحب بهم" في سوريا، إلا أنه أوضح بأنه من "المستحيل زيارة أماكن عسكرية حساسة". وجاء توقيع البروتوكول بعدما تقدمت روسيا قبل أيام بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظراً لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف آذار/ مارس الماضي. وأكد المعلم الاثنين أنه ليس هناك أي تغيير في موقف روسيا المساند لسوريا، مشيراً إلى أن دمشق وقعت البروتوكول مع الجامعة العربية "بناء على نصيحتها".

ردود فعل سورية ودولية

من جهته اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض الاثنين أن توقيع دمشق على البروتوكول العربي "هو مجرد مراوغة"، إذ قال رئيس المجلس برهان غليون، في ختام اجتماعات المجلس في تونس، إن "الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته".

وفي طهران، قال أمير عبد الله، نائب وزير الخارجية الإيراني، لقناة العالم الإيرانية الناطق باللغة العربية، إن إيران ترحب بمبادرة السلام العربية التي وقعتها سوريا، مضيفاً أنه من الممكن دراسة إدخال بعض التعديلات على الخطة، غير أن كثيراً من وجهات النظر الإيرانية أخذت بعين الاعتبار في الاتفاق.

أما فرنسا فقد طالبت الاثنين بأن يتمكن المراقبون العرب الذين وافقت دمشق على استقبالهم من القيام "بمهمتهم على الأرض في أسرع وقت". وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "لقد أخذنا علماً بإعلان توقيع سوريا بروتوكول إرسال مراقبين، ويجب أن يتمكن هؤلاء المراقبون فعلياً من أداء مهمتهم بأسرع وقت ممكن على الأرض ... عودنا نظام دمشق بالفعل منذ أشهر على عدم احترام التعهدات التي قطعها على نفسه، وعلى تكثيف المناورات المماطلة حيال المجموعة الدولية". وأكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية من جديد أن الرئيس السوري بشار الأسد "فقد كل شرعية" بالنسبة لفرنسا، مضيفاً أن خطة الجامعة العربية تشمل أيضاً "وقف القمع والإفراج عن كل الذين سجنوا خلال المظاهرات وعودة الجيش إلى الثكنات والسماح بدخول وسائل إعلام أجنبية".

( م أ م / أ ف ب / رويترز)

مراجعة: ياسر أبو معيلق