أثار حكم محكمة جنايات المنيا بشأن توقيع عقوبة الإعدام في حق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت بين الترحيب بالحكم والمطالبة بسرعة تنفيذه وبين أصوات أخرى انتقدت الأحكام السريعة في حق الإخوان، مقابل البطء في إصدار أخرى بحق رجال نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتعقيبا على الخبر كتب أحد متابعي صفحة CNNالعربية قائلا: "أرجو أن يفكر معي السادة القراء ما الأحكام التي كانوا يتوقعون صدورها من المحاكم الأمريكية إذا تعرضت إحدى نقاط الشرطة الأمريكية لهجوم من قبل جماعة إرهابية، أسفر عنه مقتل الضباط والجنود وإحراق النقطة ذاتها؟ هل تذكرون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضها للأحداث الإرهابية وتفجير برجي نيويورك؟ أم أن أرض مصر ونقاط الشرطة المصرية مستباحة للإرهابيين يقتلوا ويحرقوا من بها بدون جزاء؟!".

في المقابل، انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأحكام التي اعتبروها مسيسة كما كتب أحد المعلقين على صفحة صحيفة المصري اليوم بموقع فيسبوك قائلا:" "طب ما تعدموا (رجال) نظام مبارك الأول ولا البلد فيها خيار وفقوس"، كما وصف قارئ آخر على موقع DWالمحاكمات بـ"الهزلية وغير النزيهة". في الوقت نفسه طالب متابع للمصري اليوم، بتنفيذ سريع للأحكام حتى تكون هذه الشخصيات "عبرة لمن لا يعتبر"، بحسب تعليقه.

اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورد في العديد من التعليقات بطرق مختلفة إذ علق أحد الأشخاص على الحكم قائلا: "عاشت مصر وعاش السيسي بطل الحرية..إنه انتصار العقل والضمير والحب على تجار الدين والخرافة والطائفية والأحقاد"، بينما كتب آخر على صفحة المصري اليوم "ماذا تنتظرون من الحكم العسكري غير الاعتقالات والإعدامات". وعلى DWكتب ثالث: "الظالم له يوم يا سيسي".

تعليقات ساخرة

حصدت شخصية باسم عودة وزير التموين في فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وأحد المحكوم عليهم بالإعدام أيضا، تعليقات متعددة على تويتر غلب عليها استنكار الحكم إذ كتب أحد مستخدمي موقع التغريدات الشهير بسخرية: " باسم عودة أخد إعدام..فعلا الخاين كان سيحل أزمة الرغيف والأنبوبة والقمح. خاين وعميل!".

وكانت محكمة مصرية قد قضت اليوم السبت (21 حزيران/ يونيو 2014) بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و182 آخرين لإدانتهم في قضية اقتحام مركز العدوة بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في آب/ أغسطس الماضي.

ووجهت النيابة العامة لهم اتهامات بالتحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب بمركز شرطة العدوة واستخدام العنف ضد موظفين عموميين وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

ا. ف/ و.ب