يغادر ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منصبه اليوم الثلاثاء (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024) على رأس الحلف الأطلسي. وسوف يسلم ستولتنبرغ مهام منصبه لرئيس  وزراء هولندا السابق مارك روته  خلال مراسم في مقر الناتو في بروكسل.

وبعد ذلك سوف يجتمع سفراء من الدول الحلفاء في الناتو في مجلس شمال الأطلسي، الهيئة المعنية باتخاذ القرارات بالحلف، لتعيين روته.

ويأتي تغيير منصب الأمين العام للناتو في الوقت الذي تستعر فيه حرب على حدود الحلف في أوكرانيا منذ أكثر من عامين بعد الغزو الروسي واسع

دفع ستولتنبرغ الحلف باتجاه  تقديم دعم متزايد لأوكرانيا ، ولا سيما بعد الغزو الروسي لأراضيها في شباط/فبراير 2022.

وطرح  تقديم مساعدة سنوية لا تقل عن أربعين مليار دولار لأوكرانيا وحصل على التزام من الدول الحليفة بهذا الصدد. كما حصل على أن يتولى الحلف القيادة الكاملة لعمليات  تسليم المساعدات العسكرية الغربية .

تغيير في سياسة الحلف؟

 لكن التناوب على رأس أكبر حلف عسكري في العالم لا يعني أنه سيكون بالإمكان إحداث تغيير جذري في عمله. قال إيان ليسر من معهد "جيرمان مارشال فاند" للدراسات في بروكسل إنه في  الحلف الأطلسي  "يتقرر كل شيء، كل شيء على الإطلاق، من أتفه الأمور إلى أكثرها إستراتيجية، بالإجماع".

وتابع "بالطبع، فإن مدى الاحتمالات المتاحة للأمناء العامين لإحداث تغيير في العمق في عمل الحلف الأطلسي يبقى محدودا جدا".

ويعمل الأمين العام "في الكواليس" من أجل بلورة القرارات التي يتعين لاحقا أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ32.

وأوضح جامي شي المتحدث السابق باسم الحلف والباحث لدى معهد تشاتام هاوس البريطاني للدراسات لوكالة فرانس برس أن الأمين العام "لديه السلطة في تحديد الأجندة، وهو الذي يترأس مجلس شمال الأطلسي، هيئة القرار السياسية في الحلف".

لكنه لا يمسك وحده بقرار الدخول في حرب، وليس بالتأكيد من يضغط على الزر النووي، فهذا من صلاحيات الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وهذا لا يعني أن قائد الحلف لا يملك نفوذا.

وأشار إيان ليسر بهذا الصدد إلى أن الأمين العام السابق لورد روبرتسون لعب دورا مهما في تفعيل المادة 5 بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)