برأت محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة اليوم السبت (23 مايو/أيار 2015) 17 ناشطا من تهمة التظاهر بغير إذن في حكم نادر منذ صدور قانون التظاهر في 2013، الذي وصفه سياسيون وحقوقيون بأنه يقيد الحق في التظاهر. ولم يحضر النشطاء السبعة عشر جلسة النطق بالحكم، الذي يحق للنيابة العامة استئنافه. وأفادت وكالة رويترز أن المحكمة أصدرت الحكم في قضية تتصل بمقتل الناشطة شيماء الصباغ (32 عاما) في يناير/ كانون الثاني الماضي عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان المحكوم ببراءتهم وهم قياديون وأعضاء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري قد نظموا مسيرة يوم 24 يناير/ كانون الثاني وأطلقت عليهم طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع مع بدء المسيرة بميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد ثورة يناير. ويحاكم ضابط شرطة بتهمة قتل الناشطة.

مرسي وأنصاره وخصومه يحاكمون بتهمة إهانة القضاء

من جهة أخرى بدأت اليوم السبت في أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي و24 متهما آخرين من السياسيين العلمانيين من رموز ثورة يناير، وشخصيات إسلامية أخرى بتهمة إهانة القضاء. وتشمل هذه القضية كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لرموز سياسية ونشطاء علمانيين ممن قادوا الثورة التي أطاحت بمبارك وعارضوا مرسي نفسه أثناء فترة حكمه، ويعدون الآن من معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. واستبعدت النيابة المستشارة نهى الزيني من القضية بعد أن رفضت الجهة القضائية التي تعمل بها رفع حصانتها القضائية للتحقيق معها.

وتتهم النيابة العامة في مصر هؤلاء بإهانة القضاء والتطاول على القضاة من خلال كلمات عدد من المتهمين أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية في حزيران/ يونيو 2012، أو خلال لقاءات تلفزيونية أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نفى المتهمون، الحاضرون السبت جلسة المحاكمة، التهم الموجهة إليهم، بينما قال مرسي "أرفض المحاكمة لأن المحكمة غير مختصة ولائيا بالنسبة لي".

ص.ش/ع.خ (رويترز، أ ف ب)