قال رئيس اتحاد "الهجرة والتنوع" في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عزيز بوتسكورت، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الخميس (الخامس من نيسان/أبريل 2018) إن "مشروع القانون يتجاوز في كثير من المواضع الأطر المتفق عليها في مفاوضات الائتلاف الحاكم. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يرى في الأصل أن تلك الأطر من الصعب تحملها". وقال بوتسكورت: "السيد (وزير الداخلية) زيهوفر يرى وزارة الداخلية على ما يبدو أداة دائمة لمعركة انتخابية لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري"، مشيراً إلى الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا في الخريف المقبل.

غير أن الأمين العام للحزب البافاري ماركوس بلوم دافع عن مشروع قانون الوزير، المنتمي لحزبه، معتبراً أنه "الطريق الصحيح".

المعارضة منقسمة أيضاً

ومن جهتها قالت متحدثة شؤون اللجوء في حزب الخضر لويزا أمتسبرغ "إذا صح ما قيل عن المشروع، فإن الأمر سيكون أسوأ مما كنا نخشاه"، محذرة من تأثير ذلك على "اندماج" اللاجئين.

وبدورها شددت متحدثة الشؤون الداخلية في حزب اليسار المعارض يولى يولبكي على أن مشروع القانون يظهر "قلة إيلاء زيهزوفر لمسألة الحقوق الأساسية للعائلة من التفكير".

وفي المقابل امتدح الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) مشروع القانون، وقال رئيس الحزب كريستنان لندنر: "أرحب بتقييد لم الشمل. قدرتنا الاستيعابية لها حدود"، مطالبا بمدى أبعد في تشديد الإجراءات عبر منع تام للم شمل عائلات لاجئي "الحماية الثانوية".

تشديد لا سابق له

والجدير ذكره أن مجموعة صحف RedaktionsNetzwerk Deutschland الألمانية كانت قد ذكرت أمس استناداً إلى مسودة قانون لوزارة الداخلية الاتحادية أنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين. "القانون الجديد للم الشمل" يقع في عشرين صفحة لا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة.

وحسب مسودة القانون الجديد يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة".

كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن استقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع إقامة محدود معلق تطبيقه حالياً حتى نهاية تموز/يوليو المقبل. ويعتزم الائتلاف الحاكم السماح بعدد محدود من العائلات التي سيجرى استقدامها عقب انتهاء مهلة التعليق يصل إلى ألف فرد شهرياً.

خ.س/م.س (د ب أ، أ ف ب، ك ن أ)