أدان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية انتهاك حقوق الإنسان في عدد كبير من دول العالم. وجاءت كل من الصين والعراق وإيران والسودان على رأس قائمة هذه الدول. ولم تسلم دول حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط كمصر والسعودية من انتقادات التقرير. وعند تقديمها للتقرير السنوي قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها تأمل بأن "يشجع التقرير الحكومات والمؤسسات ووسائل الإعلام والشعوب على تناول مشاكل حقوق الإنسان." الجدير بالذكر أن تقرير حقوق الإنسان في العالم يصدر سنويا عن وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1977، ويستند معدو التقرير إلى تقارير من حكومات ومؤسسات متعددة الجنسيات وجماعات حقوقية وأكاديميين ووسائل الإعلام.

اتهامات جسيمة

ويفيد تقرير الخارجية الأمريكية بأن كوريا الشمالية وميانمار بين أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم. ووصفت الخارجية الأمريكية التعهدات، التي أخذتها أنظمة الحكم في هذه الدول على نفسها، بإجراء إصلاح ديمقراطي، بأنها لم تكن إلا "واجهة للوحشية والاضطهاد". وأضاف التقرير ان هناك "مناخاً مستمراً من العنف الشديد بالعراق، الذي قتل فيه أشخاص لأسباب سياسية وغيرها، وبين الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة الترهيب والضرب والتعليق من الذراعين أو الساقين واستخدام المثقاب الكهربائي والأسلاك المعدنية والصعق الكهربائي". وركز التقرير على إيران واتهمها بارتكاب انتهاكات خطيرة مثل عمليات الإعدام التعسفية والمحاكمات العاجلة والتمييز الديني والتعذيب. وأورد التقرير أن "السجل السيئ أصلاً للحكومة الإيرانية على صعيد حقوق الانسان والديموقراطية تدهور في عام 2005"، مذكراً باستبعاد ألف مرشح من معركة الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2005 التي انتهت بانتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. وتابع التقرير أن سجل حقوق الإنسان الصيني كان سيئاً هو الآخر في عام 2005 حيث كان كل من يتحدى الحكومة علناً يواجه المضايفة أو الاعتقال أو السجن، وأن "الحكومة الصينية واصلت ارتكاب انتهاكات خطيرة"، منوهاً على استمرار فرض القيود على وسائل الإعلام وشبكة الانترنت. أما زيمبابوي فقد اتهمها التقرير بـ "الاعتداء المستمر على الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية"، وأن الحكومة هناك شردت دمرت حياة أكثر من 700 ألف شخص في العام الماضي.

انتقادات لاذعة

إلا أن نشر التقرير واجه بعد نشره انتقادات لاذعة من قبل العديد المنظمات الحقوقية العالمية، كمنظمة العفو الدولية، التي انتقد مديرها التنفيذي ويليام اف. شولتز في المقابل الإدارة الأمريكية لنقلها معتقلين في الحرب على الإرهاب إلى دول واردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي. وفي الوقت الذي كال فيه التقرير الانتقادات للعديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، تجاهل التقرير الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان ليس في العراق وغوانتانمو، بل وفي داخل الولايات المتحدة أيضاً. فلم يتطرق التقرير إلى إساءة معاملة السجناء من قبل القوات الأمريكية، لكنه اعترف بوجود تجاوزات أمريكية في هذا المجال دون التطرق إلى تفاصيل. وتسنح الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان الفرصة أمام الحكومات التي يستهدفها التقرير إلى انتقاده ووصفه بأنه مزدوج المعايير. في هذا السياق قال مسئول في الخارجية الأمريكية طلب عدم الإفصاح عن اسمه: "إننا لا نقول أننا مثاليين. فحينما نجد خطأ ما في سجلنا الخاص بحقوق الإنسان نحاول إصلاحه. لكن عادة فان من يتهموننا بالنفاق يحاولون وضع ستار من الدخان ويحاولون تجاهل الحقائق التي وردت في التقرير."

تقييم من منظور السياسة الخارجية

وتطرح الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة على ضوء انتهاكها لحقوق الإنسان تساؤلاً حول مدى المصداقية، التي تؤهلها لإصدار مثل هذه التقارير. وسعياً للحصول على إجابة على التساؤل أجرى موقعنا حواراً تليفونياً مع حافظ أبو سعده، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. يرى أبو سعده أن الإدارة الأمريكية تربط بين السياسة الخارجية والتزام الدول بحقوق الإنسان. "وهذا متتبع منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وعليه فأنه تقييم حقوق الإنسان في دول العالم من يتم من منظور السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا يمكن مقارنة التقرير بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أو جهة محايدة." لكن أبو سعده لا ينكر أن التقرير الأمريكي ينقل حقائق وصورة موضوعية نسبياً عن حقوق الإنسان في الدول التي يتناولها.

"فاقد الشيء لا يعطيه"

أما انتهاكات الولايات الأمريكية لحقوق الإنسان فتؤثر بشكل أو بآخر في مصداقية هذا التقرير، "لذالك يمكن للدول التي تنتهك حقوق الإنسان أن ترد بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقاً من مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي تستخدم الانتهاكات التي تحدث داخل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان كرأس حربة لتقليل مصداقية هذا التقرير"، على حد قول حافظ أبو سعده. وعليه فإن الولايات المتحدة الآن في وضع أضعف من تستغل هذا التقرير لممارسة ضغوط على الدول الأخرى. ويرى أبو سعده أن هناك ضرورة لإعادة النظر في وضعية حقوق الإنسان في الدول العربية ليس لأنها فقط محل انتقاد الدول الكبرى، وليس لأنها يمكن استخدامها لممارسة ضغوط دولية، "لكن من أجل إعادة الشرعية للسلطة في البلاد العربية، فهي تستخدم قوانين استثنائية وتقييد من خلال الدساتير حريات المواطنين." لذلك يجب أن تصبح حماية حقوق الإنسان "مطلب داخلي يجب النظر فيه بشكل واضح بدءاً من التعديلات الدستورية المطلوبة مروراً بتغيير القوانين والتشريعات واللوائح التي تنتهك حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى ذلك يجب وقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل بعض الأجهزة الأمن العربية".