معتقل غوانتانامو الذي كان محط جدل قانوني وسياسيي سواء داخل أمريكا أو خارجها بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الأمريكية العليا الذي اعتبرت فيه أنّ الرئيس بوش لا يملك صلاحيات إنشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية لمحاكمة "المقاتلين الأعداء" المعتقلين في غوانتانامو. وجاء في حيثيات قرار المحكمة بأن هذه المحاكم العسكرية تشكل خرقا وانتهاكا للقانون الاميركي وكذلك انتهاكا لمعايير العدالة المنصوص عليها في معاهدة جنيف حول أسرى الحرب وأحكام القضاء العسكري الاميركي، خاصة في مجال حقوق الدفاع.

وفي هذا الصدد أيضا، أبطلت المحكمة في قرارها الإجراءات المستمدة من المحاكم الاستثنائية التي أنشئت في نهاية الحرب العالمية الثانية. وبموجب هذا القرار فإنه سيتعين على إدارة الرئيس بوش إعادة تقييم محاكمتها للمعتقلين المحتجزين في غوانتانامو.

"الكونغرس لم يعط السلطة التنفيذية تفويضا على بياض"

وجاء في قرار المحكمة العليا الذي صدر بخمسة أصوات مقابل ثلاثة معارضة إن "الرئيس هو بموجب الدستور القائد العام للقوات المسلحة" غير ان "الكونغرس هو المخول بإعلان الحرب" وتنظيم محاكمة أسرى الحرب. من ناحية أخرى أوضح القضاة بأنّ حكم المحكمة العليا لا يطالب بالإفراج عن السجناء المحتجزين في جوانتانامو. وأوضح ستيفن براير أحد قضاة المحكمة العليا في حيثيات نص مرافق للقرار إن "الكونغرس لم يعط السلطة التنفيذية تفويضا على بياض"، مضيفا "ليس هناك ما يمنع الرئيس من العودة إلى الكونغرس لطلب الصلاحيات التي يراها ضرورية". ويذكر هنا أنّ حكم المحكمة جاء استجابة للدعوى التي رفعها حارس زعيم تنظيم القاعدة اليمني سالم أحمد حمدان المسجون في غوانتانامو، واستند في دفاعه على أن المحاكم العسكرية التي أمر بوش بتشكيلها قبل خمسة أعوام غير قانونية.

وفي معرض رده على هذا القرار، أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش أنه سيعمل من الآن فصاعدا بالتعاون مع الكونغرس من أجل "المضي قدما في مسألة المحاكم الاستثنائية". غير أن الادارة الأمريكية عبرت عن رفضها التخلي عن المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو على الرغم من قرار المحكمة العليا. وصرح توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض قائلا: "لن يحصل احد على بطاقة اخرج من السجن حرا".

ردود أفعال

وقد رحبت المنظمات الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية بقرار المحكمة العليا التي أبطلت المحاكم العسكرية الاستثنائية واعتبرته "انتصارا" لدولة القانون. وقال انتوني روميرو مدير الاتحاد الاميركي للحريات المدنية: "قرار اليوم هو انتصار لدولة القانون في الولايات المتحدة".

وفي تعليق جاء من أحد أبرز حلفاء الرئيس الاميركي جورج بوش، قال هاورد رئيس الوزراء الاسترالي "الواجب القيام به الآن هو أن تتخذ الإدارة الاميركية وبشكل سريع كما أرى، قرارا بشان كيفية محاكمة المعتقلين في غوانتانامو" وقال أيضا: "بما أن المحكمة العليا تعتبر أن المحاكمة أمام المحاكم العسكرية غير دستورية فلا بد من إيجاد وسيلة أخرى، سواء كانت محكمة عسكرية أو محكمة مدنية تتفق مع قرار المحكمة العليا".

الأحزاب الألمانية تعتبر القرار نصرا للعدالة

واستقبل القرار بشكل عام بكثير من الارتياح لدى الأوساط الأوروبية واعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل مسألة غوانتانامو التي كانت مثار نقد من الاتحاد الأوروبي للإدارة الأمريكية وكذلك من منظمات حقوق الإنسان الأوروبية. وفي ألمانيا على وجه الخصوص وجد هذا القرار كثيرا من الترحيب. ففي هذا الاتجاه، رحّب المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بهذه الخطوة قائلا: " الشئ الأفضل هو الآن العمل على إغلاق غوانتانمو". وفي مقابلة له مع صحيفة برلينر تسايتونج قال:" القرار يبطل أهم دعاوى التمسك بهذا المعتقل". وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب الليبرالي الديمقراطي أنّ القرار بمثابة إعادة الثقة بالنظام القضائي الأمريكي واعتبر أنّ هذا المعتقل هو خطأ تاريخي ارتكبته الإدارة الأمريكية.

وفي تعليقها على هذا القرار، رأت صحيفة "تاغستسايتونغ" Tageszeitung أنّه يتوجب " على الحكومة الأمريكية أن تفكّر الآن في الأمر من جديد فمن حق سجناء غوانتانمو أن يحظوا بمحاكمة عادلة، حتى لو كان هؤلاء قد تسببوا في حرمان الآخرين من الحقّ والعدالة. فهذا هو الفرق بين الأشرار والطيبين".