يندر أن يتدخل قضاة المحكمة الدستورية العليا في النقاشات السياسية المطروحة على الساحة الألمانية. لذلك تلقت الأحزاب السياسية في ألمانيا تصريح كبير قضاة المحكمة هانس يورجن بابير بكثير من الاهتمام، فقد صرح الأخير في لقاء معه بأن تقديم طلب جديد لحظر الحزب القومي الألماني/ الحزب النازي لا يعني بالضرورة أنه سيلقى مصير سابقه.

حظر الأحزاب ليس بالأمر السهل

المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية ألمانية، وهي الجهة التي تُرفع إليها القوانين الجديدة للبت في دستوريتها. كما يلجأ إليها الأفراد والهيئات الحكومية للطعن في مشروعية قوانين يرون أنها أضرت بهم. وبما أن الدستور الألماني يكفل حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، فإن حظر حزب سياسي هو أمر يقع ضمن دائرة اختصاصات المحكمة، فهي الوحيدة التي يمكنها تقرير ما إذا كان الحزب قيد البحث قد خرج عن الدستور بممارساته السياسية وبالتالي يجب حظره أم لا. وسبق للحكومة الألمانية أن تقدمت بطلب حظر الحزب النازي إثر تزايد هجمات النازيين الجدد على الأجانب وممتلكاتهم مما اعتبر تهديداً سافراً للديموقراطية. وبعد أخذ ورد استمر لمدة عامين قررت المحكمة الدستورية العليا رفض الطلب لعدم مشروعية الشهود المقدمين، فقد أتضح حينها أن عددا كبيراً من الشهود الذين قدمتهم الحكومة هم عملاء لجهاز الأمن داخل صفوف الحزب النازي، وعللت المحكمة الدستورية إسقاطها لشهادات الكثيرين بأنهم ليسوا شهوداً محايدين وإنما يتبع ولائهم لأحد طرفي القضية.

المؤيدون لحظر الحزب

تعود اليوم إلى الأذهان ذكرى هذه القضية بعد التصريحات المفاجأة لرئيس المحكمة الدستورية العليا التي أوحت بعدم ممانعة المحكمة لفتح ملف القضية مرة أخرى. وتأتي هذه التصريحات على خلفية تجدد النقاش حول حظر الحزب النازي بعد الضجة التي أحدثها الحزب في برلمان ولاية سكسونيا برفضه الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا المحرقة النازية، يذكر أن أحزاب اليمين المتطرف تزايدت قوتها بعد نجاحها في الوصول إلى برلمانات محلية. وقد عبر ديتر فيفيلسبوتز خبير السياسة الداخلية للحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم لجريدة نيت تسايتونج الإليكترونية عن سعادته بتصريح رئيس المحكمة قائلاً إنه على استعداد لمراجعة عدم تحمسه للقيام بمحاولة ثانية لحظر الحزب النازي. وفي هذا الصدد ترتفع أصوات من المعارضة تدعم هذا الاتجاه، فالأمين العام الجديد للحزب المسيحي الديموقراطي المعارض فولكر كاودر أعلن عن دعمه لتحريك محاولة ثانية قائلاً لجريدة سود دويتشه تسايتونج: "لقد تعثرت المحاولة الأولى لأسباب إجرائية وليس لأسباب موضوعية كما نعرف جميعاً". وألقى كاودر باللائمة على الحكومة لفشلها في تقديم ملف متكامل للمحكمة الدستورية العليا.

المعارضون: الحظر لا يجدي

مقابل الأصوات المتحمسة لحظر نشاط الحزب النازي تظهر أصوات متشائمة بهذا الشأن. وهي تجادل بأن قراراً بالحظر لن يجتث الأفكار المتطرفة من جذورها، ففي هذا السياق صرحت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر المشارك في الحكم قائلة: "لا يتعين علينا أن نخدع أنفسنا ونعتقد أن قراراً بالحظر سيخلصنا من جميع مشاكلنا". وأضافت أن وظيفة السياسة هي المواجهة مع الأفكار المتطرفة وإظهار بشاعتها. كذلك حذر فولفغانغ بوسباخ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديموقراطي المعارض في تصريح لجريدة دي تسايت من أن فشلاً جديداً للحكومة سيجعلها مدعاة للاستهزاء. ويظهر بوسباخ شكوكه حول فرص نجاح محاولة حظر جديدة لمجرد أن القاضي أصدر تصريحات إيجابية. ويرى كثير من المراقبين أن فشل الحكومة في المحاولة الأولى أدى إلى زيادة شعبية الحزب النازي لأن رفض المحكمة الدستورية للطلب أضفى مشروعية غير مباشرة على الحزب.

جدير بالذكر أن قضية حظر الأحزاب النازية ليس بالجديد على الساحة الألمانية. ففي أواخر الأربعينات ظهر حزب يميني متطرف يدعى الحزب الاشتراكي الملكي (SRP) ورفض الحزب الاعتراف بسيادة الحكومة الألمانية بعد الحرب معتبراً إياها حكومة نصبها الاحتلال، وقام بالترويج لأفكار نازية من قبيل حق ألمانيا في المناطق التي استُقطعت منها بعد الحرب وتمجيد الجندي الألماني. وفي عام 1951 نجحت الحكومة في استصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بحظر الحزب لممارساته السياسية المناقضة للدستور. وهناك حزب يميني آخر تعرض لمحاولتين فاشلتين لحظره في الخمسينات، وهو الحزب الملكي الألماني (DRP) الذي تكون عام 1950 من اتحاد قوى اليمين المتطرف، وينظر إليه باعتباره الرحم الذي خرج الحزب النازي الحالي منه.