أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية اليوم (التاسع من سبتمبر/ أيلول 2010) أنها قامت بتعيين مدير تنفيذي مؤقت ل"لجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرار جاء بعد "رصد الوزارة لمجموعة من المخالفات"، وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين. وقالت الوزارة "إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، مما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي راسلت إلى الوزارة" وأضاف البيان إن هذه الشكاوى" تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين إثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد الطلب من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة.

مؤشر على تراجع الحريات

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن وزارة التنمية الاجتماعية قد أبلغته بقرار تجميد صلاحيات مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير تنفيذي جديد للجمعية. وأشار الدرازي إلى انه تلقى اتصالا من مديرة شؤون المنظمات الأهلية في الوزارة تطلب منه او من نائبه الحضور فورا الى الوزارة للقاء مدير الشعبة القانونية في الوزارة. لكنه اعتذر لانشغاله وطلب التأجيل الى يوم آخر اوالى ما بعد العيد، حسب تعبيره. وتبع قائلا " بعد دقائق تلقيت اتصالا آخر من المديرة المسؤولة في الوزارة تبلغني فيه انه تم تجميد صلاحيات مجلس الإدارة للجمعية وتعيين مدير جديد للمجلس". وأشار الدرازي الى ان تفاصيل ومسببات هذا القرار لازالت غير واضحة للجمعية، حسب تعبيره. معتبرا أن قرارا من هذا النوع دليل آخر على تقييد عمل الجمعية.

يشار الى ان الجمعية البحرينية قد تأسست في عام 2000 وباشرت عملها في عام 2001 وهي اول جمعية في هذا الميدان. وبدات بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتم تعيين أمينها الحالي عبدالله الدرازي عضوا في إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.

د.ب.أ/أ.ف.ب/ح ع ح

مراجعة: حسن زنيند