توقع مراقبون أن تشهد "جمعة استرداد الثورة" التي دعت القوى السياسية إلى تنظيمها يوم غد الجمعة مشاركة واسعة، خاصة بعدما تبين أن المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا يوم الأحد الماضي ولم يكشف عنه إلا أول أمس الثلاثاء. كما أرجع المراقبون المشاركة الواسعة المتوقعة إلى تهديد عشرات الأحزاب المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال لم يصدر المجلس العسكري الحاكم قانون العزل السياسي لمنع رموز الحزب الوطني المنحل والحاكم سابقا من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.

واشترطت الأحزاب لعدم المقاطعة أن يقوم المجلس بإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تمنع الأحزاب من الترشح على النظام الفردي. وأعربت تلك الأحزاب في بيان موحد صدر مساء أمس عن قلقها الشديد للطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو اعتبر أنه "يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة". وأعربت الأحزاب كذلك عن الانزعاج الشديد محذرة من أن "سوء استخدام هذه الآلية وغياب الشفافية فيها سيؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية". وأبدت الأحزاب التي شاركت في اجتماع أمس الأربعاء (28 ايلول / سبتمبر) بالقاهرة استغرابها من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظاماً مختلطا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة، ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل على القوى السياسية ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.

المطالبة برفع حالة الطوارئ

كما أبدت الأحزاب استغرابها من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس تحصين نظام الثلثين والثلث من أي نقص دستوري حسب رؤيته، وكان بإمكانه إصدار هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) والذي كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع.

وأشارت الأحزاب إلى أن التعديلات الأخيرة "حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يجعل المنافسة على هذه المقاعد تقتصر على المستقلين وبقايا النظام السابق".

وأكد بيان التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الإخوان المسلمين، ويشارك فيه حزب الوفد، أن أحزاب التحالف اتفقت على تسليم مطالبها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى "دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب".

كما طالب التحالف "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور" بحيث تجري الانتخابات الرئاسية "قبل نهاية حزيران/يونيو 2012".

كذلك دعا البيان إلى "الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ" التي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخيرا إنها ستستمر إلى حزيران/يونيو 2012.

(ع.ج/ رويترز، آ ف ب، د بآ)

مراجعة: محمد المزياني