خلال زيارة إلى بروكسل في 9 فبراير/شباط 2023، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام. ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن طريق أوكرانيا إلى العضوية يعتمد على الإصلاحات، بما في ذلك مكافحة الفساد. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقليل تأثير الأوليغارشية على السياسة الأوكرانية. ويجري حاليًا في أوكرانيا دراسة حول ما يسمى بـ "قانون مكافحة الأوليغارشية" الذي صدر في عام 2021، والذي يهدف إلى تلبية هذا المطلب تحديدًا، من قبل لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا. ومن المتوقع أن تقدم نتائجها في شهر مارس 2023.

"قانون مكافحة الأوليغارشية " يظهر تأثيراً واضحاً

وفقًا لهذا القانون، يُعتبر الأشخاص من طبقة الأوليغارشية في أوكرانيا إذا استوفوا ثلاثة من المعايير الأربعة التالية: إذا كان لديهم أصول تبلغ حوالي 80 مليون دولار، ويمارسون نفوذًا سياسيًا، ويسيطرون على وسائل الإعلام، وإذا كان لديهم احتكار في قطاع اقتصادي.

لا يُسمح لأولئك الذين يسجلون في سجل الأوليغارشية بتمويل الأحزاب، ولا يُسمح لهم بالمشاركة في عمليات الخصخصة على نطاق واسع وعليهم تقديم إقرار دخل خاص.

حتى الآن، كانت السياسة الأوكرانية تدور في حلقة مفرغة من الفساد السياسي: إذ مولت الأوليغارشية - في الغالب سرًا - الأحزاب السياسية من أجل استخدام السياسيين المتحالفين معهم للتأثير على القوانين أو اللوائح التي من شأنها تقوية أرباحهم. على سبيل المثال، كان من المربح ضمان بقاء الضرائب الحكومية على استخراج المواد الخام أو استخدام البنية التحتية منخفضة مقارنة بالاستثمار في تحديث الشركات الصناعية.

في غضون ذلك، كان لقانون مكافحة الأوليغارشية تأثير تأثير فعلي. في الصيف الماضي، كان الملياردير رينات أحمدوف أول من تخلى عن تراخيص البث لمجموعته الإعلامية. كما فقد زعيم حزب التضامن الأوروبي، الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو، السيطرة رسمياً على قنواته التلفزيونية. واستقال الملياردير فاديم نوفينسكي من مقعده في البرلمان.

أحمدوف يفقد الكثير من أصوله

مع تدمير الصناعة الأوكرانية في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تتضاءل ثروة الأوليغارشية. في دراسة نُشرت في نهاية عام 2022، قدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" المستقل (CES) في كييف خسائر الأوليغارشية في الأصول الصناعية بنحو 4.5 مليار دولار. تعرض رينات أحمدوف لأكبر قدر من الضرر. مع الاستيلاء على ماريوبول من قبل القوات الروسية، خسر شركته القابضة "ميت إنفيست هولدينغ" شركة "آزوف ستال" للحديد والصلب المهمة وشركة أخرى.

يقدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" قيمة المنشآت الصناعية بأكثر من 3.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصنع فحم الكوك الذي يملكه أحمدوف الذي يقدر بقيمة 150 مليون دولار في أفدييفكا بالقرب من دونيتسك معطل بسبب الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية. كما دمرت الهجمات الصاروخية الروسية المستهدفة العديد من شركات الطاقة التي يملكها أحمدوف، وخاصة محطات الطاقة الحرارية.

ويقدر خبراء من مجلة فوربس-أوكرانيا خسائر أحمدوف المرتبطة بالحرب بأكثر من 9 مليارات دولار. ومع ذلك، وبثروة تبلغ أربع مليارات دولار، لا يزال يتصدر قائمة أغنى الأوكرانيين. ووفقًا لمجبلة فوربس عانى فاديم نوفينسكي الشريك الأصغر لأحمدوف في الشركة القابضة "ميت إنفيست هولدينغ"، من خسائر بلغت ملياري دولار. وقدرت ثروته قبل الحرب بـ 3 مليارات دولار.

كولومويسكي بدون جواز سفر أوكراني ومصفاة نفط

كما تراجعت ثروة إيهور كولومويسكي الأوليغارشي المؤثر حتى وقت قريب بشكل حاد. إذ دمرت الهجمات الروسية العام الماضي مؤسسته الرئيسية، مصفاة نفط كريمنشوك. ويقدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" الأضرار بأكثر من 400 مليون دولار. سيطر كولومويسكي مع شريكه هينادي بوهوليوبوف على جزء كبير من سوق الوقود الأوكراني. وكانا يمتلكان أكبر شبكة محطات وقود في البلاد.

من خلال نفوذه السياسي، تمكن كولومويسكي لسنوات عديدة من السيطرة على إدارة شركة "أوكرنافتا" المملوكة للدولة، والتي كان يمتلك فيها حصة أقلية فقط. كمان ان سيطرته على أكبر شركة لإنتاج النفط في البلاد، وأكبر مصفاة وأكبر شبكة من محطات الوقود، ضمنت له أرباحاً عالية.

تم تدمير المصفاة الآن واستولت الدولة على الأسهم في "أوكرنافتا" ومصفاة نفط "أوكرتاتنافتا" خلال فترة الأحكام العرفية التي أعلنت بسبب الحرب. في غضون ذلك، تم سحب الجنسية الأوكرانية عن الأوليغارشي كولومويسكي، الذي يحمل أيضًا جواز سفر إسرائيلي وقبرصي، حيث يُسمح بجنسية واحدة فقط في أوكرانيا. وبموجب الإجراءات الجنائية رُفعت ضده بتهمة الاحتيال المزعوم في "أوكرنافتا" وتقدر قيمتها بالمليارات.

فيرتاش يخسر شركة غاز ومصنع كيماويات

دميترو فيرتاش هو أوليغارشي آخر يخضع للتحقيق ويعيش في النمسا منذ سنوات. وهو معروف أيضًا بتأثيره الكبير على السياسة الأوكرانية. في العام الماضي، فقد أيضًا جزءًا كبيرًا من ثروته. تضرر مصنع آزوت للأسمدة بشدة من القتال في مدينة سيفيرودونتسك التي احتلتها روسيا. ويقدر "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" خسارته بمبلغ 69 مليون دولار.

وفي العام الماضي، وبسبب ديون فيرتاش البالغة 1.5 مليار هريفنيا (حوالي 40 مليون دولار) المتراكمة لاستخدام شبكات الغاز الحكومية، وضعت الحكومة الأوكرانية منشآت الغاز الإقليمية العشرين التي يملكها فيرتاش تحت إدارة شركة الطاقة المملوكة للدولة "نافتوهاز أوكرايني".

وفي عام 2022، وفقًا لمجلة فوربس، لم يعد فيرتاش من بين أغنى 20 شخصاً في أوكرانيا. وقبل عام من ذلك، قدرت ثروته بحوالي 400 مليون دولار.

خبير: تأثير الأوليغارشية لم يتم القضاء عليه بعد

لقد فقدت الأوليغارشية الموارد الأساسية للتأثير على السياسة الأوكرانية، كما يقول الخبير في "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" دميترو هوريونوف: "أصبحت الاستثمارات في السياسة أقل أهمية". وهو يأمل في أن يجبر "قانون مكافحة الأوليغارشية" الشركات الكبرى على التخلي عن وسائل الإعلام الخاصة بها وعن دورها في السياسة.

في الوقت نفسه، يؤكد هوريونوف أنه لم يتم عمل ما يكفي للقضاء تمامًا على تأثير الأوليغارشية على السياسة الأوكرانية. وقال هوريونوف: "طالما لديهم ثروة، فإنهم سيفعلون أي شيء لحمايتها أو زيادتها".

يدافع الأوليغارشيون تقليديًا عن مصالحهم من خلال النظام القضائي، وفقًا لاستنتاجات "مركز الإستراتيجية الاقتصادية". منذ عام 2014، غرمت وكالة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا شركات أحمدوف بأكثر من 200 مليون دولار وشركات كولومويسكي وفيرتاش بعشرات الملايين من الدولارات لإساءة استغلال حقوق الاحتكار. وقال "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" إن المتضررين طعنوا في كل هذه الغرامات في المحكمة ولم يدفعوا حتى الآن.

النفوذ السياسي يؤمن أرباحًا أعلى

يعتقد هوريونوف أن واحدة من أهم جهود الضغط السياسي لأحمدوف في المستقبل ستكون قضية ضريبة خام الحديد: "لا يزال لدى أحمدوف مصنعين كبيرين للتعدين والمعالجة حققا أرباحًا صافية تقدر بعدة مليارات من الدولارات في عام 2021". يقول هوريونوف إن الحساب بسيط: فكلما انخفضت الضريبة، زاد ربح أغنى الأوكرانيين.

على هذه الخلفية، فإن القرار السياسي المتفجر في كييف يثير حاليًا ضجة. في نهاية يناير الماضي، أقر البرلمان الأوكراني قراءة أولى لمشروع قانون اقترحه نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم. مسودة القانون تقترح تخفيضًا في ضريبة خام الحديد طوال فترة الأحكام العرفية - بما يتوافق مع مصالح أحمدوف.

كما اعترف دانيلو هيتمانتسيف، رئيس اللجنة البرلمانية للسياسة المالية والضريبية، للصحفيين الأوكرانيين، فإن صندوق النقد الدولي وهو أحد المانحين الرئيسيين لأوكرانيا، يتبنى وجهة نظر انتقادية للغاية لمشروع القانون هذا.

يتحدث إيهور فيشتشينكو من حركة "تشيسنو" (بصراحة) أيضًا عن "إغراء كبير" لأحمدوف للتأثير بشكل أكبر على تنظيم الدولة للاقتصاد في البلاد.

وفقًا لـ "تشيسنو"، اعتاد أحمدوف على منح السياسيين وصولًا منتظمًا إلى البرامج على قنواته التلفزيونية، الذين قاموا بعد ذلك بحملة، على سبيل المثال، من أجل تعريفات السكك الحديدية التي استفاد منها الأوليغارشي أحمدوف.

المستثمرون الأجانب هم الأمل

على الرغم من حقيقة أن بعض الأوليغارشية تخلوا رسميًا عن وسائل الإعلام الخاصة بهم، فإن إيهور فيشتشينكو يشك في أن الشركات الكبرى ستبقى خارج الانتخابات بعد نهاية الحرب. وقال فيشتشينكو: "أعتقد أن أول شيء سنراه من الأوليغارشية هو أنهم يؤسسون قنوات تلفزيونية جديدة وفي نفس الوقت أحزاب سياسية مرتبطة بهم". وشدد على أنه من أجل منع تدفق الأموال غير الشفافة للحملات الانتخابية، يجب تطبيق قانون الأحزاب السياسية.

ويأمل خبراء "مركز الإستراتيجية الاقتصادية" بأنه في سياق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، سيأتي كبار المستثمرين من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بدلاً من الأوليغارشية. في الوقت نفسه، يطالبون المؤسسات المالية الدولية بربط المساعدات، التي أصبحت كييف تعتمد عليها بشكل كبير، بتقدم عملية القضاء على الأوليغارشية ودعم الشركات التي تتنافس مع الأوليغارشية.

أويغن تايسه/ ترجمة: زمن البدري