1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

بنية تحتية عربية حديثة وقتلى بالآلاف على الطرق.. أين الخلل؟

محمود حسين
١٨ نوفمبر ٢٠٢٦

تتسابق الدول العربية في إنفاق مليارات الدولارات على الطرق والجسور والسكك الحديدية، لكن استمرار حوادث السير والقطارات يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا لا تنعكس هذه الاستثمارات على سلامة الطرق والحد من الوفيات على الطرق؟

حافلة متضررة عقب حادث مميت مع شاحنة، 15 سبتمبر 2008. تُظهر الصورة حافلة متضررة إثر حادث وقع في رأس سدر، الواقعة بين القاهرة وشبه جزيرة سيناء، في 15 سبتمبر 2008.
السؤال الذي ينبغي أن تتم الإجابة عليه: كم من التمويل ذهب إلى الإشارات والمزلقانات والصيانة والتدريب، وما النتائج القابلة للقياس التي تحققت؟صورة من: AFP

في كل عام، تُفتتح في العواصم العربية طرق جديدة ومحاور وجسور وخطوط قطارات، بتكلفة تُقدَّر بمليارات الدولارات، وتُقدَّم عادةً بوصفها وعدًا بحياة أسرع وأكثر أمانًا. وفي كل عام أيضًا تتلقى عائلات من المحيط إلى الخليج اتصالًا يبقى أثره معهم طويلاً، عن حادث على طريق سريع أو عند مزلقان أو على رصيف محطة انتهت فيه حياة واحد من أقاربهم.

الصورة في العالم العربي تبدو متناقضة بين حجم الاستثمارات وأعداد الضحايا، كما أن المنطقة تمتد من دول غنية بالنفط إلى دول تعاني النزاعات وضعف الموارد، ومن مدن مزدحمة بملايين السيارات إلى طرق صحراوية طويلة وخطوط سكك حديدية متهالكة وقديمة تحتاج إلى تحديث.

وتتفاوت التجارب تفاوتًا كبيرًا: دول تسجل تراجعًا في الوفيات، ودول أخرى ما زالت أرقامها ترتفع، ودول ثالثة لا تتوفر عنها بيانات موثوقة من الأصل، وهذا الغياب جزء من القصة.

وعندما تقع كارثة يظهر الانقسام، إذ تشير الحكومات إلى ما أُنجز من شبكات طرق وسكك حديدية، وإلى قوانين جديدة وخطط تحديث ما زالت قيد التنفيذ، فيما يرد المنتقدون بأن الإنجاز في الإسفلت والإنشاءات لا يعني بالضرورة إنجازًا في السلامة، وأن الصيانة والإشارات والرقابة وحماية المشاة وشفافية البيانات هي ما يرسم في النهاية الصورة الواقعية.

وبين الروايتين سؤال لا يتعلق ببلد واحد: ما الذي يحوّل الإنفاق إلى أرواح تُنقَذ، وما الذي يُبقيه مجرد أرقام في الميزانيات؟

عندما تقع كارثة يظهر الانقسام، إذ تشير الحكومات إلى ما أُنجز من شبكات طرق وسكك حديدية، وإلى قوانين جديدة وخطط تحديث ما زالت قيد التنفيذصورة من: Ahmed Al-Basha

ما الذي تقوله البيانات فعلًا؟

تبدأ المشكلة من طريقة العد. فالسجلات الوطنية تسجل ما يصل إلى الشرطة أو أجهزة الإحصاء، بينما تستخدم منظمة الصحة العالمية نماذج تجمع بيانات الوفيات والمستشفيات والسكان والحركة المرورية.

لذلك أبلغ الأردن عن 589 وفاة في 2021، بينما قدرت المنظمة الرقم بـ1,514، وفي مصر كان الإبلاغ 7,101 مقابل تقدير بلغ 10,263. وفي المغرب أبلغت الدولة عن 3,685 وفاة، مقابل تقدير WHO بلغ 6,900، بينما سجلت الجزائر 3,322 وفاة رسميًا وقدرت المنظمة الرقم بـ8,106.

هذه الفروق لا تثبت وحدها تلاعبًا أو فشلًا، لكنها تقول إن أي مقارنة عربية تحتاج إلى تعريف موحد للوفاة والإصابة والحادث الجسيم قبل أن تتحول الأرقام إلى ترتيب سياسي.

ومع ذلك، تكشف السجلات الوطنية نمطًا مشتركًا  إذ يُحمَّل السائق المسؤولية الأكبر، مع اعتراف متزايد بأن الطريق والمركبة والإنفاذ جزء من المعادلة.

في مصر، ارتفعت وفيات حوادث الطرق إلى 5,829 وفاة عام 2025، مقابل 5,260 في 2024، بزيادة 10.8%. كما ارتفع عدد المصابين إلى 84,553، بزيادة 10.7%. وسجّل المشاة 2,132 وفاة.

وفي السكك الحديدية، انخفض عدد حوادث القطارات التشغيلية من 220 حادثة في 2024 إلى 170 حادثة في 2025. كما وقعت 39 وفاة نتجت عن حوادث تشغيل القطارات، و491 وفاة في حوادث أشخاص على خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى خمس وفيات بين العاملين بالهيئة.

الخليج: الطريق الذكي لا يعفي الدولة من السؤال

في السعودية، اتجهت الدولة إلى بناء منظومة إنفاذ تعتمد على الكاميرات والمعايير الهندسية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن المملكة اعتمدت معايير iRAP (منظومة عالمية موحدة لتقييم مستوى الأمان الهندسي المدمج في البنية التحتية للطرق) ودربت 411 مهندسًا، وركبت 1,300 لوحة تحذيرية وأنارت 113 تقاطعًا بالطاقة الشمسية، فيما زاد عدد أنظمة الكاميرات بنسبة 320% ضمن جهود السلامة بين 2017 و2023. وتستهدف هيئة الطرق العامة خفض الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحسب الأهداف المعلنة.

ويقول تقرير لمنظمة الصحة نشر في 2026 إن الوفيات انخفضت 44% بين 2013 و2023، لكن التقرير لا يثبت أن الكاميرات أو إجراءً واحدًا أنتج هذا الانخفاض بمفرده. 

ويؤكد خبراء سعوديون أن المعركة لم تعد هندسية فقط. فالتقرير الذي شارك فيه باحثون من هيئة الصحة العامة ووزارة الصحة واللجنة الوزارية للسلامة المرورية يدعو إلى إنفاذ مستدام، وبنية أكثر أمانًا، وتعليم مروري، وقرارات مبنية على البيانات.

أما الأرقام الرسمية الأقدم فتظهر 5,787 وفاة عام 2018، و5,754 عام 2019، و4,618 عام 2020، في حين قدرت WHO وفيات 2021 بـ6,651. وتطرحالاختلافات في الأرقام أسئلة حول ما إذا كانت الدولة تقيس ما يحدث على الطريق أم ما يصل إلى سجلها فقط. 

تقدم الإمارات نموذجًا مختلفًا: إنفاذ رقمي واستجابة طوارئ سريعة. سجلت وزارة الداخلية 352 وفاة في 2023، مقابل 343 في 2022 و381 في 2021صورة من: Jon Gambrell/AP/dpa/picture alliance

على جانب آخر، تقدم الإمارات نموذجًا مختلفًا: إنفاذ رقمي واستجابة طوارئ سريعة. سجلت وزارة الداخلية 352 وفاة في 2023، مقابل 343 في 2022 و381 في 2021، بينما أظهرت UAE.Stat لعام 2024 تسجيل 4,898 حادثًا و6,618 إصابة، من دون أرقام وطنية منشورة للوفيات لذلك العام.

وتجمع السياسة بين بوابات ذكية لوزن الشاحنات بعد حظر المركبات الأثقل من 65 طنًا، ونظام eCall الذي يرسل موقع التصادم إلى الطوارئ، ومعايير لتدقيق الطرق الجديدة.

 ويقول اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، إن تدريب خبراء الحوادث وفق معايير علمية يساعد في كشف الأسباب لا الاكتفاء بتسجيل النتيجة. وفي هذا الإطار تبدو البنية التحتية جزءًا من سلسلة تبدأ بالوقاية وتنتهي بسرعة الاستجابة، لا مشروعًا أسفلتيًا منفردًا.

مشاريع كبرى وبيانات أقل انتظامًا

في العراق، لا تكمن القصة في تراجع الوفيات المسجلة من 3,019 عام 2023 إلى 2,719 عام 2024 فحسب، بل في محاولة نقل عمليات السلامة من رد الفعل إلى التخطيط. يقترح الأكاديمي حامد عذاب عيدان من جامعة الكوفة نظام نقل ذكيًا يجمع الحساسات والكاميرات وإدارة الحوادث.

 وفي 2025 وافق البنك الدولي على تمويل 930 مليون دولار لتحديث 1,047 كيلومترًا من السكك الحديدية، مع إدارة سلامة وتحسين المعابر والتدريب. المشروع يستهدف أيضًا نقل جزء من الشحن من الشاحنات إلى القطارات، وهي فائدة اقتصادية وبيئية متوقعة، ولا دليل بعد على أثر ذلك في عدد الوفيات.

في الأردن، تبدو السياسة أكثر وضوحًا من البيانات، فالاستراتيجية الوطنية تضع الهندسة والتشريع والرقابة والبيانات والإسعاف في حزمة واحدة، ويقول المهندس وفائي مسيس، رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، إن السلامة تبدأ بالسائق لكنها لا تنفصل عن الطريق والمركبة.

الإنفاق الاستثماري الحكومي على البنية التحتية للطرق والمواصلات في ستة دول عربيةصورة من: Emad Hassan/DW

في المقابل، ما زالت شبكة السكك الوطنية المقترحة في الأردن ، بطول 942 كيلومترًا وتكلفة تقارب ملياري دينار، في مرحلة التخطيط والاستملاك والبحث عن التمويل. لذلك لا يمكن تقديمها كإنجاز تشغيلي خفّض الحوادث، بل كمشروع يعكس اتجاه الدولة نحو ربط النقل البري والسكك الحديدية ضمن رؤية طويلة الأجل. 

أما لبنان فيكشف الوجه الآخر للمشكلة، ذلك أنه حين تتراجع الصيانة، تصبح الطريق نفسها مصدر الخطر. سجلت قوى الأمن الداخلي 443 وفاة و2,655 إصابة في 2024، بينما قال البنك الدولي إن نحو ثلث شبكة الطرق الرئيسية يحتاج إلى إصلاح عاجل. وبتمويل دولي، أُعيد تأهيل أكثر من 530 كيلومترًا وصيانة نحو 1,000 كيلومتر حتى منتصف 2025، وشملت الأعمال التصريف وتثبيت المنحدرات والإشارات.

 ويقول كامل إبراهيم، رئيس الأكاديمية اللبنانية للسلامة المرورية، إن التشخيص المتخصص يجب أن يسبق تبادل الاتهامات، فيما يرى مسؤولون في الصليب الأحمر وقوى الأمن أن غياب الإنارة وتدهور الطرق والقيادة تحت تأثير الكحول أو الهاتف تتداخل في إنتاج الخطر. 

شمال أفريقيا: حين تتسع الطرق ولا تتسع الحماية

في مصر، تقول الأرقام إن الصورة ليست سوداء بالكامل ولا مطمئنة أيضاً، فقد انخفضت وفيات الطرق من 5,861 عام 2023 إلى 5,260 عام 2024، لكن الإصابات ارتفعت إلى 76,362. وفي السكك، زادت حوادث القطارات إلى 220 حادثًا في 2024، أسفرت عن 57 وفاة و104 إصابات، بينما سجلت حوادث الأشخاص المرتبطة بالسكك 727 وفاة، وهي فئة مختلفة.

ويهدف مشروع البنك الدولي إلى تحديث الإشارات ومراكز التحكم وإدارة السلامة وحواجز المعابر، مع خفض مؤشر مخاطر السكك من 0.56 إلى 0.44 بحلول 2027. ويقول اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق إن انخفاض عدد الحوادث لا يكفي إذا ظلت السرعات قاتلة، بينما يربط خبراء آخرون بين اتساع الطرق وضعف رقابة السرعة ومسارات الشاحنات.

ورغم ذلك تتكرر حوادث الطرق والقطارات في مصر، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى كفاءة تحديث البنية التحتية وتدريب السائقين والالتزام بمعايير الأمن والسلامة من كل الأطراف، فيما تصاعدت المطالبات بإقالة وزير النقل المصري على خلفية حوادث القطارات المتكررة وآخرها حادث تصادم قطارين في العياط في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 والذي أودى بحياة 7 أشخاص وإصابة العشرات.

لكن منتقدين قالوا إن هناك خللاً فنياً في القطارات التي استوردتها مصر مؤخراً وهو ما تسبب في هذه الحوادث، إلا أن وزارة النقل نفت هذا الأمر في بيان رسمي.

على جانب آخر، عرض وزير النقل في اجتماع لجنة النقل بالبرلمان سبعة محاور لخطة تطوير السكك، تشمل الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والاتصالات والسيطرة والتحكم والتأمين الفني والورش والعنصر البشري والهيكلين المالي والتنظيمي. وذكر أن التكلفة التقديرية للخطة تبلغ 225 مليار جنيه بأسعار 2019، ونحو 810 مليارات بأسعار 2026.

وتقول الرواية الحكومية إن التكلفة المخططة لتطوير وتحديث منظومة النقل بين 2014 و2024 بلغت نحو تريليوني جنيه، منها 530 مليار جنيه للطرق والكباري، وإن المنفذ من الطرق الجديدة 6,500 كيلومتر من أصل 7,000 كان مخطط لها بحسب ما أُعلن في يونيو/ حزيران 2025. 

وفي هذا السياق يطرح الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس أسئلة فنية محددة  حول سبب توقف القطار رقم 2010، وما إذا كانت منظومة الإشارات قد حذرت أحد القطارين في الوقت الكافي، وما إذا كان التوقف نتيجة عطل فني أو استخدام فرامل الطوارئ.

وأشار مهدي إلى أن المنطقة التي وقع بها الحادث تعد نقطة تشغيلية كثيفة تتفرع فيها خطوط، وأن منظومة الإشارات شهدت أعمال ميكنة. كما أوضح أن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كان التحذير وصل إلى قائد القطار في وقت يسمح بالتوقف.

الدول المغاربية: فجوة بين المشروع والنتيجة

أما في تونس، فتبدو الفجوة بين المشروع والنتيجة أكثر وضوحًا. فقد أُنجز تأهيل 122 كيلومترًا من الطرق الوطنية و25 كيلومترًا من الطرق الجهوية ضمن مشروع ممرات النقل الممول من البنك الدولي، بينما تتابع وزارة النقل تحديث مشاريع السكك وتوحيد أولوياتها.

لكن حصيلة 2024 ظلت ثقيلة: 5,510 حوادث و1,138 قتيلًا و7,558 جريحًا حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ويقول العميد هيثم الشعباني إن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب، بينما تقدّر WHO وفيات 2023 بـ2,270 وفق نموذج يدمج قواعد بيانات الصحة والمرصد والتأمين. 

وفي المغرب، يضغط التوسع الحضري والدراجات النارية على نموذج الطريق السريع. سجلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 4,024 وفاة وأكثر من 143 ألف حادث جسماني عام 2024، وقال مديرها بناصر بولعجول إن وفيات مستخدمي الدراجات النارية زادت بنسبة 63% مقارنة بـ2015، فيما يفقد أكثر من ألف شخص حياتهم سنويًا.

في الوقت نفسه، بدأت شركة الطرق السيارة إعادة تهيئة عقدتي سيدي معروف وعين حرودة بكلفة 1.1 مليار درهم لفصل التدفقات وتحسين السلامة أثناء الأشغال. المشروع مهم، لكنه لا يعالج وحده خطر الدراجة والراجل؛ ولهذا تركز الحكومة أيضًا على المراقبة الآلية والخوذة والفحص التقني.

الجزائر، بدورها، تحاول نقل السلامة من الحملات الموسمية إلى الرقمنة. فقد أعلنت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق رقمنة اختبارات قانون المرور والقيادة والتكوين المستمر للسائقين، فيما سجلت البلاد عام 2024 أكثر من 26 ألف حادث و3,740 وفاة و35,556 جريحًا.

ويذكر ملف الجزائر على موقع WHO وجود معايير للطرق الجديدة واستثمارات في المواقع عالية الخطورة، لكنه يشير أيضًا إلى غياب قانون وطني يفرض تدقيقًا رسميًا للسلامة في كل طريق جديد. هنا يظهر التحدي بوضوح: يمكن للدولة أن تبني الطريق وتحوّل الامتحان إلى منصة رقمية، لكن الأثر لا يُقاس إلا عندما تُنشر نتائج مستقلة بعد التنفيذ. 

 ما الذي ينقص الطريق العربي؟

المشكلة المشتركة ليست غياب المال وحده، بل غياب الحلقة التي تربط الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية  بالنتيجة. تحتاج الدول إلى سجل موحد يربط الشرطة والصحة والإسعاف والتأمين، وإلى نشر تعريفات ثابتة للوفاة والإصابة والحادث الجسيم.

لا تقول المقارنة إن دولة عربية نجحت وأخرى فشلت، ولا تثبت أن كل مشروع كبير خفّض الوفيات. لكنها تقول شيئًا أكثر أهمية: الطريق الآمن ليس ما يبدو حديثًا، بل ما يظل آمنًا عندما يخطئ السائق، أو يعبر المشاة، أو تتعطل مركبة، أو تتوقف عربة قطار.

السؤال الذي ينبغي أن يُجاب عنه: كم من التمويل ذهب إلى الإشارات والمزلقانات والصيانة والتدريب، وما النتائج القابلة للقياس التي تحققت؟ الإجابة يجب أن تأتي من حسابات منشورة ونتائج التحقيق الفني، لا من المقارنة بين رقمين غير متماثلين.

تحرير::عادل الشروعات
تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد
تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW

المزيد من الموضوعات من DW