تحديد عدد اللاجئين في ألمانيا.. ما واقعية خطط ميرتس؟
٢٨ أبريل ٢٠٢٥
طرح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس فكرة تحديد عدد أقصى لطالبي اللجوء إلى ألمانيا سنويا، وهو ما قوبل بالتشكيك من قبل حليفه في الائتلاف الحاكم المقبل، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. في هذا السياق قال ديرك فيزه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة فيلت الألمانية: "أعتبر النقاش حول الحد الأقصى، كما في السنوات الماضية، غير مجدٍ". وأضاف أن مسألة الحد الأعلى "لم تكن مطروحة حتى في مفاوضات الائتلاف الحكومي" المقبل.
وأوضح فيزه أن "حركات الهجرة في تغير دائم"، وهي "تعتمد على عوامل خارجية لا تملك أوروبا سوى تأثير محدود عليها". وشدد في الوقت ذاته على أن "النهج القائم على الإنسانية والنظام" هو السبيل الصحيح لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا عموما، مؤكدا: "من المهم ألا يُمس الحق الأساسي في اللجوء".
وكان ميرتس قد ذكر مساء الأحد الماضي، في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الألماني عددا أقصى يقل عن 100 ألف طلب لجوء سنويا، وذلك بعد إلحاح من مقدمة البرنامج. وقال ميرتس: "نحن نتصور أن هذه الأرقام يجب أن تنخفض بشكل واضح الآن. يجب ألا تكون هناك أرقام من ستة أعداد بعد الآن". وأضاف بالقول إن "البلديات والمستشفيات والبنية التحتية قد وصلت إلى حدها الأقصى".
وأكد ميرتس مجددا على خطط تعليق عمليات لم شمل الأسر وإطلاق حملة ترحيل واسعة، كما هو موضح في اتفاق الائتلاف بين كتلته المحافظة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه ميرتس، والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
كما تعهد بتنفيذ عمليات إبعاد المهاجرينعلى حدود ألمانيا، مضيفا أن التنسيق مع الدول المجاورة جار بالفعل. وقال ميرتس إنه يتوقع التعاون، وذكر النمسا كمثال على ذلك. وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 - أي أقل بحوالي 100 ألف طلب عن العام السابق. وقال ميرتس في وقت سابق إن البلاد لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنويا.
أفكار سابقة
يبدو أن ميرتس استند في تصريحه هذا إلى أفكار سابقة من داخل الاتحاد المسيحي المحافظ، ففي عام 2016، صرّح زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري آنذاك، هورست زيهوفر، بأنه يعتبر أي عدد يتجاوز "100 ألف إلى 200 ألف من طالبي اللجوء واللاجئين من مناطق الحروب" سنويا، "أمرا مفرطا".
أما ميرتس نفسه، فقد قال في عام 2024 إن ألمانيا يمكنها، وفقا لقدرتها على إدماج اللاجئين، استقبال ما بين 60 ألف و100 ألف شخص سنويا. بدوره وصف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل تلك التصريحات آنذاك بأنها "مطالب شعبوية" محضة.
يذكر أن حدة الخلاف تقل بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي على ألمانيا تقليل استقبالها للمهاجرين غير النظاميين، ففي هذه النقطة، أصبح الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي متفقان إلى حد كبير. لكن الخلاف يكمن في ما إذا كان ينبغي تحديد عدد أقصى يمكن لألمانيا تحمّله.
ففي اتفاق الائتلاف بين الجانبين لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة، ورد من جهة: "ألمانيا تقرر بنفسها من يأتي إلى بلدنا، ومن يُسمح له بالبقاء، ومن يجب أن يغادر بلدنا". هذا يبدو وكأنه انتقاء، وربما تقييد عند الضرورة.
ومن جهة أخرى، جاء في الوثيقة ذاتها: "يبقى الحق الأساسي في اللجوء مصونا". وهذا الحق في اللجوء ينص حتى الآن على وجود حق فردي في الحماية عند التعرض للاضطهاد، وهو ما يتعارض مع فكرة وضع حد أقصى.
رسالة واضحة
في هذا السياق يوضح رئيس مجلس الخبراء للهجرة والاندماج فينفريد كلوت، لصحيفة فيلت الألمانية قائلا: "عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل". ويضيف: "تحدث من حين لآخر أحداث غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في عدد الفارين من مناطق النزاع".
ومن الممكن نظريا أن تشتعل الأزمة في سوريا من جديد أو أن تحدث موجات لجوء جديدة من أوكرانيا. وطالما لا توجد إجراءات لجوء في دول ثالثة آمنة، فلا يبقى أمام دول الاتحاد الأوروبي في مثل هذه الحالات سوى خيارين: إما أن ترفض استقبال اللاجئين الفارين من مناطق الأزمات، أو أن تقوم باستقبالهم.
أما إذا لم تتجدد هذه الأزمات، فقد تنخفض الأعداد هذا العام بشكل ملحوظ – حتى دون تحديد سقف عددي ما. وأشار كلوت إلى أنه في آذار/ مارس الماضي تم تقديم أقل من 9000 طلب لجوء أولي. ويضيف الخبير الألماني قائلا: "إذا استمر هذا الاتجاه، فقد ينخفض العدد بنهاية العام إلى أقل من 100 ألف – حتى من دون عمليات الرفض المثيرة للجدل لطالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية، والتي لم تُنفذ بعد".
وفي المستقبل، من المفترض أن يُمنع بعض طالبي اللجوء من دخول البلاد. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيُنفذ ذلك، لأن قرارات الرفض هذه من المفترض أن تتم "بالتنسيق" مع دول جوار ألمانيا.
بدوره يقول غونتر كرينغز، الذي ترأس مجموعة العمل الخاصة بالهجرة في مفاوضات تشكيل الائتلاف بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي ممثلاً عن حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي، لصحيفة فيلت: "من المؤكد أننا لن نحقق نسبة رفض أو ترحيل تبلغ 100 بالمئة، فمن المستحيل مراقبة الحدود بشكل كامل دون ثغرات. لكن إذا نجحنا في ذلك ولو بنسبة عالية، وتمكنا من إيصال هذه الرسالة بشكل واضح، فستكون إشارة قوية جدا".
وأضاف كرينغر أن ذلك سيكون له "تأثير رادع أيضا على أولئك الذين يعبرون الحدود الداخلية في أوروبا بشكل غير قانوني، رغم أنهم في أمان بالفعل". وأوضح المتحدث أن الأعداد ستنخفض حينها – ليس فقط في ألمانيا، بل في دول أوروبية أخرى أيضا. وقال في هذا السياق: "إذا أصبحت ألمانيا، التي كانت الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين حتى الآن، أكثر صعوبة في الوصول إليها، فستصبح أوروبا أقل جاذبية للمهاجرين الذين لا يملكون أسبابا حقيقية للجوء".
وأشار إلى أن تحديد الدول الآمنة بشكل أكثر وضوحا وتبسيطا، بالإضافة إلى حملة الترحيل المتفق عليها بين حزبي الاتحاد والاشتراكي الديمقراطي، تسهم أيضا في تحقيق هذا الهدف.
انتقادات من جانب آخر
انتقدت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي أليس فايدل النقاش الدائر حول تحديد سقف للهجرة، قائلة للصحيفة الألمانية: "لسنا بحاجة الآن إلى نقاش حول حدود قصوى تعسفية". وأضافت أن فريدريش ميرتس فقد مصداقيته منذ زمن في سياسة الهجرة، "بعد أن تراجع عن وعوده الصاخبة بسياسة هجرة تقييدية التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، تحت ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
وطالبت فايدل بحكومة "تُطلق أخيرا تحولا جذريا في سياسة الهجرة، وتقوم بإعادة المهاجرين غير الشرعيين من الحدود بشكل حازم، وترحّل طالبي اللجوء المرفوضين على الفور". وأوضحت رئيسة حزب البديل أن هذه هي "الشروط الأساسية التي لا غنى عنها لخفض أعداد الهجرة بشكل جذري".
تأثير الدومينو
أما كلوت فيذهب إلى أن عمليات الرفض المخطط لها يمكن أن يكون لها تأثير مقيّد، ويضيف قائلا: "إذا تمكنت الحكومة الألمانية من إبرام اتفاقيات قانونية مع أكبر عدد ممكن من جيرانها في الاتحاد الأوروبي، فسيكون هذا بلا شك مساهمة كبيرة في تقليص أعداد طلبات اللجوء في ألمانيا".
ومع ذلك، يرى كلوت أن المشكلة قد تنتقل إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأضاف: "من المحتمل جدا أن يحدث تأثير دومينو، حيث ستتزايد الضغوط على دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية، وعندها قد يُسمح لها بإعادة المزيد من طالبي اللجوء بشكل غير قانوني على حدودها الخارجية".
ولهذا يرى كلوت أن على الحكومة الألمانية أن تواصل على مستوى الاتحاد الأوروبي "الدعوة إلى توزيع عادل قدر الإمكان، على سبيل المثال وفقا لمبادئ آلية التضامن الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2026".