أعلن تلفزيون الرأي الكويتي أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر اليوم الأحد (18 كانون الأول/ ديسمبر) مرسوما يحدد فيه الثاني من فبراير/ شباط القادم موعدا للانتخابات البرلمانية. وكان الأمير قد حل البرلمان قبل نحو أسبوعين في أعقاب استقالة الحكومة الشهر الماضي. ولم يحدد أمير الكويت في ذلك الوقت موعدا للانتخابات التي ينص الدستور على إجرائها خلال شهرين من تاريخ حل البرلمان.

وتخوض الكويت معركة سياسية طويلة بين الحكومة التي تهيمن عليها أسرة الصباح الحاكمة والبرلمان المنتخب المكون من 50 عضوا. وشهدت الكويت بعض الاضطرابات عندما اقتحم نواب معارضون ومحتجون البرلمان الشهر الماضي للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء وسط مزاعم عن سوء الادارة والفساد، التي نفاها رئيس الوزراء.

وجاء اقتحام البرلمان بعد عرقلة الحكومة طلبا للمعارضة باستجواب رئيس الوزراء. وقالت المعارضة إن تحرك رئيس الوزراء غير دستوري. وأجبرت الازمة الشيخ ناصر وحكومته على الاستقالة، وعين الأمير وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسا جديدا للوزراء.

الافراج عن معتقلين من البدون

من ناحية أخرى أفاد مصدر حقوقي بأن السلطات الكويتية أفرجت اليوم الاحد عن 20 شخصا من البدون بعد يومين من اعتقالهم خلال تظاهرة فرقتها شرطة مكافحة الشغب بالقوة. وكان الرجال العشرون اعتقلوا أول أمس الجمعة عندما تظاهر المئات من البدون في منطقة الجهراء على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الكويتية للمطالبة بالحصول على الجنسية وعلى حقوق أساسية أخرى.

وبين المفرج عنهم مراهقان، وقد وقعوا جميعا على تعهد بعدم التظاهر في المستقبل بحسبما نقلته فرانس برس عن المصدر الحقوقي. وفي هذه الاثناء، بدأت محكمة كويتية اليوم محاكمة دفعة ثالثة من البدون الذين اعتقلوا خلال تظاهرات في شباط/ فبراير واذار/مارس الماضيين. وكانت المحكمة بدأت الاسبوع الماضي محاكمة 35 شخصا من البدون على دفعتين.

هذا ودعت مجموعات سياسية كويتية للتظاهر غداً الاثنين في الجهراء دعما للبدون، إلا ان وزارة الداخلية أكدت أنها لن تتساهل مع أي تجمع غير مشروع في الجهراء أو غيرها. وحذر نواب الحكومة من الاجراءات "القمعية" بحق البدون ودعوا الى حل انساني وسلمي لمشكلتهم. ويؤكد البدون انهم كويتيون محرومون من الجنسية بينما تصر الحكومة على ان نسبة كبيرة منهم يحملون جنسيات اخرى.

(ع.ج/ آ ف ب، د ب آ)

مراجعة: حسن زنيند