ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن محكمة جنايات القاهرة حددت يوم السبت الموافق لـ 17 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية منع الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وناشطين آخرين، من التصرف بأموالهم على خلفية ما بات يعرف بقضية "التمويل الأجنبي"، وهو ما أكده عيد نفسه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

وعقدت المحكمة جلسة اليوم الاثنين (15 آب/ أغسطس 2016) للنظر في القضية. وحضر الجلسة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وعدد من المحامين والناشطين كنجاد البرعي وطاهر أبو النصر وسمير الباجوري. واستمعت المحكمة لمرافعة الناشطين عيد وحسام بهجت وخمسة آخرين. ودفع عيد ببراءته في مرافعته وطالب بمحاكمة الضباط الذين "فبركوا" الاتهامات بحقه وآخرين، وذلك حسب تغريدة له:

وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان في محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارا بمنع المحامي جمال عيد وحسام عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع".

ويشار إلى أن التحقيقات التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تتهمهم السلطات المصرية بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.

أ.ح/هـ.د (DW، د ب أ)