حذرت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين أيدان أوزوغوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من العدالة الانتقامية عقب فشل محاولة الانقلاب العسكري في تركيا. وقالت أوزوغوز في تصريحات لصحيفة "رور ناخيشتن" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (18 يوليو/ تموز 2016) "أخشى من أن يستغل أردوغان هذا الوضع ويحاول ترسيخ موقعه دون الحفاظ على مبادئ دولة القانون". وأضافت أوزوغوز: "يتعين على أردوغان الآن أن يظهر نقاط قوته بعدم نشر العدالة الانتقامية وبضمان إجراءات عادلة - هنا بالتحديد تكمن مشكلة الثقة".

وفي ذات السياق، حثّ وزير الخارجية الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير القيادة السياسية في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على احترام كل المبادئ القانونية في التعامل مع محاولة الانقلاب.

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين على ضرورة حماية حكم القانون في تركيا بعد توقيف السلطات التركية حوالي 6000 شخص حول البلاد. وقالت بمناسبة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نقول اليوم إنه من الضروري حماية حكم القانون في البلاد" مضيفة "لا مبرر لأي خطوة قد تأخذ البلاد بعيدا عن ذلك". وتابعت مخاطبة الصحافيين "من الضروري حماية المؤسسات الديمقراطية والتشريعية" وذلك "لما فيه مصلحة البلاد نفسها" مؤكدة "سنوجه رسالة قوية بهذا الاتجاه".

أما وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس فأعرب في مقابلة نشرت اليوم قبيل اجتماعه مع نظرائه الأوروبيين إن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا من جديد ردا على محاولة الانقلاب سيكون غير مقبول على الإطلاق. فيما حذر وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن من انعكاسات إعادة تطبيق عقوبة الإعدام على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول القبول بتركيا عضوة داخل الاتحاد.
وقال أسلبورن في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الاثنين: "إذا تم تطبيق عقوبة الإعدام في دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فإن ذلك سيوقف مفاوضات الانضمام لهذا البلد".

يذكر أن الرئيس التركي أشار أمس الأحد أنه قد لا يكون هناك تأخير في إقرار عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا عام 2004 وان الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة. غير أن حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد صرح أنه لن يؤيد أي اقتراح في البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد.

وأعلن المتحدث باسم الحزب لوكالة رويترز: "لا لن نؤيده"، ليتابع "إنه لا يمكن بأي حال ألا تطبق القوانين الجديدة بأثر رجعي وإن من مسؤولية السياسيين نقل هذه الرسالة للشعب".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)