ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مجلس النواب (اليوم الثلاثاء 27 أغسطس / آب 2024) إلى العودة للاتفاق السياسي -الذي جمده النواب بقرار أحادي- وإلى اختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة.

وقال المنفي في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته بموقع فيسبوك اليوم :"نتفهم قلق البعثة الأممية بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا حقق قرار اختيار البرلمان لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة".

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا في وقت متأخر من يوم الإثنين 26 أغسطس / آب 2024 عبرت فيه عن "عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب". وجاء ذلك بعد أن كانت في وقت سابق من يوم الإثنين أعلنت الحكومة الموازية التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا أن حقول النفط في شرق ليبيا التي تمثل كل إنتاج البلاد تقريبا ستُغلَق وسيوقَف الإنتاج والصادرات بعد تفجر خلاف حول قيادة المصرف المركزي. وقال مهندسون بحقول نفطية في جنوب شرق ليبيا لرويترز اليوم الثلاثاء إن الإنتاج توقف في حقلين بينما خَفَّض حقل ثالث الإنتاج.

وطالب المنفي الجميع بـ "الحفاظ على سمعة مؤسساتنا من مزاعم الاقتحام والاستيلاء خاصة وأن ما جرى عملية قانونية من لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية" ، مؤكدا أن "زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية قد ولى".

ودعت بعثة الأمم المتحدة منظمتها الأممية إلى "تعليق العمل بكل القرارات الأحادية... والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط... ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة... وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".

 

 

ولفت المنفي أن " الأولوية الآن هي الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وخفض التضخم الذي أثقل كاهل المواطن وتوفير السيولة" ، قائلا :"نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه قبل أسابيع"، وأكد على "اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة من صراع مسلح وشيك"، مشيرا إلى الالتزام بـ "إجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته في مدة أقصاها 17 شباط/ فبراير 2025". ولفت إلى أن "المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخليا بالحوار غير المشروط القائم على السيادة ورفض الإملاءات الخارجية".

وأعلنت الحكومة الليبية الموازية في بنغازي أمس الإثنين حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، مطالبة كافة الجهات المختصة والتابعة لها بوضع الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل. وجاء  قرار حكومة بنغازي بعد تلويح من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بإغلاق النفط في مواجهة قرار تغيير محافظ المركزي.

وتثير النزاعات بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي قلقا من احتمالات إساءة استخدام الموارد المالية للبلاد. وقال بيان بعثة الأمم المتحدة "تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة". ويعتمد اقتصاد ليبيا بشدة على إيرادات النفط، وكانت هناك تحركات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، وهو ما يعني قطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.

ع.م/ (د ب أ ، رويترز)