بعد نحو عشر سنوات من المواجهات المسلحة في الداخل تحولت ليبيا منذ مدة إلى ساحة لنزاعات متشابكة بالوكالة: فبلدان مثل روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا لها أسلحتها أو مرتزقتها هناك من أجل خدمة مصالحها الاقتصادية أو السياسية، ومن ثم يبدو احتواء النزاع صعبا للغاية. ومن خلال وضع عسكري متغير واحتجاجات متزايدة في الشارع لمواطنين ليبيين؛ اكتسب النزاع ديناميكية جديدة. ويرى سياسيون ودبلوماسيون من بلدان مختلفة في ذلك فرصة ويبحثون عبر سلسلة من المؤتمرات الدولية مصير البلد خلال هذا الخريف.

إشارات إيجابية

من العاصمة الألمانية أيضا تأتي إشارات مليئة بالأمل. فقبل أيام قليلة عُقد لقاء افتراضي، لم يحظ باهتمام دولي يذكر، كان عبارة عن متابعة لمؤتمر ليبيا الذي نظم في برلين في يناير/ كانون الثاني. وبعد هذا اللقاء ظهر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس على الأقل متفائلا بتحفظ.

الكثير من الأشياء التي لم تكن واردة في الحسبان تبدو الآن ممكنة، كما أفاد ماس الذي يهمه بوجه خاص ألَّا يحصل الفاعلون الليبيون المتناحرون على أسلحة إضافية من مسانديهم الخارجيين. ويبقى هذا النقطة من أصعب النقاط الشائكة؛ رغم التهديد بفرض عقوبات. لكن من جانب آخر اعتبر الوزير ماس أنه لمس حصول تطورات: فالاتفاق على حكومة جديدة في ليبيا لا يمكن "أن يكون في الحقيقة إلا مسألة أسابيع"، كما أعلن الوزير الألماني.

وحتى من منتجع الغردقة المصري تنطلق إشارات إيجابية. ففي نهاية سبتمبر/ أيلول جرت هناك محادثات من شأنها الإعداد لما يُسمى بمؤتمر مصالحة، لاحقا في أكتوبر/ تشرين الأول بالقاهرة. والكثير من المدعوين من مختلف مناطق ليبيا وعدوا بالمشاركة، كما أعلن حسن المبروك، عضو اللجنة التحضيرية.

لكن مصر ليست وسيطا غير مثير للجدل. فهي كدولة جارة مباشرة تُعد، من جهة، من المعنيين المباشرين بالنزاع، وهي بطبيعة الحال مهتمة بالاستقرار. لكن القاهرة ليست بكل الأحوال محايدة وهددت في الماضي القريب بتدخل عسكري لصالح أحد طرفي النزاع.

"ليس بهذه السخونة"

وفي عين المكان يبدو أن الحكومتين المتنافستين على السلطة ـ الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج في طرابلس والحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق في شرق البلاد، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله ثاني ـ بعد شهور من المقارعة مستعدتان للدخول في حوار.

توماس كليس، محلل سياسي ومدير مكتب ليبيا لمؤسسة فريدريش إيبرت في تونس يلحظ حاليا تراجعا للتوترات في عين المكان: "النزاع لم يعد يُخاض بتلك السخونة. لكنْ الطرفان الفاعلان يواصلان بعث رسائل مفادها أنهما موجودان عسكريا". ونوع من الضغط يأتي في الأثناء من السكان ـ في شكل احتجاجات ضد الفساد وظروف عيش سيئة في غرب البلاد وشرقها. وهذا يبين أن الليبيين غير مسرورين بمردودية عمل الحكومتين المتنافستين، كما يلاحظ المحلل كليس.

حوار مع مدنيين وعسكريين

وفي هذا المجال بالتحديد يعتزم مؤتمر مرتقب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار الأمم المتحدة بتونس طرح القضية: فالجهات المدعوة إلى جانب سياسيين هم كذلك ممثلون لكافة الفئات الاجتماعية، بما في ذلك القبائل القوية تقليديا في ليبيا. والحضور القوي لفاعلين من المجتمع المدني هي أيضا إشارة في اتجاه الميليشيات والمجموعات المسلحة، كما اعتبر خبير شؤون ليبيا، كليس.

فهل سيحصل الفاعلون المدنيون فعلا على تأثير أقوى؟ هذا يجب أولا ترقبه. وفي المقابل هناك من الناحية العسكرية أيضا المحادثات التي تنظمها الأمم المتحدة ابتداء من الـ 19 أكتوبر/ تشرين الأول في جنيف "للجنة العسكرية المشتركة". وفي هذا الاطار يلتقي خمسة ممثلين للحكومة الرسمية بقيادة السراج وممثلين عن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال المتمرد خليفة حفتر المرتبط بالحكومة المضادة. وهذه اللجنة تشكلت في يناير/ كانون الثاني أثناء مؤتمر ليبيا الدولي في برلين. والأمم المتحدة تطالب بوقف كامل "لجميع المناورات العسكرية".

في موقف دفاعي

وحتى هنا تحدو الآمال وسطاء؛ والسبب في ذلك هو أن رحى الحرب بالنسبة إلى الجنرال خلفية حفتر تغير مسارها بقوة. فبعدما تم وقف تقدمه نحو طرابلس بدعم عسكري تركي قبل أسابيع، تحولت وحداته الآن إلى موقع دفاعي. وهذا يضعف بقوة موقف حفتر، كما يعتبر خبير شؤون ليبيا كليس.

وحفتر يخاطر بأن يتخلى عنه مساندوه الدوليون. "إلى حد الآن زودوه بالمال والأسلحة التي وزعها بين أنصاره. وإذا لم يعد لديه ما يوزعه، فإن أجزاء لا بأس بها من رفاقه الليبيين في السلاح سيديرون ظهرهم له، لأنهم متحدون ليس لأسباب إيديولوجية، بل سياسية سلطوية".

هل يفقد خفتر الدعم؟

في حال فقدان خفتر التأثير، فإن هذا ستكون له انعكاسات على سياسة باقي الدول المشاركة. ففي حساباتها يلعب الجنرال المثير للجدل من الناحية الايجابية والسلبية إلى حد الآن دورا محوريا. فمصر والإمارات العربية المتحدة تخشيان تنامي قوة الإخوان المسلمين في المنطقة ورأت في حفتر إلى حد الآن سدا منيعا ضد هذا التطور. والدول الأوروبية من جانبها تخشى حصول هجرة غير مقننة، ولاسيما فرنسا تخشى توسعا للحركات المتشددة في ليبيا وكذلك في الجنوب في منطقة الساحل. ولذلك حافظت فرنسا إلى حد الآن، بخلاف ايطاليا وبلدان أوروبية أخرى، على التواصل مع حفتر. وتركيا ـ التي تعد نموذجا يحتذي به بالنسبة إلى كثير من الإخوان المسلمين ـ تدعم في المقابل وحدات الحكومة الرسمية بقيادة خصم حفتر، رئيس الوزراء فايز السراج. ومقابل ذلك حصلت أنقرة على  موافقته لمراجعة رسم الحدود البحرية الليبية التركية في البحر المتوسط. وبهذا تريد تركيا الحصول على حقوق استخدام مخزونات الغاز الهائلة في البحر المتوسط. لكن الدول الأوروبية تعارض بحزم هذه المخططات.

النفط والشفافية

والوضع يبقى إذن معقدا. لكن حقيقة أن تتحلحل بعض الأمور، فإن هذا يظهر في الاستئناف المعلن لاستخراج النفط في حقل شرارة في جنوب غرب ليبيا. وبسبب مناورات مناوئة كانت شركة النفط الوطنية قد أوقفت العمل في تلك المنشأة. وبعد مفاوضات يبدو أن العمل سيُستأنف الآن، كما أعلنت إدارة الشركة. وفي مجال النفط يمكن أن يظهر بصورة مصغرة كيف ستتطور الأمور في المجمل في ليبيا، كما قال توماس كليس من مؤسسة فريدريش إيبرت. "ما يهم هو أن يتم استخراج النفط من قبل منتج، المؤسسة الوطنية للنفط، وأن تدار الأرباح بعد ذلك من قبل مؤسسة، البنك المركزي، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الشفافية التي هي أساس كل شيء آخر"، يضيف كليس. 

كرستين كنيب/ م.أ.م