صرح دبلوماسيون بالأمم المتحدة بأن ألمانيا والبرازيل تعدان مشروع قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة سيطالب بوضع نهاية لعمليات التجسس المكثفة وانتهاك الحياة الشخصية بعد أن كشف سنودن عن برامج تجسس دولية ضخمة.
لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة. وبحسب دبلوماسيين فإن القرار سيحال إلى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر. ويهدف القرار إلى توسيع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز التطبيق في عام 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث يشمل الأنشطة على الانترنت. وقال دبلوماسي أوروبي إن "دبلوماسيين ألمان وبرازيليين وأوروبيين ومن أمريكا اللاتينية التقوا لمناقشة مشروع القرار".

وأضاف المصدر نفسه طالبا عدم الكشف عن هويته أن فرنسا والسويد والنرويج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار. وأوضح المصدر أن القرار يهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الذين يستغلون النظام". وتأمل البرازيل وألمانيا في أن يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى موضوع الانترنت أيضا، والذي يشير الآن إلى أنه لا يجوز أن "يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته".

إدانة عملية التجسس الأمريكية

علاوة على ذلك، تسعى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى"اتفاق بعدم التجسس" مماثل لاتفاق تسعى فرنسا وألمانيا للتوصل إليه مع الولايات المتحدة بعد مزاعم عن تنصت واشنطن على الهاتف المحمول لميركل. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة (25 تشرين الأول / اكتوبر) إن ميركل طرحت مثل هذا الاقتراح على الزعماء الأوروبيين الذين حضروا اجتماعا خلال القمة الأوروبية في بروكسل. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنهم مستعدون على ما يبدو لقبول الاقتراح.

ويذكر أن كلا من رئيسة البرازيل ديلما روسيف والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانتا قد أدانتا عملية التجسس واسعة النطاق التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية. وأثار اتهام وكالة الأمن القومي الأمريكي بالاطلاع على عشرات الآلاف من تسجيلات التليفونات الفرنسية بالإضافة إلى مراقبة هاتف ميركل غضبا في أوروبا.

ع.ش / ع.ج (رويترز، أ ف ب)