رحب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان بأن تكون  "غالبية" الدول الأوروبية قد أيدت، الجمعة (10 يونيو/حزيران)، اقتراحا فرنسيا لمساعدة البلدان المطلة على المتوسط الواقعة تحت ضغط هجرة قوي، من خلال نقل طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية. ومن المقرر أن تستمر "آلية التضامن" هذه التي عرضت خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ، لمدة عام واحد قابل للتجديد، بحسب مسودة الإعلان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف عملية نقل في العام الأول، وفقًا لعدة مصادر أوروبية. وتأتي في موازاة تعزيز عمليات التدقيق التي تنفذ على حدود الاتحاد الأوروبي، كما قال درمانان الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي نصف السنوية، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام" في الإصلاح الشائك لسياسة الهجرة الأوروبية.

ودعي أعضاء الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن للتعهد بنقل طالبي اللجوء من الدول التي دخلوا اليها أولا أو في حال عدم تحقيق ذلك تقديم مساهمة مالية أو في الموارد البشرية لهذه البلدان. وقال الوزير الفرنسي عند وصوله إلى الاجتماع "لقد أيدت أكثر من 10 دول  عمليات النقل وهو أمر إيجابي للغاية". وفرنسا وألمانيا بين هذه البلدان. وأعلنت هولندا أنها لن تستقبل طالبي لجوء مشيرة إلى أن نظام الاستقبال لديها تحت ضغوط كبرى. لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن البلاد فد تساهم بطريقة أخرى.

من جهتها أعربت النمسا عن معارضتها وقلقها من "إرسال إشارة سيئة للمهربين". وأعلن وزير داخليتها غيرهارد كارنر "ستكون هذه الإشارة +أوروبا مفتوحة، أوروبا تستقبل+".

التدقيق الإلزامي

عبر هذه الآلية الموقتة وغير الملزمة قانونًا، يعتزم الاقتراح الفرنسي تجاوز التعطيل حول النقطة الأكثر حساسية في ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية في ايلول/سبتمبر 2020 ، للمضي قدمًا في الإجراءات الأخرى لهذا الإصلاح. ويعني ذلك خصوصا تعزيز الحدود الخارجية مع توسيع Eurodac قاعدة البيانات البيومترية لطالبي اللجوء وإنشاء تدقيق إلزامي جديد قبل دخول اي طالب اللجوء الى الاتحاد الأوروبي. وأشار جيرالد دارمانان إلى أن هذين النظامين حظيا بتأييد "أغلبية كبيرة". والفكرة هي في نهاية المطاف تحقيق حل دائم لجهة توزيع المهاجرين، علما انها قضية متعثرة منذ أزمة الهجرة عام 2015  بسبب معارضة دول معينة لا سيما من شرق ووسط أوروبا لأي إعادة توطين إجبارية، وأدت إلى فشل نظام الحصص لطالبي اللجوء. يحاول الاقتراح إيجاد توازن لإرضاء دول الدخول الأول مثل إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا التي تطلب بتوزيع أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن دولًا أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا تشكو من "عمليات دخول ثانوية" أي وصول طالبي لجوء إلى أراضيها بعد ان قدموا طلباتهم في بلد خارج الاتحاد الأوروبي أو تلك التي ينبغي درسها من قبل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن التضامن المخطط له مع دول المتوسط يترافق مع التزام من جانبها بمنع عمليات الدخول الثانوية.

وحاولت عدة دول بينها فرنسا وألمانيا إنشاء آلية موقتة في عام 2019 لتوزيع طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في المتوسط بين البلدان المتطوعة لذلك، لكن المبادرة لم تنجح بسبب وباء كوفيد-19. منذ ذلك الحين، أثبت وصول مهاجرين عبر بيلاروس والموجة الأخيرة من اللاجئين من أوكرانيا والتي تؤثر بشكل خاص على بولندا، أن جميع البلدان "معنية بقضايا الهجرة هذه" كما قال درمانان. واضاف "تنتج من ذلك نظرة مختلفة". واعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا أظهر أهمية التعاون في شؤون الهجرة. وقالت "إننا نتعامل مع أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية ونقوم بذلك بالطريقة الصحيحة".

الدفاع عن إمكانية فرض ضوابط على الحدود

في غضون ذلك، دعا وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، اليوم الجمعة إلى سياسة حدودية أقوى لأوروبا، مؤكدا ضرورة أن تكون حرية التنقل متوازنة مع المتطلبات الأمنية، في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي سياسته المتعلقة باللاجئين.

وقبيل المحادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في لوكسمبورغ، قال كارنر إنه يعارض إرسال رسائل خاطئة لمهربي البشر، وهي أن "أوروبا منفتحة، وأوروبا تستقبل الناس". وأكد كارنر على الحاجة إلى حدود خارجية قوية، داعيا أيضا إلى إمكانية فرض ضوابط حدودية بين دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وقال: "حرية التنقل مهمة، نعم. إنها جزء أساسي من الاتحاد الأوروبي، لكن علينا أيضا ضمان الأمن، وهذا أمر في غاية الأهمية، حيث يمكن أن تكون مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ضرورية في بعض المواقف". وكانت دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنمسا، فرضت ضوابط مؤقتة على الحدود لسنوات، بدعوى الهجرة غير الشرعية أو مخاوف من الإرهاب.

ع.ش/ف.ي (ا.ف.ب، د ب أ)