فيما تتجه الأنظار نحو سوريا وتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية برية ضد مدينة عفرين، حيث يسيطر مقاتلو "وحدات حماية الشعب" الكردية، الذين تتهمهم أنقرة بالإرهاب وبالتبعية لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور PKK، عزز القضاء الألماني وفقا للبيانات الأخيرة تحقيقاته ضد شخصيات فاعلة في الحزب التركي المصنف كمنظمة إرهابية في ألمانيا.

وقال متحدث باسم الادعاء العام الألماني في كارلسروه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) إن عدد القضايا التي بدأ التحقيق فيها بهذا الخصوص ارتفع من 15 قضية عام 2013 إلى نحو 130 قضية العام الماضي. وبينما زاد عدد هذه القضايا عامي 2014 و 2015 قليلا عن 20 قضية انتماء للحزب أو دعم له أرتفع هذا العدد عام 2016 بالفعل إلى أكثر من 40 قضية. ولم يذكر الادعاء عدد القضايا التي انتهت فيها التحقيقات إلى إدانة المتهمين.

ويحاكم في ألمانيا منذ سنوات داعمون وأعضاء بحزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا منذ عام 1993. وستبدأ اليوم الأربعاء (17 كانون الثاني/ يناير 2018) بمدينة تسيله محاكمة رجل يبلغ من العمر 43 عاما يتهم بأنه كان مسؤولا في مدينة أولدنبورغ عن تجنيد مقاتلين للحزب وترتيب سفرهم إلى شمال العراق. ويتضمن الاتهام أيضا دعم تنظيم إرهابي. ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

بيد أن الأحكام الأخيرة كانت مخففة عن ذلك بكثير. على سبيل المثال قضت محكمة هامبورغ في تموز/يوليو 2017 بالسجن عامين وتسعة أشهر على قيادي سابق بحزب العمال الكردستاني. وأبرز رئيس المحكمة في حيثيات الحكم أن "تركيا لا تحترم حقوق الأكراد" و "..تقيد حرية الصحافة وتقيد عمل القضاء" وقال "ولكن لا يمكن تبرير الإرهاب بالإرهاب".

وكانت محكمة تسيله قد قضت في حكم مشابه أيضا العام الماضي على أحد داعمي حزب العمال بأن نشاط المدان كان موجها ضد قمع الشعب الكردي والانتهاكات التركية لحقوق الإنسان.

من جانبه، انتقد المركز الاجتماعي الكردي الديمقراطي في ألمانيا، الذي ينظر إليه كغطاء شرعي للحزب في ألمانيا، هذه المحاكمات بشكل عام واصفا إياها بأنها تجريم للمعارضة الكردية. وقال المركز الكردي إن الشكوك العامة في حظر حزب العمال والتي ظهرت مع حرب الأكراد على تنظيم "داعش" الإرهابي لم تؤد لتخفيف حظر الحزب أو رفعه. وقال المركز إن عمليات التضييق على النشطاء الأكراد ازدادت منذ التعامل المتشدد لتركيا ضد الأكراد في ألمانيا وإن الأزمة الدبلوماسية المؤقتة بين أنقرة وبرلين لم تغير في ذلك شيئا.

على صعيد متصل، رأى محامي الناشط الكردي الذي يحاكم في مدينة تسيله، في تصريح لـ (د. ب.أ) أن الحل السلمي فقط للقضية الكردية هو الذي سيحسم الأمر في نهاية المطاف، رغم أنه شدد على أن الحكومة التركية غير مهتمة بهذا الحل في الوقت الراهن، حسب رأيه. وطالب المحامي المحكمة بأخذ ذلك في الاعتبار في حالة معاقبة موكله.

ورغم أن محكمة تسيله، مثلها مثل بقية المحاكم الألمانية، ترى في محاكمة نشطاء حزب العمال أمرا روتينيا معمولا به منذ سنوات إلا أن الاتهامات أصبحت اليوم تركز بشكل خاص على دعم الحزب والعضوية فيه في حين أن محاكمات التسعينات كانت على تهم أخرى مثل إضرام حرائق وإلحاق أضرار بمؤسسات تركية. كما حدث تعطيل للمرور على طرق ألمانية وأضرم أكراد النار في أنفسهم أثناء مظاهرات في ألمانيا.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)