يحلو للمسؤولين العرب والصينيين وصف الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جينبينغ في النصف الأول من الشهر الجاري ديسمبر/ كانون الأول 2022 للسعودية بأنها تاريخية وتؤسس لنقلة نوعية في مجال التعاون والتنمية بين العالم العربي والصين. وقد تميزت هذه الزيارة بأنها شهدت ثلاث قمم بين بكين والسعودية، وبين الصين ودول الخليج، إضافة إلى قمة عربية صينية هي الأولى من نوعها.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الخليجية الأمريكية توترات لأسباب من أبرزها سياسة الطاقة والتعاون مع روسيا وخوف الخليجيين من تراجع اهتمام واشنطن مستقبلا بأمن منطقتهم. في الشكل تبدو الزيارة تاريخية، ولكن ماذا عن المضمون؟ سياسيا وأمنيا من المستبعد للصين أن تلعب دورا بارزا على حساب الدور الأمريكي المهيمن في العالم العربي وخاصة في دول الخليج. ويعود السبب في ذلك إلى الأهمية الحيوية لهذه الدول في مجال تزويد العالم بمصادر الطاقة، وإلى أهميتها الجيوسياسية بالنسبة لواشنطن ومصالحها. 

الاقتصاد للصين والسياسة لواشنطن!

وإذا كان النفوذ السياسي للصين مؤجل إلى أجل غير مسمى، فماذا عن ذلك على الصعيد الاقتصادي الذي يبدو التعاون المستقبلي فيه ورديا بحكم الفرص الكثيرة التي يتيحها؟ وعلى ضوء هذه الفرص والاهتمام الصيني المتزايد بمزيد من النشاط في الشرق الأوسط وخاصة في السعودية، تم التوقيع على 34 اتفاقية استثمارية مع الجانب السعودي بقيمة تزيد على 29 مليار مليار دولار. وإضافة إلى الاتفاقيات المذكورة تم التوقيع بين  الصين والسعودية  على "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة " والاتفاق على وضع آليات لدفع العمل الصيني العربي المشترك وإنشاء مجلس استثمار صيني خليجي. ويعكس توقيع هذه الاتفاقيات رغبة صينية وعربية معلنة في نقل التعاون من التبادل التجاري إلى الاستثمارات المشتركة، وخاصة مع دول الخليج في مجالات تشمل البنى التحتية والطاقة والاتصالات ومصادر الطاقة والصناعات الكيميائية. وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الصيني بالقول: "إن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي وتعزيز الشراكة ودفع التنمية". 

ضربة صينية موجعة للسلع التقليدية العربية

حتى الآن يتركز التعاون العربي الصيني على التبادل التجاري الذي ينمو بمعدلات من بين الأعلى في العالم. وقد جعل هذا النمو من الصين أكبر شريك تجاري لجميع الدول العربية، وخاصة في مجال الصادرات الصينية التي تغزو العالم العربي من كل حدب وصوب كما تفعل في أسواق أخرى. ووصل حجم هذا التبادل حسب المصادر الصينية إلى 330 مليار دولار خلال السنة الماضية 2021 مقارنة بنحو 190 مليار دولار في عام 2011. وفي الوقت الذي ينمو فيه هذا التبادل ويزدهر، لاسيما في مجال الاستيراد من الصين، فإن حجم الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الطرفين لا يزال في غاية الضعف وبحدود 27 مليار دولار فقط. وعلى الرغم من أن الصين أكبر مستورد للنفط من العالم العربي كونها تستورد نصف احتياجاتها منه، فإن التبادل يميل لصالحها. ويأتي ذلك من كونها المصدر الأساسي لمعظم المنتجات الاستهلاكية المنزلية والسلع الإلكترونية المنزلية والهواتف وألعاب الأطفال في الأسواق العربية. وتحتل الأقمشة والألبسة ومكونات الأحذية الصينية مكانة متزايدة في هذه الأسواق على حساب المنتجات التقليدية والمحلية العربية التي تتراجع أمام ضربات المنافسة الصينية العاتية. وهو الأمر الذي يضعف صناعة هذه المنتجات محليا ويهمش دورها أكثر فأكثر في عالم يتجه إلى مزيد من الحمائية والاعتماد على المنتج المحلي.

الصين ودورها المستقبلي في العالم العربي

تريد الدول العربية أو غالبيتها على الأقل تنويع مصادر دخلها من خلال التخلص من الاعتماد على مصدر وحيد أو بضعة مصادر للدخل كالنفط والغاز والفوسفات وفلزات الحديد وغيرها. وقد وضعت دول كالسعودية ومصر والعراق خططا طموحة وبرامج لتنفيذ مشاريع متنوعة تأمل أن تساعدها على ذلك. ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع بنى تحتية كبيرة من مرافئ وطرق ومدن صناعية ومحطات الطاقة المتجددة وشبكات الاتصال ومؤسسات صناعية في العراق ومصر والجزائر والكويت وغيرها. وتبني السعودية مدينة "نيوم" للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إلى أي مدى تريد الصين المشاركة في هذه المشاريع وتطويرها؟

مما لا شك فيه أن الصين ليست مقبلة على ضخ استثتمارات مباشرة كبيرة في الدول العربية بشكل يؤدي إلى إقامة صناعات محلية تنافس منتجاتها في هذه الدول. فالصين مثلها مثل الدول الصناعية الأخرى، تريد بيع المزيد من منتجاتها في الأسواق الخارجية النامية ومنها العربية. غير أن بكين وخاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الصيني من تراجع معدلات النمو على وقع جائحة كورونا، تسعى هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز مشاركتها في بناء المشاريع الضخمة المغرية التي تم التخطيط لها في الدول العربية الغنية بالنفط وفي مصر والعراق والجزائر. ويقف وراء هذا السعي المبالغ الخيالية التي سيتم إنفاقها على هذه المشاريع والتي تزيد على تريليون دولار خلال السنوات الست القادمة. ومن شأن مشاركة صينية أوسع فيها مساعدة بكين على تعزيز أمن الطاقة لديها من خلال ضمان تدفق وارداتها من النفط والغاز، وتحقيق أرباح كبيرة للشركات الصينية التي تعاني من تبعات كورونا وبطء نمو الاقتصاد الصيني. وبالنسبة للجانب العربي فإن مثل هذه المشاركة تعزز فرص تنويع مصادر الدخل، ولكن في نطاق محدود على الأرجح.

الشركات الصينية تفضل التسليم بالمفتاح

نفذت الصين وتقوم بتنفيذ مشاريع عديدة بكفاءة عالية في دول عربية على رأسها السعودية ومصر والعراق وسلطنة عُمان والكويت وقطر. وتشمل هذه المشاريع بشكل أساسي مرافئ وطرق وشبكات ومراكز اتصال ومشاريع نفط وغاز وإنتاج للبتروكيماويات. غير أن تجربة العمل مع الشركات الصينية تظهر أنها تفضل تنفيذ هذه المشاريع على أساس التسليم بالمفتاح، حيث تقوم بإحضار معدات ومواد التنفيذ وقوة العمل من الصين لتنفيذها. وهو الأمر الذي يجعل من فعالية هذه المشاريع في أسواق العمل والتأهيل والتدريب المحلية محدودا. ويبدو أن هذا المنحى مستمر، لاسيما وأن الدول العربية أو غالبيتها لا تمتلك حتى الآن مؤهلات المشاركة الفعلية في عملية التنفيذ هذه. كما أن حكوماتها لا تعطي الأولية لمثل هذه المؤهلات حتى الساعة.  

أي مستقبل للعلاقات الصينية العربية

رغم كل الصعوبات هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون العربي الصيني في المجال الاقتصادي، لأن هناك فوائد جمة لكلا الطرفين من هذا التعاون. كما أن التبعات الجيوسياسية العالمية للحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة التقليدية تعزز هذه الفرص وخاصة في الدول العربية. غير أن هذه التعاون ومهما تعزز سيبقى محاطا بالحذر من إثارة غضب واشنطن التي تحظى بعلاقات اقتصادية وسياسية تاريخية وراسخة مع دول الخليج وهي حليف استراتيجي لها وخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية. كما أنها تتمتع بحضور عسكري وأمني قوي في العالم العربي وخاصة في دول الخليج وبشكل يجعل من الصعب على أية دولة العبث بهذه العلاقات. ومن شأن هذا الحضور ضمان بقاء العلاقات الصينية العربية مستقبلا في الإطار الذي لا تتعرض فيه المصالح الأمريكية للخطر. وفي هذا الإطار يمكن تفسير التحذير الذي وجهه الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصين من خلال التحذير الذي وجهه يوم الأربعاء 7 كانون الأول/ ديسمبر 2022 للصين. ومما جاء فيه "أن واشنطن.. مدركة أن الشرق الأوسط من بين المناطق التي يرغب الصينيون بتوسيع نفوذهم فيها"، مضيفا: "نعتقد أن العديد من الأمور التي يسعون إليها، وطريقة سعيهم إليها، لا تتلاءم مع الحفاظ على النظام الدولي الذي تحكمه قواعد" محددة.

إبراهيم محمد