بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم زيارة رئيسة حكومته إليزابيت بورن ومعها نصف أعضاء الحكومة (9 أكتوبر/ تشرين الأول)، إلى الجزائر، تبعث تصريحات المسؤولين الفرنسيين والجزائريين برسائل تفاؤل حول وضع علاقات البلدين على سكة التطبيع

وبعد فترة من التوترات، كما تفيد بعض الإشارات من الجانبين على اتجاه البلدين إلى إقامة "شراكة استراتيجية" لم تتضح بعد ملامحها بشكل كبير، بسبب ثقل الملفات العالقة وعلى رأسها ملف الذاكرة الوطنية وصعوبات تتعلق بالتعاون العسكري والاستراتيجي.

وفي الوقت الذي تسير فيه علاقات باريس بالجزائر باتجاه التحسن، تبدو العلاقة مع الرباط في وضع أشبه ما يكون بغرفة انتظار. إذ يسود غموض كبير حتى على موعد زيارة يريد الرئيس ماكرون القيام بها إلى الرباط. فالمغرب الذي طالما شكل حليفا استراتيجيا تقليدية لفرنسا، يبدو أنه يتجه لمراجعة هذه الشراكة، فيما يؤشر إلى أن السياسة الفرنسية مقبلة على اختبار كبير في المرحلة المقبلة.

ورغم تأثير تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة على التطورات الأخيرة في علاقات فرنسا المغاربية، إلا أن نظرة فاحصة في مسار هذه العلاقات تقود إلى رصد عوامل أخرى محلية وعالمية قد يكون تأثيرها ليس أقل أهمية من المعطيات الراهنة المرتبطة بحرب أوكرانيا.

باريس في مواجهة تطلعات مغاربية جديدة

تكشف أجندة اللقاءات الثنائية بين الجزائر وفرنسا كثافة في الملفات بين الاقتصاد والطاقة والأمن والهجرة وقضايا إقليمية ذات طابع استراتيجي، كما ينطوي بعضها على أبعاد معقدة وحسّاسة في العلاقات، مثل قضايا الذاكرة الوطنية أو التعاون العسكري والاستراتيجي إضافة لملف الصحراء الغربية الإشكالي بين المغرب والجزائر.

وبقدر ما تبدو العلاقة مع الجزائر في حالة بحث عن محركات للنهوض بها، فإن محركات أساسية في علاقات الشراكة القوية مع المغرب تبدو مهددة بالجمود. إذ باتت التساؤلات تطرح بأصوات عالية في الرباط عن مآلات تطور العلاقة مع فرنسا، وعن جدوى تمتع الشركات الفرنسية التي تعتبر المؤسسات الأجنبية الأكبر عددا في البلاد، بوضع تفضيلي في السوق المغربية، إذا لم تقدم باريس للرباط أكثر مما تحصل عليه من شركاء غربيين آخرين لا يتمتعون بنفس الوضع التفضيلي الذي تستفيد منه فرنسا.

ولا يبدو أن ما تنتظره العاصمتان المغربية والجزائرية من مستعمرهما السابق تتوقف عند ملفات بعينها، رغم وجود بعض الملفات التي تحظى بالأولوية، بقدر ما يتعلق الأمر بتصورات جديدة لمستقبل تلك العلاقات والمكانة التي يمكن لفرنسا أن تأخذها في سياقها. 

وقد بات من الواضح أن باريس تصطدم في حقيقة الأمر بتطلعات الدول المغاربية (هنا: الجزائر والمغرب) التي أصبحت تتجاوز سقف السياسة التقليدية التي اعتادت فرنسا إدارة سياستها المغاربية بها.

والآن باتت باريس تحت وطأة انتظارات متزايدة باتجاه مسايرة تطلعات الرباط والجزائر، من أجل الحفاظ على مصالحها في منطقة نفوذها التقليدي؛ حتى ولو كان بشكل أقل مما كان عليه وضعها في السابق. وهو ما قد يفرض عليها تقديم تنازلات.

فكما تبدو اهتمامات فرنسا كبيرة من أجل الحصول على مواقع متقدمة في قطاع الطاقة والبُنى التحتية بالجزائر والتي تهيمن فيها الصين كشريك أول، ثم إيطاليا وألمانيا بدرجة أقل، أو في قطاع التسليح الذي تعتبر روسيا الشريك الرئيسي فيه، أو تسعى للحصول على تسهيلات لوجستية وعسكرية وأمنية لتدارك تراجعاتها في ليبيا ودول الساحل والصحراء.

مقابل هذه الاهتمامات، يمكن أن تكون فرنسا تحت ضغوط جزائرية تعتمد مثلا على الطاقة كسلاح دبلوماسي، من أجل الحصول على تنازلات فرنسية في ملفات تحظى بالأولوية في سلم "الأمن القومي الجزائري" أكثر من أي وقت مضى، مثل ملف الصحراء الغربية.

ورغم اختلاف سياقات علاقات فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، إلا أن المرحلة الحالية تنطوي على عناصر متشابهة فيما يتعلق بالمعضلة التي تواجهها باريس في إدارة علاقاتها بالبلدين. إذ تتسم الأجواء بين المغرب وفرنسا ببرودة ملحوظة، كما تواجه فرنسا أسئلة بوتيرة متصاعدة من شريكها المغرب، حول قضايا أساسية في منظور "الأمن القومي المغربي"، وعلى رأسها ملف الصحراء، الذي وصفه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب رسمي مؤخرا بأنه بمثابة "النظارات" التي يرى بها المغرب علاقاته الخارجية وشراكاته وبأنه لن يقبل بالتعامل مع "المواقف الرمادية". وكانت تلك، برأي المراقبين، رسالة واضحة لفرنسا، مفادها أن الحفاظ على امتيازاتها في السوق المغربية سيتحدد في ضوء الموقف الذي ستتخذه من ملف الصحراء.

ورغم أن فرنسا تعتبر داعما تاريخيا لموقف المغرب سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري، إلا أن الرباط باتت تريد من شركائها دعما أقوى من أجل حسم النزاع على مستوى الأمم المتحدة اعتمادا على مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي طرحته منذ سنة 2007، وحصل على دفعة قوية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب، بسيادة المغرب على الصحراء، وأعقبته مؤخرا مواقف أوروبية (إسبانيا، ألمانيا، هولندا) داعمة لمقترح الحكم الذاتي كأساس "واقعي" لتسوية النزاع الذي عمر لأزيد من نصف قرن.

براغماتية ماكرون أمام اختبار صعب

الرئيس ماكرون اختار أن تكون الجزائر وجهته المغاربية الأولى، بعد انتخابه لولاية ثانية، مخالفا تقاليد أسلافه الرؤساء المحافظين الديغوليين، خصوصا جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، حتى وإن بدا مسايرا لتقاليد أسلافه الاشتراكيين، مثل الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند. وماكرون، الذي ولد بعد حرب الجزائر، في حقيقة الأمر شخصية براغماتية، لا هو محافظ ولا اشتراكي، بل يمكن القول إنه خلطة تختلف عما ينتجه مطبخ السياسة الفرنسية تقليديا. وهذا قد يكون عنصرا مساعدا لباريس في نهج سياسة مرنة تخرجها عن قوالب سياسة الديغوليين والاشتراكيين التي وجهت سياسة فرنسا على امتداد عقود من الزمن. كما يمكن أن تكون براغماتية ماكرون مجازفة غير محسوبة فلا هي تَجني جديدا تنتظره ولا تحافظ على مكاسب تاريخية في علاقات بلاده المغاربية.

وقد ظهرت لحد الآن ملامح شخصية ماكرون البراغماتية في طريقة إدارة التفاوض مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حول ملف الذاكرة الوطنية، إذ يعتبر تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لكتابة قراءة مشتركة للماضي الأليم بين البلدين، خطوة جريئة لاحتواء المطالب الجزائرية من ناحية، ولامتصاص ردود فعل الجماعات الفرنسية الضاغطة في هذا الملف الحسّاس.

لكن هل يمتلك ماكرون وفريقه عوامل الكاريزما والخيال السياسي والقدرة الاستراتيجية التي تمنحه إمكانية الحفاظ على قدر كبير من نفوذ فرنسا التقليدي والمبادرة في سياستها المغاربية؟ وكيف ستظهر بصمات وزيرة الخارجية الجديدة كاثرين كولونا التي ورثت عن سلفها جون إيف لودريان تركة ثقيلة من الملفات بالمنطقة؟

إذ تواجه باريس عوامل متداخلة ومتضاربة أحيانا، وفي صلبها يكمن الاختبار الكبير لسياسة فرنسا المغاربية في المرحلة المقبلة.

تغيير في توجهات النخب

تتأرجح سياسة فرنسا المغاربية، وخصوصا مع الجزائر والمغرب، بين السعي للحفاظ على علاقات تحظى فيها بوضع تفضيلي اعتمادا على نخب تقليدية ومصالح مرتبطة تاريخيا بفرنسا، والتعامل بصعوبة مع توجهات نخب جديدة تميل لتغيير نمط العلاقة مع المستعمر السابق باتجاه مزيد من الاستقلالية إزاءه وتنويع شراكات البلد مع قوى أخرى.

أولا: في الوهلة الأولى يبدو أن التضارب الشديد بين أهداف الرباط والجزائر يمكن أن يساعد باريس على محاولة الإمساك بأوراق ضغط على الشقيقين المغاربيين اللدودين، والسعي لكسب أقصى قدر ممكن من المصالح وهذا قد يتبلور في مجالات الطاقة ومشاريع البُنى التحتية بالنسبة للجزائر، ومحاولة الحفاظ على عدد من الامتيازات في السوق المغربية. كما يساعدها في ذلك ميل قطاعات من النخب التقليدية في البلدين للحفاظ على علاقات متميزة مع فرنسا، وذلك لأسباب مختلفة منها ترسّخ روابط تلك النخب تاريخيا بالفرانكفونية، وارتباط بعضها بمصالح اقتصادية وجماعات ضغط نافذة في الإدارة والمؤسسات المؤثرة في صنع القرارات الاستراتيجية.

ثانيا: كما تبدو العلاقة متغيرة ومختلفة بسبب ظهور عامل النخب الجديدة. وبقدر ما تعتبر تطلعات الدول نتاجا لمتطلبات أمنها القومي من مصالح واعتبارات وطنية خاصة لقضايا حسّاسة مثل قضية الذاكرة الوطنية لدى الجزائريين أو ملف الصحراء بالنسبة للمغاربة، فإن صياغة مفهوم الأمن القومي وسلّم الأولويات في تلك المصالح والاعتبارات تتحدد أيضا في ضوء المقاربات التي تضعها النخب الحاكمة والمؤثرة في اتخاذ القرارات في القضايا الاستراتيجية. 

ويمكن رصد تحولات عبر العقدين الأخيرين في توجهات قطاعات من النخب المغاربية، التي باتت تفكر خارج المربع التقليدي الذي يضع بلدانها كمنطقة نفوذ تقليدي لفرنسا، وهي نخب حديثة التكوين سواء من مرجعيات أنجلوساكسونية أو وطنية محلية، تبحث عن شراكات جديدة مع قوى أخرى متوسطة مثل تركيا وإسرائيل وإيران إضافة للقوى الكبرى: الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

بيد أن تخلي بعض النخب المغاربية عن نظرة التبعية لفرنسا يرتكز بالأساس على معادلات محلية قد تحمل معها أيضا توجهات وطنية لا تضع للمكوّن المغاربي نفس الأهمية الاستراتيجية الذي كان يحظى به تاريخيا لدى النخب والقيادات السياسية التي عاشت حقبة تلاحم حركات التحرر الوطني المغاربية في مواجهة الاستعمار الفرنسي، بل نشأت النخب الجديدة في ظل دولة الاستقلال والانقسامات والصراعات التي وصلت إلى حد الحروب ( حرب الرمال 1963 بين الجزائر والمغرب وحرب الصحراء في السبعينيات من القرن الماضي).

وسيبدو تأثير هذه التحولات مهما في تشكيل مقاربات جديدة، خصوصا بالنسبة لملفات مثل الذاكرة الوطنية لدى الجزائريين أو ملف الصحراء لدى المغاربة.

كما يمكن رصد ملامح نظرة مختلفة لدى هذه النخب المؤثرة في صنع القرارات الاستراتيجية، سواء في مستوى المؤسسات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية ومراكز البحث والجامعات والمؤسسات المرتبطة بجماعات الضغط الاقتصادي والإعلام، حيث باتت تضع اعتبار دور الدولة الوطنية "المحورية" في محيطها الإقليمي كعامل أساسي في صياغة مفهوم الأمن القومي، ويمكن رصده في فكرة "الجزائر القوة الإقليمية الأولى"، أو "المغرب الشريك الإستراتيجي المحوري" في المنطقة.

 وبقدر ما يتم البحث حثيثا عن شراكات وتحالفات إقليمية ودولية لتعزيز هذا الدور "المحوري" للدولة الوطنية، تتسع الفجوة في علاقات الجوار بالنسبة للبلدين المغاربيين الكبيرين، كما تتضاءل فرص قيام تكتل مغاربي على الأقل في المدى القصير. 

منافسة شرسة ومناطق رخوة

وثمة عاملان (ثالث ورابع)، يشكلان تضاريس صعبة في سبيل السياسة الفرنسية بالمنطقة المغاربية. وتتمثل في مناطق رخوة استراتيجيا تحيط بالمنطقة إضافة إلى عامل الاستقطاب والمنافسة الشرسة مع قوى إقليمية وكبرى.

إذ تحيط بالدولتين المغاربيتين المحوريتين: الجزائر والمغرب مناطقُ رخوة أمنيا واستراتيجيا وتتمثل جنوبا في دول الساحل جنوب الصحراء، وشرقا ليبيا، التي تعيش حالة اضطراب وعدم استقرار منذ عقد من الزمن، إضافة إلى تونس التي تغرق في أزمة سياسية واقتصادية. وهو ما يرجح أن تكون هذه الدول رقعة للاستقطاب والمزيد من صراع النفوذ.

إذ تواجه فرنسا في تلك المناطق تحديات كبيرة، ذات أبعاد: اقتصادية وأمنية واستراتيجية. وقد اضطرت فرنسا هذا العام لسحب قواتها من مالي، كما تراجع نفوذها في ليبيا وفي تونس خلال عشرية "الربيع العربي"، وتبدو في الظرف الحالي، بحاجة ماسة إلى دعم عسكري ولوجستي من الجزائر التي تربطها بمنطقة الساحل حدود برية تمتد لآلاف الكيلومترات، بدءا من موريتانيا ومالي وعبر النيجر وصولا إلى تشاد. كما أصبح لجيشها صلاحية القيام بمهمات خارج حدود البلاد، وذلك بعد أحدث تعديل للدستور الجزائري.

كما تحتاج فرنسا، في ظل تراجع نفوذها الثقافي والاقتصادي وتعرض قواتها لتهديدات أمنية متزايدة بدول الساحل والصحراء، إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع المغرب الذي بات يشكل واحدا من أهم المستثمرين بالقارة الأفريقية وتربطه بدول غربها علاقات ثقافية ودينية عميقة.

بيد أن مساعي فرنسا للاستفادة من خدمات وأدوار الدولتين المغاربيتين، فضلا عن كونه يواجه نزعات التخلص من التبعية الفرنسية لدى قطاعات متزايدة من النخب الأفريقية كما المغاربية، فهو يصطدم أيضا بخارطة معقدة من التحالفات الاستراتيجية التي تشكلت وتتشكل في الآونة الأخيرة بالمنطقة، وتلعب فيها قوى منافسة لفرنسا دورا أساسيا، وهنا تكمن معضلة السياسة الفرنسية.

فحتى لو تمكنت فرنسا في سياق سعيها الحثيث حاليا لتحسين علاقاتها بالجزائر، من ملاءمة أهدافها مع الجزائر وإقناعها ببعض الأدوار في منطقة الساحل أو ليبيا أو تونس، فستكون التحالفات التي نسجتها الجزائر على امتداد السنوات الماضية مع الصين وتركيا، وخصوصا مع روسيا، عقبة أساسية في سبيل تعميق العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر في المرحلة المقبلة، ما لم تحدث تغييرات في بنية وتوجهات السياسة الجزائرية، مثلا باتجاه تخفيض مستوى الشراكة العسكرية مع روسيا، وفق ما عبرت عنه مؤخرا جماعات ضغط وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، أو تقارير لحلف شمال الأطلسي (ناتو) حول مخاطر أمن الطاقة. وذلك على خلفية استخدام الجزائر للغاز كسلاح دبلوماسي ضد شركاء أوروبيين (مثلا ضد إسبانيا بسبب موقفها من ملف الصحراء الغربية) أو بسبب المناورات العسكرية المشتركة مع روسيا والاعتماد الأساسي على صناعاتها العسكرية.

 ولا تقف معضلة السياسة الفرنسية بالمنطقة المغاربية عند تضارب توجهاتها مع أدوار خصوم الغرب (روسيا والصين وإيران)، بل تتجلى حتى في المنافسة مع الشركاء الغربيين. فقد أظهرت مؤشرات عديدة أن الفتور الذي تشهده علاقات باريس بالرباط منذ سنتين تقريبا، تذكيه الشراكات المتنامية التي يقيمها المغرب مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإسبانيا إضافة لدول الخليج.

وثمة عامل إضافي يجعل مساعي ماكرون لتطوير العلاقات الفرنسية المغاربية، مهمة صعبة المنال، وتتثمل برأي خبراء أوروبيين، في ضعف اعتماد باريس على التشاور والتنسيق مع شركائها الأوروبيين في الملفات المغاربية. ففي الملف الليبي يظهر التضارب واضحا بين باريس وروما، مما يضطر ألمانيا للتحرك في محطات متجددة لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، لتدارك الفجوة التي يواجهها الدور الأوروبي في أزمة كبيرة تقع على أبواب أوروبا.

كما يظهر التباين وضعف التنسيق بين سياسة فرنسا وشركائها الأوروبيين في الأزمة التونسية، سواء في عشرية "الربيع العربي" أو في التعامل مع الوضع الحالي في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.

وفي ملف الطاقة الذي تزداد حساسيته لأمن أوروبا في ظل تداعيات حرب أوكرانيا، تبدو حسابات باريس مختلفة عن سياقات تحرك شركائها الإسبان والإيطاليين وحتى الألمان. ويتجلى هذا البعد بشكل دراماتيكي في مثلث التقاطعات الجزائرية مع جيرانها الأوروبيين الثلاثة: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

منصف السليمي