يبدو أن أزمة كورونا تضع التونسيين أمام اختبار مضاعف، إذ لا تتوقف الحالة الصعبة في البلاد عند التداعيات السلبية المتوقعة في الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وإنما أيضا في مستوى سياسي. فتونس، مهد الربيع العربي و بفضل ديمقراطيتها الناشئة، اعتبرت استثناء من بين بلدان المنطقة التي تحولت بدايات ربيعها إلى خريف وشتاء.
فبعد عشر سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تواجه الديمقراطية الناشئة في تونس، تحديات غير مسبوقة ومخاطر، قد تغير نظرة العالم إليها، ويكون ثمن تلك التحدثات والمخاطر باهظا.
امتحان كورونا
قد يكون من سوء الطالع، أن تتزامن ثاني ولاية تشريعية للمؤسسات المنتخبة في تونس على أساس دستور 2014، بأسوأ أزمة تواجهها البشرية منذ عقود. لكن أسوأ منها هو أداء الطبقة السياسية، التي أظهرت عجزا واضحا في إدارة الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والمجتمع.
فقد اضطرت حكومة هشام المشيشي، إلى البحث عن فرض حظر صحي شامل من جديد أمام تفاقم الأزمة الصحية، ونتيجة سوء التعامل مع سوق اللقاحات أخفقت تونس في الحصول لحد الآن على لقاح ضد فيروس كورونا، وتجد صعوبة كبيرة في تجاوز المعضلة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
ويُعتقد على نطاق واسع في تونس بأن الأزمة الناتجة عن تداعيات الجائحة رغم فداحتها، ليست وحدها ما يفسر المعضلة التي تواجهها البلاد، بل هنالك بعد آخر أكثر تعقيدا وتراجيدية. فخلال 15 شهرا منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تناقش الطبقة السياسية حاليا إدخال تعديلات على حكومة التكنوقراط، بعد أقل من نصف عام على تنصيبها على خلفية أزمة حكومة سلفه إلياس الفخفاخ الذي استقالت حكومته تحت وطأة قضية فساد، وذلك بعد بضعة أشهر فقط من توليها مهاما.
يحدث ذلك في ظل تجاذبات حادّة ومتواصلة بين الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان، وفي غياب المحكمة الدستورية التي تعتبر وسيلة حيوية للحفاظ على توازن مؤسسات النظام.
هل من أفق للخروج من الأزمة؟
ولا تبدو نهاية نفق الأزمة السياسية في البلاد قريبة، فمجلس نواب الشعب الذي يعتبر، في ظل نظام برلماني، مركز السلطات الدستورية، يعيش حالة ترهل شديدة بسبب الانقسامات والصراعات الحزبية وتشتت خارطة القوى السياسية بداخله، نتيجة قانون انتخابي وضع بعد الثورة بخلفية استبعاد هيمنة أي قوة سياسية، ولاسيما إسلاميي حزب النهضة.
ويواجه زعيم الحزب، راشد الغنوسي، الذي هو رئيس مجلس نواب الشعب، محاولات متكررة لسحب الثقة منه كرئيس للبرلمان وهجوما عنيفا من خصومه السياسيين في طرفي المشهد السياسي: من القوى المنحدرة من النظام القديم أو من القوى الليبرالية اليسارية، ويعتبرون أن لحزبه ضلعا كبيرا في الأزمة التي تواجهها البلاد.
لكن الغنوشي الذي فقد برحيل الرئيس السابق الباجي قايد السبسي شريكا رئيسيا في سياسة التوافق بين الإسلاميين والليبراليين العلمانيين، يقدم نفسه كرجل توافقات سياسية ويقول إن حزبه الذي فاز في المحطات الانتخابية الثلاث التي نظمت بعد الثورة، متصدرا للترتيب (2011، 2019) أو ثانيا في الترتيب (2014)، شارك في الحكومات المتعاقبة، دون أن "تتاح له فرصة قيادة أغلبية حقيقية لإدارة شؤون البلاد".
كما يبدو رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذي فاز في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بأغلبية كاسحة، كربان سفينة يفتقد للبوصلة لإخراج البلاد من أزمتها. فالرئيس، لديه صلاحيات محدودة وهي موجهة بالأساس لمجالات السياسة الخارجية والدفاع، ويخوض منذ انتخابه صراعا مفتوحا مع مؤسستي البرلمان والحكومة.
وأستاذ القانون الدستوري، المستقل عن الأحزاب، انتخب بحوالي 74 في المائة من أصوات الناخبين، بفضل صورته كرجل نظيف ومستقيم مقابل صورة سلبية واتهامات متبادلة بالفساد للطبقة السياسية والأحزاب، يواجه صعوبات تتعلق بضعف خبرته السياسية وغياب النجاعة لحد الآن في تقديم تصورات وحلول حتى في قضايا من صميم سلطاته الدستورية، مثل الدبلوماسية أو بعض قضايا الأمن القومي. مقابل هيمنة البعد الطوباوي أو الشعبوي لبعض الشعارات التي يرفعها منذ حملته الانتخابية، من قبيل "الشعب يريد" و دعوته لإعادة تشكيل نظام سياسي جديد يتجاوز الطبقة السياسية والأحزاب، و"يعيد السلطة للشعب" فيما يشبه "الديمقراطية المباشرة" التي تعتمد على مجالس محلية منتخبة وتفرز منها مؤسسات حكم مركزي.
ففي خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، ذكر الرئيس سعيّد وبلغته العربية الفصحى التي لا تفارق خطبه، بأنه يشعر أحيانا بأنه "من كوكب آخر"، فانهالت عليه التعليقات الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من قبل الساسة ورجال الإعلام، ليصفوه بأنه "فعلا من كوكب آخر وليس في تونس". بيد أن صورة الرجل بعد عام وثلاثة أشهر من الحكم بقصر قرطاج، ما تزال إيجابية لدى قطاعات واسعة من الأوساط الشعبية والشباب، إذ تضعه أحدث استطلاعات للرأي في تونس في صدارة الشخصيات السياسية في البلاد، بفارق كبير عن منافسيه.
وفي أحدث محاولة للخروج من المأزق السياسي، قَبِل الرئيس سعيّد مبادرة للحوار الوطني تقدمت بها مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية العريقة والنافذة، لكن لا توجد مؤشرات واضحة على إمكانية تحقيق اختراق شبيه بما حدث عام 2013 عندما نجح الرباعي غير الحكومي: الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين، في قيادة حوار وطني أنقذ عملية الانتقال الديمقراطي من مخاطر كبيرة نتيجة اغتيالات سياسية واحتجاجات اجتماعية في مناطق عديدة من البلاد.
لكن المشهد يبدو اليوم ملبّدا بغيوم التشاؤم إزاء فرص نجاح "الحوار الوطني"، أولا، بسبب غياب أجندة واضحة للحوار في ظل تداخل شديد لأبعاد الأزمة التي تواجهها البلاد. وثانيا، لأن القائمين على مبادرة الحوار هم أنفسهم يوجدون تحت نيران الانتقادات، سواء المركزية النقابية التي نالت مع شركائها الثلاثة، سنة 2015 جائزة نوبل للسلام، أو الرئيس سعيّد الذي تُوجه إليه انتقادات من عدد من الساسة والإعلاميين في البلاد، لما يعتبرونه افتقادا للدور التحكيمي المتوازن بين أطراف اللعبة السياسية، الذي يفترض أن يتحلى به الرئيس.
تشاؤم التونسيين يصل إلى الخارج
ومع مرور السنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وغياب آفاق للخروج منها، تزداد مؤشرات التذمر واليأس في أوساط التونسيين، وخصوصا الشباب، وتظهر تجلياته في احتجاجات متواصلة في عدد من مناطق البلاد. كما يؤدي انسداد الآفاق بالنسبة للشباب إلى ظهور بؤر تطرف وارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا وهجرة الكفاءات إلى قارات مختلفة من العالم.
وفيما يبدو مؤشرا يبعث على القلق على استقرار الديمقراطية الناشئة في تونس، تحوّلُ بعض الاحتجاجات إلى أشكال عصيان مدني أحيانا، سواء بتعطيل مصادر انتاج الطاقة والفوسفات، إحدى أهم موارد الاقتصاد، أو عبر إحداث لجان وتنسيقيات موازية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والهيئات المنتخبة، واتهام الطبقة السياسية بالتواطؤ مع الفساد واقتصاد التهريب الذي يقدر خبراء نسبته بأكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي العام.
وبموازاة ذلك تتداول بعض الأصوات ووسائل الإعلام المحلية أو العربية (من دول خليجية أو مصر) المناوئة للديمقراطية في تونس، من حين لآخر سيناريوهات إسقاط المؤسسات الديمقراطية سواء عبر اعتصامات شبيهة بما وقع في مصر سنة 2013 ودعوات لرئيس الجمهورية بوقف العمل بالدستور أو حل البرلمان وتكريس حكم رئاسي "يجمع السلطات بيد واحدة ويخرج البلاد من المأزق". أو بالحديث صراحة عن احتمال وقوع انقلاب عسكري، وهو سيناريو يبدو مستبعدا بسبب احترافية الجيش التونسي تاريخيا ونأيه عن السلطة.
ورغم الانقسامات الشديدة في أوساط الطبقة السياسية، فان معظم أطيافها لا تخفي رفضها لأي أسلوب انقلابي، وهي تبدو متمسكة بالشرعية الديمقراطية، وترى في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس سعيد إطلاقه كبارقة أمل، رغم ما يحفها من شكوك وتشاؤم.
وليست هذه المرة الأولى التي تحل فيها ذكرى الثورة التونسية، وسط أجواء قلق وتذمر اجتماعي، لكن ما يثير قلق مراقبين للأوضاع في تونس هذا العام أكثر من أي وقت مضى، أن النظرة من الخارج لهذا البلد المغاربي كاستثناء من بلدان الربيع العربي، وسط محيط مضطرب وحروب أهلية طاحنة، (هذه النظرة) يبدو أنها بدأت تتآكل حتى لدى المتحمسين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لدعم الديمقراطية الناشئة.
فالنظرة المتشائمة لأوضاع تونس لم تعد فقط محلية، بل تم تصديرها للخارج، ذلك أن أجواء الحرية وبعض المكاسب التي تحققت بعد الثورة، باتت تغمرها صورة سوداوية للأوضاع، ترسخها يوميا بعض وسائل الإعلام المحلية النافذة، التي يتفنن بعضها في إبداء الحنين لعهد الديكتاتورية.
ويُخشى أن تنعكس سلبيا على فرص المساعدات من المؤسسات الدولية والدول المانحة في وقت يختنق فيه اقتصاد البلاد وتضيق السبل أمام المواطن. وما تزال ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مقدمة الشركاء الذين تراهن عليهم تونس لتجاوز الأزمة الراهنة، والتي يتوقع، بحسب مؤشر مؤسسة برتلسمان الألمانية IBT للتحولات في العالم سنة 2020، أن تتعمق بسبب تداعيات أزمة كورونا.
ويبدو أن معضلة تونس تتأرجح بين مسؤولية طبقتها السياسية التي تُمعن الانخراط في الصراعات السياسوية الضيقة، وبين مسؤولية أوروبا والغرب الذي طالما يكيل لها المديح في الإعلام كاستثناء في بلدان الربيع العربي، لكنها بالمقابل لم تحظ - وحتى مقارنة مع أنظمة مستبدة في المنطقة - بالدعم المالي والاقتصادي الكفيل بوضعها على سكة الإقلاع التنموي.
منصف السليمي