يبدو الاتحاد الأوروبي ضائعا في تحديد مكانته بين بكين وواشنطن، غير أن كلام المستشارة ميركل حول مستقبل العلاقة مع واشنطن تشير إلى تحول في الدور العالمي للاتحاد. فهل يبدأ ذلك بجعل اليورو عملة عالمية تقارع الدولار واليوان؟
إعلان
نادرا ما تلفت انتباهي تصريحات المستشارة الألمانية ميركل التي تتسم بالضبابية والعمومية والتحفظ حتى في الرد على إهانات واتهامات كتلك التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو التركي رجب طيب أردوغان. غير أن قولها مؤخرا: "قد نضطر إلى التفكير بشكل أساسي في علاقاتنا مع الولايات المتحدة" كان مفاجئا كونه يخرج عن تصريحاتها المألوفة والمملة.
كلام ميركل هذا جاء في مقابلة مع "زود دويتشته تسايتونغ" ووسائل إعلامية أخرى في 26 حزيران/ يونيو 2020 قالت فيه أيضا تعقيبا على قرار الرئيس ترامب سحب آلاف الجنود الأمريكان التابعين لقوات الناتو من ألمانيا إلى بولندا: "(...)إذا أرادت الولايات المتحدة اليوم وقف دورها كقوة عالمية، فعلينا أن نفكر جيدا في علاقاتنا معها".
وفي سياق متصل أضافت بأن على أوروبا أن تلعب "دوراً أكبر من الدور الذي لعبته في الحرب الباردة" على مختلف الصعد. وفي إشارة إلى الصين قالت المستشارة أمام المجلس الاتحادي الألماني في وقت لاحق أن على "الاتحاد الأوروبي التحدث بصوت واحد مع الصين إذا أراد التوصل إلى اتفاقات تضمن مصالحه معها".
دعم ألماني أقوى لصعود أوروبا
كلام ميركل هذا يمكن تأويلة بأن صبر أوروبا يكاد ينفذ، لاسيما من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء ألمانيا وأوروبا والتي تجاوزت العقوبات الاقتصادية إلى الشأن الأمني والعسكري.
وهو في نفس الوقت إشارة إلى الصين بأن الاتحاد الأوروبي سيصر في أية مفاوضات معها على ضمان مصالحه من خلال تحقيق مطالب عدة من أبرزها مزيد من الانفتاح في السوق الصينية على الشركات الأوروبية.
ومن التبعات المرجحة لذلك أن الاتحاد وبدعم ألماني أقوى من ذي قبل يريد لعب دور اقتصادي عالمي أقوى إزاء القطبين الكبيرين اللذين يتنازعان على النفوذ الذي همينت عليه واشنطن عالميا منذ انهيار المعسكر الشيوعي سابقا.
ويدل على الدعم الألماني المذكور السخاء غير المألوف الذي أبدته المستشارة ميركل وحكومتها في موضوع التضامن المالي الأوروبي لتجاوز تبعات أزمة كورونا، والذي تمثل في مبادرات عدة آخرها المبادرة الفرنسية- الألمانية بقيمة 750 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة وفي مقدمتها إيطاليا وفرنسا. كما يدل عليه إدراج موضوع "أي مستقبل ينتظر الاتحاد الأوروبي؟" على قائمة الاجندة الألمانية خلال تولي ميركل رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري 2020.
وإذا ما تجاوزنا الغوص في تفاصيل التغيرات السياسية المطلوبة لضمان هذا المستقبل، فإن الدعم المالي الألماني المتزايد لأوروبا يشكل دعامة أساسية في الطريق إلى صعود أوروبا كقطب اقتصادي عالمي لا يقل قوة عن الولايات المتحدة والصين. ويزيد من أهمية هذا الصعود عوامل من أبرزها تراجع الدور الأمريكي وفشله على أكثر من صعيد وخاصة في إدارة أزمة جائحة كورونا مؤخرا.
كما تزداد أهميته على ضوء تزايد حدة النزاع التجاري الأمريكي الصيني وعشرات العراقيل التي وضعتها إدارة ترامب أمام الصادرات الأوروبية. ومما لا شك فيه أن أي صعود أوروبي إلى القطبية يتطلب تعزيز موقع اليورو في المبادلات التجارية العالمية إلى جانب الدولار، الذي ما يزال يسيطر على هذه المبادلات رغم مرور عقدين على التعامل بالعملة الأوروبية التي تشكل 20 بالمائة من العملات الاحتياطية على مستوى العالم. ومن المفارقة أن هذا الدور المتواضع يقابلة ناتج محلي إجمالي أوروبي يقارب مثيله الأمريكي بحدود 20 تريليون دولار عام 2018.
ماهو نظام سويفت العالمي الذي تتعامل به أغلب بنوك العالم؟
01:35
اليورو مؤهل لدور عالمي أقوى
عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بشكل منفرد أنشأت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية جديدة أطلقت عليها "انستكس" للتعامل التجاري مع إيران خارج منظومة التحويلات المالية العالمية الحالية التي تهيمن عليها واشنطن. غير أن هذه الآلية لم تعمل بشكل فعال لضعف الجدية في وضع مقومات نجاحها من جهة، وعدم تبنيها من جميع دول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ومن شأن ذلك أن يصعد باليورو إلى مرتبة عملة تحويل عالمية إلى جانب الدولار واليوان الصيني الذي بدأت بكين بطرحه كعملة بديلة في علاقاتها الثنائية مع دول كثيرة كروسيا وإيران. كما طرحته إلى جانب الدولار كعملة لتداول عقود النفط من خلال بورصة عالمية في شنغهاي اعتبارا من أوائل عام 2019.
ومما يعنيه هذا الصعود تدفق مزيد من الاستثمارات إلى أوروبا وتعزيز العلاقات التجارية معها بشكل يعوضها عن تراجع محتمل في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وبريطانيا، لاسيما بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. وفي الحقيقة توفر الظروف الحالية الصعبة على الجميع فرصة تاريخية لليورو ينبغي عدم تضييعها، لاسيما وأن عشرات الدول ومن بينها الدول المغاربية ترحب بهذه الخطوة من زاوية أن علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوربي هي الأقوى مقارنة بعلاقاتها مع الدول الأخرى.
برلين قادرة على دفع القاطرة الأوروبية
قد يقول معلق أو خبير أن قدرة ألمانيا على تعزيز دور اليورو ومعه الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي محدودة بسبب البيروقراطية التي تحكم عمل المؤسسات الأوروبية وآلية الإجماع في اتخاذ القرار. ومما يعنيه ذلك أن دولا اعتادت على التغريد خارج السرب مثل هنغاريا أو بولندا يمكنه عرقلة وتعطيل مشاريع القرارات الجديدة كما كانت تفعل بريطانيا من قبل مدفوعة بحكم علاقاتها المتميزة مع واشنطن.
وهو دور يبدو أن بولندا ذاهبة إلى لعبه على ضوء النفوذ الأمريكي المتزايد هناك. غير أن قوة هذه العراقيل لا تنفي قدرة ألمانيا على تجاوزها ودفع القاطرة الأوروبية بحكم الثقل المالي الألماني الأقوى في الصناديق والمشاريع والموازنات الأوروبية. وهو الأمر الذي يساعدها على تمرير قرارات لا تتعارض مع مصالح الاتحاد ككل كتلك التي تعزز موقع اليورو في التجارة العالمية.
ومن جهة أخرى، فإن حكومة التحالف الكبير التي تتزعمها المستشارة ميركل أظهرت قدرة نادرة وناجحة على إدارة الأزمات بطريقة تقوم على التوافق بين المصالح والحلول الوسط على الصعيدين الألماني والأوروبي. وهو الأمر الذي يعكسه نجاحها أكثر من أية دولة أوروبية أخرى في مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، وقبل ذلك نجاحها في إدارة تبعات الأزمة المالية العالمية.
ابراهيم محمد
الاتحاد الأوروبي - عقود من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى
فيما يلي المحطات الكبرى للاتحاد الأوروبي منذ تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها من خطة لتحقيق التكامل بانتاج الفحم لاتحاد عابر للقوميات ومرورا ببريكسيت وأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين ووصولا إلى صعود المتطرفين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/V. Ghirda
في التاسع من أيار/ مايو 1950...
... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).
صورة من: picture-alliance/dpa
في 25 آذار/ مارس 1957...
... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.
صورة من: picture-alliance/AP Images
في كانون الثاني/ يناير 1973...
...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.
صورة من: picture-alliance/AP Images
اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...
... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.
صورة من: picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO
في الأول كانون الثاني/ يناير2002...
... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.
صورة من: picture-alliance/D. Kalker
أيار/ مايو 2004
وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.
صورة من: picture-alliance/dpa
في ربيع 2005...
... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.
صورة من: EC AV Service
أزمة مالية خانقة
في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza
أزمة اللاجئين
وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.
صورة من: picture-alliance/dpa/S. Hoppe
بريكسيت
جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.
صورة من: picture-alliance/abaca/D. Prezat
لكن ...
... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.
صورة من: picture-alliance/D. Cliff
إتمام "بريكست" في دورة 2019 حتى 2024
لكن "يوم الخروج"، جاء لاحقا. فأخيرا وقع برلمان المملكة المتحدة على اتفاق "البريكست"، الذي أعيد التفاوض عليه، ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش من يوم 31 يناير/ يناير 2020، وهو يقابل الساعة "00:00: من يوم أول فبراير/ شباط 2020 بتوقيت وسط أوروبا). وتبقى بريطانيا العظمى هي الدولة الوحيدة ذات السيادة التي غادرت الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
صورة من: Getty Images/AFP/T. Akmen
دعم واضح لأوكرانيا ضد الغزو الروسي
تعرض الاتحاد الأوروبي لاختبار شديد، حينما اندلع قتال لم يحدث له مثيل في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فقد بدأت روسيا هجوما غير مسبوق على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022. وبكل حزم ووضوح وقف الأوروبيون، باستثناء المجر، في وجه الغزو الروسي. وبدأوا خطوات عملية لدعم أوكرانيا ومن بينها فرض عقوبات صارمة على روسيا وتخصيص مساعدات بعشرات مليارات اليورو من أجل دعم أوكرانيا للصمود.
صورة من: Virginia Mayo/AP
"قطر غيت" تهز البرلمان الأوروبي
في ديسمبر 2022، تم سجن اليونانية إيفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، احتياطياً في بروكسل في إطار تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يُعتقد أنّها مرتبطة بقطر والمغرب، تتعلق بمبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر لمشرعين أوروبيين للتأثير في قرارات المؤسسة الأوروبية الرئيسية. وتم اطلاق سراح كايلي بعد عدة أشهر. وعرفت القضية باسم "قطر غيت"، ونفت قطر والمغرب أيّ علاقة لهما بهذه القضية.
صورة من: Twitter/Ministry of Labour/REUTERS
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
في مارس/ آذار 2024، أقر البرلمان الأوروبي "قانون الذكاء الاصطناعي"، كأول قانون شامل للذكاء الاصطناعي بالعالم. ويريد الاتحاد الأوروبي من خلاله تنظيم الذكاء الاصطناعي (AI) لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا والحماية من مخاطرها. ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على القانون في مايو/ أيار. ومن بنوده وجوب وضع علامة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مثل الصور أو الصوت أو النص.
صورة من: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
إقرار قوانين اللجوء الجديدة بعد سنوات من التفاوض
بعد نحو عقد من الجدل حولها، أقرّ الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2024 خطة لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء من أجل السيطرة على الحدود لوقف الهجرة غير النظامية. وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات، دعمتها أغلبية كبيرة بالاتحاد. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها. وجاءت الموافقة قبل شهر من الانتخابات الأوروبية، رغم ذلك صعد اليمين المتطرف.
صورة من: DesignIt/Zoonar/picture alliance
زلزال الانتخابات الأوربية 9 يونيو/ حزيران 2024
في انتخابات الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان الأوروبي 2024-2029، حدث زلزال سياسي بصعود غير مسبوق في تاريخ الاتحاد لقوى اليمين المتطرف والقوميين، الذين حصلوا على أكثر من 140 مقعدا من إجمالي 720 مقعداً. وفي ألمانيا مثلا حل حزب البديل الشعبوي (الصورة لرئيسي الحزب شروبالا وفايدل) كثاني أكبر قوة، بعد حزبي الاتحاد المسيحي المحافظ، متفوقا على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم حزب سياسي في ألمانيا.