يريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن تكون زيارته إلى الجزائر، "موجّهة إلى الشباب والمستقبل". وسيلتقي بالفعل في العاصمة الجزائر ووهران (غرب البلاد) نخبة من الشبان الجزائريين من عالم الأعمال والفن، ويأمل بأن تركز محادثاته على قضايا مستقبلية مثل تشجيع الشركات الناشئة والتعاون في قطاعات واعدة في المستقبل.
وبقدر ما يتبادل الجانبان الفرنسي والجزائري رسائل إيجابية تؤشر على تجاوز أزمة حادة شهدتها العلاقات قبل عام، تبدو أجواء الزيارة ثقيلة بفعل تراكمات عديدة في علاقات البلدين، تتداخل فيها قضايا معقدة من الماضي وملفات ساخنة من الحاضر.
وهو ما يفسر حجم الوفد الذي يرافق الرئيس ماكرون وتنوعه بين وزراء ومسؤولين في قطاعات استراتيجية في الاقتصاد والطاقة والهجرة والأمن والتعاون العسكري، وبرلمانيين ومسؤولين في شركات كبرى، إضافة لشخصيات معنية بملفات حساسة كقضايا الذاكرة ويهود الجزائر.
مياه تجري تحت الجسر
بعد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، كانت رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون من أكثر الرسائل التي تلقاها الرئيس ماكرون حرارة، فقد تضمنت دعوتَه إلى زيارة الجزائر وتأكيداً على المضي في طي الملفات الخلافية وتطوير العلاقات.
فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر بعد الأزمة الحادة التي شهدتها العلاقات سنة 2021 إثر انتقادات غير مسبوقة من الرئيس ماكرون للطبقة الحاكمة في الجزائر، تحدث فيها عن أن "النظام السياسي-العسكري الجزائري أنشئ على "ريع للذاكرة" وعلى "تاريخ رسمي يرتكز على كراهية فرنسا". وذهب إلى نفي وجود "أمة جزائرية" قبل دخول الاستعمار الفرنسي. وأعقبها قرار الجزائر سحب سفيرها لمدة ثلاثة أشهر.
في نهاية السنة الماضية طار وزير الخارجية جان إيف لودريان (السابق) المعروف بعلاقاته الوثيقة مع المؤسسة العسكرية إلى الجزائر لإحتواء الأزمة، وردّ الرئيس تبون بعد جفاء على هاتف الرئيس ماكرون وأجريا محادثة وُصفت في حينها بأنها ركزت على"تهدئة ذاكرة الاستعمار"، وقبل توجهه إلى الجزائر هذه المرة كرر الرئيس ماكرون تصريحاته التصالحية.
وفيما يبدو بمثابة رد جميل للدعم الذي تلقاه ماكرون خلال حملته الإنتخابية من قبل الجالية الجزائرية والتي يتجاوز تعدادها مليونين ونصف مليون شخص (30 في المائة منها مسجلون كمهاجرين)، وضع الرئيس ماكرون الجزائر كأول وجهة من العواصم المغاربية، مخالفا بذلك تقاليد معظم أسلافه من رؤساء فرنسا خصوصا المحافظين، بمن فيهم هو نفسه في ولايته الأولى، بزيارة الرباط أولا.
ويعتقد مراقبون بأن وزيرة خارجيته الجديدة كاترين كولونا قد تكون لها بصمات في هذا الاتجاه. وكولونا ديبلوماسية مخضرمة ومتخصصة في تسوية النزاعات، وهي مستقلة وعملت في حكومات الاشتراكيين والجمهوريين المحافظين.
وتأتي "زيارة الدولة" التي يقوم بها ماكرون، في وقت يبدو الطرفان في حاجة ماسة للتقارب وإن بدرجات متفاوتة، في ظل أزمة حادة في العلاقات الدولية جراء حرب أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا وبوادر أزمة بين الصين والولايات المتحدة. وهي أزمات تلقي بتداعيات ثقيلة خصوصا على أمن الطاقة بالنسبة لأوروبا وعلى مستويات اقتصادية واجتماعية وأمنية في المنطقتين المغاربية والساحل وجنوب الصحراء.
دوافع التقارب
ساهمت تقلبات علاقات الجزائر مع فرنسا ولاحقا مع إسبانيا إلى توسيع الشراكة أوروبيا مع كل من ألمانيا وإيطاليا إضافة إلى تركيا التي دخلت في السنوات الأخيرة كمنافس لفرنسا على النفوذ في المنطقة المغاربية، كما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للجزائر على حساب فرنسا. وحصلت إيطاليا على أكبر صفقة غاز لتصبح الشريك الأوروبي المفضل للجزائر.
وفيما تواجه فرنسا تحديا وجوديا لها في منطقة نفوذها التقليدي بغرب أفريقيا، توسّع روسيا نفوذها العسكري، وكان أبرزه انتشار قوات مرتزقة فاغنر الروسية في الوقت الذي أنهت فيه القوات الفرنسية وجودها في مالي بعد تسع سنوات من عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب.
والجزائر الحليف لروسيا، تستعد لإجراء مناورات عسكرية ضخمة مع روسيا في الخريف المقبل بمنطقة جنوب غرب البلاد، وكانت قد أقدمت إبان أزمة العلاقات مع باريس، على إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
كما لا يخلو موقف البلدين في الأزمة الليبية من تقاطعات، إذ تؤيد الجزائر مثل تركيا حكومة طرابلس في صراعها مع الجنرال خليفة حفتر قائد "الجيش الليبي" في شرق البلاد، والذي حظى في السنوات الأخيرة بدعم فرنسي.
لكن رغم التقاطعات والتوتر الذي شهدته علاقات البلدين، أبقت الجزائر وباريس جسور الحوار قائمة بينهما من أجل تطبيع العلاقات.
ويرى محللون بأن حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة في أوروبا وتداعيات ملف الصحراء على العلاقات بين مدريد والجزائر وتراجع النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية وسعي الجزائر لتعزيز دورها الإقليمي، تشكل حوافز للتقارب بين البلدين، تقارب تحتاجه فرنسا لضمان موارد الطاقة من شريك تقليدي والسعي لاستعادة نفوذها التقليدي في المنطقة، فيما تحتاجه الجزائر لتعزيز دورها الإقليمي وخصوصا في صراعها المفتوح مع المغرب حول ملف الصحراء من جهة، وفي محاولة لممارسة ضغط على إسبانيا عبر إستخدامها للطاقة كسلاح ديبلوماسي.
تأمين الطاقة لأوروبا..لكن بأي ثمن؟
تتوفر الجزائر على أكبر احتياطات من الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية ويقدرها خبراء بما يناهز أربعة مليارات متر مكعب من احتياطيات الغاز. وتمتلك الدولة أيضًا احتياطيات نفطية تبلغ 1,5 مليار طن. ناهيك عن طموحاتها ببناء أطول أنبوب غاز من نيجيريا إلى البحر الأبيض المتوسط، تسعى لحشد دعم أوروبي للمشروع.
وفي دلالة على مدى أهمية الجزائر كمورد للطاقة في المستقبل بالنسبة لأوروبا، أبرمت إيطاليا صفقة غاز تاريخية لتعويض النقص الحاد في الغاز الروسي، كما وقعت في يوليو/ تموز الماضي شركات من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والجزائر اتفاقية مشتركة مدتها 25 عامًا لاستغلال حقول نفط.
وتراجعت فرنسا إلى المركز الثاني كشريك تجاري للجزائر إذ بلغت صادراتها سنة 2020 3,6 مليارات دولار، خلف الصين التي ارتفعت صادراتها إلى 5,7 مليارات دولار، وتتقدم على إيطاليا التي تبلغ صادراتها 2,4 مليار دولار ثم ألمانيا بـ 2,2 مليار دولار، فإسبانيا 2,1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتراجع مركز هذه الأخيرة بسبب الأزمة الأخيرة في العلاقات.
وفي سعيها لاستعادة مركزها في السوق الجزائرية، لا يبدو طريقها مفروشا بالحرير. وإذا كان الشريك الروسي يحظى بأفضلية تاريخية في قطاع الصناعات الحربية، فإن الشركات الفرنسية تواجه مشاكل ومنافسة قوية وخصوصا في قطاع الطاقة الحيوي.
وكان لافتا لأنظار المراقبين، تقارير نشرت في وسائل إعلام فرنسية وجزائرية قبيل زيارة ماكرون، عن "اعتزام" أكبر شركة طاقة فرنسية "توتال انرجي" الانسحاب من مشروع بناء أول مجمع بتروكيماويات لإنتاج البوليبروبيلان، في المنطقة الصناعية أرزيو بوهران. وتمتلك الشركة الفرنسية 49 في المائة من المشروع الذي تقدر قيمة الاستثمار فيه بمليار دولار وكان مقررا أن يبدأ الإنتاج سنة 2025.
كما أن الأزمة الأخيرة بين مدريد والجزائر أظهرت أن هذه الأخيرة تعتمد بشكل متزايد على الطاقة كسلاح ديبلوماسي، ومن هنا يمكن أن يواجه الرئيس ماكرون بضغوط جزائرية من أجل تغيير موقف بلاده من ملف الصحراء، المؤيد تاريخيا للمغرب.
إذ تسعى الجزائر لكبح الاتجاه الذي أبدته عواصم أوروبية (مدريد وبرلين وأمستردام) بتأييد مقترح الحكم الذاتي الموسع لتسوية نزاع الصحراء، وذلك بعد اعتراف الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء.
وتبدو مهمة الرئيس ماكرون في هذا الملف صعبة للغاية وهي شابه بالمشي فوق البيض، فناهيك عن تباين حسابات العواصم الأوروبية، توشك علاقات باريس مع الرباط على دخول أزمة جديدة. إذ يرى مراقبون أن تشديد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ذكرى"ثورة الملك والشعب" يوم 20 أغسطس/ آب، على أن "ملف الصحراء هو نظارة المغرب للعالم" بمثابة رسالة موجهة إلى الشريك التقليدي الفرنسي. وهنالك من يرى بأن لفرنسا مسؤولية تاريخية في النزاعات الحدودية المزمنة بين مستعمرتيها السابقتين.
كيف يواجه ماكرون أصوات الشباب و"الحراك"؟
عادة ما يحلو لرؤساء فرنسا تخصيص جانب من زياراتهم للجزائر، للتجول في شوارع العاصمة التي تغص بمعالم وبنايات من العهد الاستعماري، وترافق تلك الجولات لقطات ومشاهد لقاءات في الشارع مع مواطنين جزائريين.
ونظرا لما يعرف عن الجزائريين من تلقائية وأسلوب مباشر في توجيه الرسائل، سجلت الجولات التي قام بها رؤساء فرنسيون لقطات لا تخلو من الإثارة والحرج أحيانا، مثلا عندما ترفع في وجه رئيس فرنسي مطالب حول تأشيرات السفر أو حقوق الإنسان أو تسوية ملف ذاكرة الإستعمار الفرنسي. وحدث ذلك مع رؤساء سابقين مثل جاك شيراك وفرانسوا هولاند وماكرون نفسه.
وقبل وصوله إلى باريس استقبت شبكة تضم 13 منظمة حقوقية جزائرية زيارة ماكرون لمطالبته في رسالة مفتوحة بـ"عدم التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان" ونبهت الرسالة إلى أوضاع "القمع المنهجي الذي تواجه به كل أشكال التعبير خارج خط النظام". وأشارت إلى "10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي مارسه النظام منذ بداية تظاهرات "الحراك" المؤيدة للديموقراطية".
ولطالما شكل ملف حقوق الإنسان في السنوات الماضية، موضوع تجاذبات بين باريس والجزائر وخصوصا على المستوى الإعلامي.
ويضع الرئيس ماكرون لزيارته شعار "التوجه للشباب والمستقبل" ويتصدرها ملف الهجرة، الذي بات يلقي بظلاله على علاقات باريس بالعواصم المغاربية، إذ قلصت فرنسا منذ سنتين منح التأشيرات للجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة.
وتربط فرنسا بالجزائر اتفاقية هجرة موقعة منذ سنة 1968 تمنح الجزائريين أفضلية الهجرة والبقاء على الأراضي الفرنسية. ومنيت محاولات فرنسية سابقة لتعديل الاتفاقية بالفشل، كما أخفقت محاولات حكومات الرئيس ماكرون المتعاقبة في إقناع السلطات الجزائرية باستعادة آلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين.
وبقدر ما تزداد ضغوط اليمين المتطرف في ملف الهجرة على الحكومة الفرنسية الحالية سيجد ماكرون في الجزائر أصواتا مرتفعة تطالبه بتسهيل منح الجزائريين تأشيرات السفر التي حددت لها السلطات الفرنسية سقف 180 ألف تأشيرة سنويا، بينما كان العدد قبل سنتين يتجاوز 400 ألف.
ملف "ذاكرة الماضي" الشائك
كان لافتا خلال احتفالات الجزائر في بداية يوليو/ تموز الماضي بالذكرى الستين لاستقلالها، الاستقبال الذي خصصه الرئيس تبون للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا الذي أشرف على إعداد تقرير بطلب من الرئيس ماكرون حول "ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، وقوبل التقرير بانتقادات رسمية جزائرية، كونه لا يتضمن تقديم إعتذار فرنسي، وصولا إلى تعويضات لجبر الضحايا أو أحفادهم.
وحسب ستورا الذي يرافق الرئيس ماكرون في زيارته إلى الجزائر، فإن الرئيس الجزائري أبدى رغبته بإنجاز عمل مشترك حول الذاكرة في كامل مرحلة الاستعمار التي دامت من 1830 إلى 1962، وتخللتها فترات دموية جدا.
ومنذ حقبة الرئيس الأسبق شيراك بذل الرؤساء الفرنسيون المتعاقبون خطوات محدودة في هذا الملف الشائك، الذي يؤرق الجانبين، ففي الجزائر يعتبر ضمن "الخطوط الحمراء" للسياسة الجزائرية. و
على الجانب الفرنسي توجد جماعات فرنسية، وصمنها مجموعة "الأقدام السوداء" التي تطالب بدورها بمطالب تتعلق بتصفية ملفات عالقة من حقبة إنهاء الاستعمار وفرار المستوطنين الأوروبيين. ويستأثر هذا الملف باستقطاب كبير في السياسة الداخلية الفرنسية وتستخدمه القوة اليمينية الشعبوية والمتطرفة على نطاق واسع.
ويتسبب التركيز على جوانب دون أخرى في تناول قضايا الذاكرة في"مواجهات بين مجموعات ذاكرة" مختلفة كما يرى ستورا في حوار أدلى به مؤخرا لوكالة فرانس براس.
ويجدد طرح إشكاليات الإرث الاستعماري بتهديد النفوذ الاستراتيجي الفرنسي، ليس فقط بالجزائر بل في القارة الأفريقية كما يخدش مكانتها كبلد رائد في قيم حقوق الانسان والحرية. ولذلك فإن الخطوات التي أقدمت عليها فرنسا بإعادة جماجم مقاتلين جزائريين وإعداد تقارير حول الذاكرة، تعد إيجابية إلا أنها غير كافية، برأي مؤرخين ومحللين.
وماذا عن يهود الجزائر؟
تعتبر مرافقة كبير حاخامات فرنسا، النائب، حاييم كورسيا، ضمن وفد الرئيس ماكرون لزيارة الجزائر، خطوة غير مسبوقة. وكان قد أبدى كورسيا ابتهاجه بهذه الخطوة، حيث ستمكنه من زيارة مقبرة اليهود في العاصمة الجزائر، رغم أنه كان يأمل بأن تشمل أماكن مقابر والديه في وهران وتلمسان.
لكن في آخر لحظة قبل توجه ماكرون إلى الجزائر أعلن كورسيا أنه "يتعذر عليه المشاركة في الزيارة" معللا ذلك بأسباب صحية وأوضح أنه أجرى فحوصا أثبتت إصابته بكوفيد-19 ولا يمكنه بالتالي مرافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في زيارته. وقال الحاخام الأكبر لفرنسا لوكالة فرانس برس "لا أعاني من أعراض. كان يجب إجراء اختبار للطيران لكن بالنسبة لي لم تكن هناك مشاكل. عندما حصلت على النتيجة، فوجئت".
ونفى كورسيا الذي استهدفته حملة شتائم على شبكات التواصل الاجتماعي في الساعات الـ 48 الماضية، أن يكون تعرض لضغوط حتى لا يتوجه إلى الجزائر.
وكان كورسيا، الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس هيئة حاخامات أوروبا، قد أعرب في وقت سابق عن أمله بأن يُتاح ليهود الجزائر بزيارة بلدهم مثلما يفعل يهود تونس والمغرب. مشيرا بأن هذا الموضوع يمكن أن يبدأ بإعادة ترميم مآثر ومقابر اليهود بالجزائر.
وتاريخ الوجود اليهود في الجزائر قديم جدا، بيد أن وجودهم حاليا محدود للغاية بعد أن كانوا يعدون بعشرات الآلاف، بعد موجات هجرة متتالية إلى إسرائيل وأوروبا منذ نهاية أربعينات القرن الماضي إلى السنوات الأخيرة.
بيد أن مرافقة الحاخام الفرنسي من أصل جزائري للرئيس ماكرون تثير جدلا سياسيا وإعلاميا في الجزائر وفي إسرائيل. فقد انتقد عبد الرزاق مقري أمين عام حزب "حركة مجتمع السلم" (حماس) الإسلامي، وهو أكبر حزب معارض في البرلمان الجزائري، خطوة الرئيس ماكرون واعتبرها في سياق"محاولات إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
إذ دأبت الجزائر على إعلان معارضتها لأي خطوات تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، وترى أن الأمر يتطلب أولا حلا للصراع مع الفلسطينيين على أسس مقررات الأمم المتحدة.
منصف السليمي