تزامناً مع زيارة أمير دولة قطر إلى ألمانيا اعتباراً من يوم الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول 2018 ضجت وسائل إعلام قطرية وألمانية بالحديث عن استثمارات قطرية جديدة ستضخ في الاقتصاد الألماني بمبالغ كبيرة. ووصل الأمر ببعضها إلى حد تصوير الوضع وكأن هذا الاقتصاد الذي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بناتج محلي يزيد على 4212 مليار دولار ينتظر هذه الاستثمارات بفارغ الصبر. وحسب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني فإن حجمها سيصل إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وقال الأمير خلال كلمة مشتركة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في افتتاح "منتدى قطر – ألمانيا للأعمال والاستثمار" التاسع في برلين أن قطاع الطاقة القطري يوفر فرص تعاون كبيرة مع ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا.

عين ألمانيا على الغاز القطري

يأتي كلام الأمير بعد معلومات عن عزم شركة قطر للبترول المساهمة في بناء مرفأ ألماني للغاز الطبيعي المسال. ألمانيا من جهتها ترحب بمشاريع كهذه في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة. ومن هنا أكدت المستشارة ميركل على أهمية التعاون لتوريد الغاز القطري إلى السوق الألمانية والأوروبية. وقالت ميركل "إن مجال الطاقة يوفر فرصاً كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين". وأضافت في افتتاح المؤتمر أن قطر كمنتج كبير للغاز تخطط لتوسيع طاقة إنتاجها مشيرة إلى أن "الغاز المسال سيساهم أيضاً في تنويع مصادر التزود بالغاز في أوروبا وهو أمر يضمن توفير الطاقة من مصادر متعددة".

في مقدمة المستثمرين العرب

أضحت قطر حالياً في مقدمة المستثمرين العرب في ألمانيا رغم أن أقدم الاستثمارات العربية في الشركات الألمانية تعود إلى الكويت التي تستثمر في أسهم شركة مرسيدس منذ سبعينات القرن الماضي. ويقدر حجم الاستثمارات القطرية في الشركات الألمانية بحدود 25 مليار يورو أكثر من نصفها في شركة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات وحوالي ربعها في مصرف "دويتشه بنك". وقدر تعرض قسم من الاستثمارات القطرية مؤخراً لخسائر فادحة وخاصة في "دويتشه بنك". ومقارنة بدول عربية أغنى من قطر وفي مقدمتها السعودية والإمارات فإن الاستثمارات القطرية في ألمانيا أكبر بكثير من مثيلاتها من هذين البلدين.

تراجع التجارة مع الرياض وأبو ظبي

وإذا كانت قطر في مقدمة المستثمرين، فإن حجم تبادلها التجاري مع ألمانيا لا يقارن بمثليه بين ألمانيا من جهة وكل من الإمارات والسعودية من جهة لأسباب عدة في مقدمتها صغر السوق القطرية. فإذا أخذنا الصادرات الألمانية إلى قطر فإن حجمها بلغ في أعوام 2015 و2016 و2017 على التوالي 2.2، و2.5، و2.1 مليار يورو. أما حجم هذه الصادرات إلى الإمارات فبلغ على التوالي 14.6 و14.5 و11 مليار يورو. وتعد الإمارات أهم مركز للشركات الألمانية في الشرق الأوسط؛ إذ تنشط فيها ومنها أكثر من 1000 شركة. وبالنسبة إلى السعودية فإن قيمة الصادرات الألمانية بلغت على التوالي 12 و7.3 و6.6 مليار يورو حسب نشرة مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية.

تردي العلاقات الألمانية السعودية

تأثرت ألمانيا بالأزمة القطرية بشكل واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادي بسبب مواقف برلين، التي فسرت بأنها "داعمة" لقطر في وجه المقاطعة التي تفرضها عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين. سياسياً سحبت الرياض سفيرها من برلين ولم يزر ولي العهد السعودي العاصمة الألمانية خلال جولته الأوروبية الأخيرة رغم قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتتبادل العاصمتان من فترة لأخرى التصريحات التي ينتقد كل منهما الآخر حول قضايا عديدة مثل حقوق الإنسان في السعودية وصادرات السلاح الألمانية إلى لصالح الرياض وعواصم خليجية أخرى.

على الصعيد الاقتصادي تراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة 45 بالمئة منذ عام 2015. أما الصادرات إلى الإمارات فتراجعت بنسبة الربع خلال الفترة المذكورة. وهناك إجراءات سعودية لتقليص فرص استيراد منتجات ألمانية كالأدوية. وتخلت الإمارات عن استثمارات عديدة في ألمانيا على رأسها شركة طيران "ايربرلين" التي أفلست بعد سحب الإمارات دعمها لها.

استثمارات ذات طابع سياسي

في الوقت الذي تتراجع فيه الصادرات الألمانية إلى الإمارات والسعودية والتجارة معهما تحاول قطر تعزيز هذه العلاقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي بزخم أقوى. وفي هذا السياق يمكن قراءة زيارة أمير قطر الحالية والثالثة إلى برلين في غضون أقل من سنة ونصف ووعوده باستثمار عشرة مليارات جديدة في الاقتصاد الألماني مع أن العائد المتوقع منها منخفض المستوى مقارنة بمثيله في الدول الصاعدة. ويمكن لهذه الاستثمارات التي تحمل طابعاً سياسياً التعويض عن جزء هام من خسائر عدد من الشركات الألمانية في السوقين السعودي والإماراتي الأكبر من حيث القدرة الشرائية في المنطقة العربية. يضاف إلى ذلك أن الشركات الألمانية، لاسيما العاملة منها في الشرق الأوسط، تنشط منذ الأزمة القطرية بشكل متزايد في قطر. وتشمل أنشطتها بناء وتجهيز مشاريع مونديال 2022 ومشاريع البنية التحتية قطاع النقل والشركات المتوسطة في مجال الصناعات الاستهلاكية المتنوعة.