من مفارقات الزمن أن توقيع ألمانيا اتفاقا تاريخيا مع مستعمَرتها السابقة ناميبيا، تعترف من خلاله بأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الألماني قبل أكثر من 100 عام بحق شعبي هيريرو وناما في البلد الجنوب أفريقي هي جرائم إبادة جماعية، وتعتذر عنها، يصادف اليوم زمن الجائحة ويذكّر الألمان وشعوب أوروبية أخرى بماضٍ أليم ارتكبته دولها عندما كانت إمبراطوريات استعمارية.
والإعتذار الألماني سيكون رسميا أيضا على لسان الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وذلك عبر طلب يوجهه إلى الشعب الناميبي لقبول اعتذار ألمانيا وذلك خلال حفل رسمي في برلمان ناميبيا.
الاعتراف بجرائم من صنف "الإبادة الجماعية" ليس ترفا فكريا أو جولة علاقات ديبلوماسية عامة، بل خطوة مؤلمة بقدر ما تستجيب لمطالب الضحايا أو من يمثلهم اليوم، فهي تحتم على الطرف المقابل تنازلات مؤلمة تتجاوز مجرد الاعتراف بالذنب بل يتبعها الاعتذار ثم التعويض عن الضرر للضحايا.
وعندما يقدم بلد أوروبي له مكانة قيادية في أوروبا مثل ألمانيا على خطوة كهذه، فإن تبعاتها يمكن أن يكون لها مفعول الدومينو داخل ألمانيا وأوروبا وفي علاقاتها مع مستعمراتها السابقة، فهل يعني ذلك أن ساعة الحقيقة قد اقتربت مثلا في علاقات البلدان المغاربية بمستعمريها السابقين؟
يقظة تاريخية في زمن الجائحة!
في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر كان التنافس على أشدِّه بين القوى الاستعمارية الأوروبية من أجل السيطرة على القارة الأفريقية، وشكّلت الأوبئة والجوائح دافعا للمستكشفين الأوروبيين لتحقيق إنجازات تاريخية وتحقيق اكتشافات علمية، ساهمت وتساهم في ازدهار أوروبا وتقدمها. لكن ذلك حدث على حساب شعوب أخرى، ومعظمها ما تزال ترزح تحت الفقر وعدم الاستقرار.
عالم الفيروسات روبرت كوخ الحائز في بداية القرن العشرين على جائزة نوبل في الطب، والذي يطلق اسمه على أشهر معهد طبي ألماني لمكافحة الأوبئة، هو مبعث فخر لدى الألمان وهم يستفيدون من تراثه العلمي في مكافحة جائحة كورونا، إلا أن فتح صفحات الماضي الاستعماري الأليمة تحمل معها اعترافات مريرة بمسؤوليات تاريخية إزاء شعوب أفريقية.
في مقال نشر له بمجلة "دير شبيغل" بالتزامن مع توقيع ألمانيا الاتفاق التاريخي مع ناميبيا، تساءل المؤرخ الألماني البروفيسور يورغن تزيمرير أستاذ تاريخ أفريقيا بجامعة هامبورغ، ما إذا كان الوقت قد حان لسحب اسم روبرت كوخ من المعهد الصحي الألماني المرموق، معللا رأيه بأن عالم الفيروسات الألماني كان رائدا ومثالا يحتذى في مجال طب الأمراض المعدية، إلا أنه كان يتصرف "بلا ضمير" أثناء تجاربه العلمية على البشر في المستعمرات الأفريقية.
وقد ساهمت اكتشافاته في مكافحة الملاريا في تخفيف المخاطر الصحية على المستعمِرين الأوروبيين وبالتالي تمديد بقائهم في القارة السمراء.
وتكشف شهادة المؤرخ الألماني الارتباط الوثيق بين النجاحات العلمية والاقتصادية التي حققها الأوروبيون ومآسي الشعوب الأفريقية المستعمَرة، وبالمقابل فإن أي خطوة تُقطع اليوم في سبيل إعادة فتح صفحات الماضي الأليمة هي بمثابة عملية جراحية عميقة الأثر سواء داخل المجتمعات الأوروبية نفسها أو في علاقاتها مع البلدان الأفريقية.
مبادرات من هيئات ثقافية ومجتمع مدني
لدى ألمانيا خبرة تاريخية في التعامل مع المراحل الحساسة من تاريخها، وتعتبر المحرقة النازية أكثرها حساسية. وتوجد مؤسسات ثقافية وهيئات مجتمع مدني نشيطة في مجال مكافحة العنصرية ومعاداة السامية والمصالحة مع التاريخ.
وقد دشنت مؤسسات أكاديمية وإدارة المتاحف الألمانية برنامج شراكة طموح مع أكثر من عشر دول أفريقية بهدف التبادل التعليمي والثقافي بين الأجيال الجديدة في أوروبا وأفريقيا. كما تعكف إدارة المتاحف الألمانية على وضع آليات جديدة لتصنيف المقتنيات التي لها سياقات استعمارية وفق معايير جديدة تتصدرها القضايا الأخلاقية بدل الاعتبارات القانونية الصرفة. وتستتبع هذه الإجراءات خطوات لاحقة ضمنها إمكانية إعادة مقتنيات وكنوز من متاحف ألمانية إلى بلدان أفريقية.
بيد أن فتح صفحات الماضي الاستعماري لا تقتصر على تعويض مادي مهما كانت درجة سخائه، بقدر ما تتطلب جهودا تربوية وثقافية موازية وخصوصا في بعض الدول الأوروبية التي ما تزال مترددة في التعاطي بشجاعة مع تاريخها الاستعماري. البروفيسورة ألفيته أوتيله أستاذة تاريخ الرّق بجامعة بريسول البريطانية تقول في حوار مع DW: "ما تعلمته من الماضي هو أنني لا أستطيع تغييره.. ولكن علينا أن نتعلم بشكل مستمر كيف نعيش معا".
وتعتقد المؤرخة البريطانية ذات الأصول الكاميرونية أنه مهما كانت إمكانيات دولة ما فلا يمكنها تقديم تعويض عن ظلم اجتماعي وقع في الماضي، ولذلك فهي ترى أهمية خاصة في دور الجامعات والمؤسسات الثقافية والهيئات غير الحكومية في القيام ببرامج حول العدالة التصالحية بين الشعوب والأجيال. وتشير في هذا الصدد إلى مبادرات عديدة تقوم بها جامعات بريطانية واسكتلندية في سبيل الحوار مع شعوب القارة الأفريقية ودول الكاريبي حول الماضي الأليم.
وفي فرنسا البلد الأوروبي الذي كان له مجال استعماري واسع في أفريقيا، ما تزال علاقاتها مع أكبر بلد أفريقي - الجزائر تكتنفها تعقيدات كبيرة. وفي ظل وتيرة بطيئة لجهود المصالحة التاريخية بين البلدين، أطلق نشطاء سنة 2017 مشروعا أطلق عليه "رؤى متقاطعة" بمبادرة من الجمعية الفرنسية لمناهضة العنصرية "أس أو أس راسيزم" وشريكها الجزائري جمعية "تجمّع-عمل-شباب"، بهدف تشجيع الحوار بين الأجيال الشابة من البلدين حول الماضي المؤلم، ويقول مسؤولون عن المشروع إن مبادرتهم تحظى بتجاوب مضطرد في أوساط الشباب.
لكن الخطى الحثيثة التي تبذلها هيئات أكاديمية وثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في عدد من الدول الأوروبية، تقابلها خطوات محتشمة من قبل حكوماتها.
دول أوروبية يلاحقها ماضيها الإستعماري
مثلما هو حال ألمانيا، فان دوافع دول أوروبية أخرى لمصالحة مستعمَراتها ليست فقط أخلاقية أو نابعة من وعي ثقافي وتاريخي مجرد، بل هي مزيج من الوعي المتنامي لدى الأجيال الأوروبية الجديدة التي نشأت وتعايشت مع أجناس ثقافية متعددة، وبين تزايد اهتمام الأوروبيين بما تمثله القارة السمراء من مصالح اقتصادية وإستراتيجية لأوروبا.
قبل أزمة اللاجئين بسنوات بادرت المستشارة أنغيلا ميركل بوضع القارة الأفريقية في صدارة أجندتها، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة الألمانية بعد الانتخابات العامة المقبلة اهتمامها ببرامج التعاون والتبادل مع دول شمال أفريقيا وجنوب الساحل والصحراء في قضايا الهجرة والأمن والاستثمار والتكوين.
لكن جهود ألمانيا تبدو متأخرة نسبيا في ظل المنافسة الشرسة مع الصين وروسيا وأيضا تركيا، كما أن وتيرة التنسيق والتضامن الأوروبية ما تزال بطيئة. وقد كشفت أزمات عديدة في ليبيا وفي منطقة الساحل اختلالات استراتيجية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ناهيك عن تعمق الفجوة بين العواصم الأوروبية وعواصم أفريقية وخصوصا المغاربية منها. فخلال السنوات العشر الأخيرة خسرت كل من فرنسا وإيطاليا مركزيهما كأول شريك اقتصادي للجزائر وليبيا.
وفي خضم الأزمة الليبية تبادلت إيطاليا وفرنسا الاتهامات باستغلال الأفارقة، ولا يبدو أن الطرفين مخطئين بحق بعضهما. فقد كانت إيطاليا قوة استعمارية غاشمة في ليبيا، ونفذت في سنة 1911 أول غارات جوية في تاريخ الحروب وكان الضحايا بدو وقبائل في الصحراء الليبية.
وفي محاولة لطي صفحات ماضيها الاستعماري الأليم أبرمت الحكومة الإيطالية برئاسة سيلفيو برلسكوني سنة 2008 اتفاقية مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي واعتذرت بمقتضاها روما عما سببته من مآس لليبيين وقدمت تعويضات بأكثر من أربعة مليارات من اليوروهات على مدى عشرين عاما، في مقابل التزام طرابلس برفع صادراتها من النفط والغاز للجارة الشمالية والمساهمة في كبح الهجرة غير القانونية إليها.
وفضلا عن أن مصير هذه الاتفاقية ظل معلقا بسبب التطورات التي حدثت بعد توقيعها ومن أهمها سقوط نظام القذافي سنة 2011، فان الحكومات الليبية المتعاقبة في السنوات العشر الأخيرة، ترى أن إيطاليا مطالبة بخطوة ذات مدى أكبر لطي ماضيها الاستعماري الأليم في البلاد.
الجرح الجزائري يلاحق فرنسا
تبدو فرنسا من أكثر الدول الأوروبية الواقعة تحت ضغط ماضيها الاستعماري، سواء في غرب ووسط أفريقيا، أو في شمال القارة السمراء. وفي خطوة غير مسبوقة طلب الرئيس إيمانويل ماكرون هذا العام الصفح عن فرنسا من الروانديين لدورها في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التي قتل فيها زهاء 800 ألف شخص من قبائل التوتسي والهوتو.
لكن خطاب الاعتراف الفرنسي الذي وُصف من قبل رئيس رواندا بول كاغامي بالشجاع، ما يزال لم يبلغ نفس الدرجة من الشجاعة إزاء استعمار الجزائر بصفحاته الأليمة سواء بعمليات الإبادة أو في قضية التجارب النووية بالصحراء الجزائرية.
فقد أقدمت فرنسا منذ عهد الرئيس الأسبق جاك شيراك إلى الرئيس الحالي ماكرون على خطوات محتشمة برأي الجزائريين، وأحدثها التقرير الذي أنجزه بنجامين ستورا المؤرخ الفرنسي المختص في حرب الجزائر، وقدمه في بداية العام الحالي للرئيس ماكرون وتضمن مقترحات تدابير ترمي لمصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر، عبر تشكيل لجنة "ذاكرة وحقيقة" بهدف مصالحة ذاكرة الشعبين، كما دعا إلى تسهيل تنقل الحَرْكِيين الذين يعتبرهم جزء من الجزائريين خونة متعاونين مع الاستعمار، وأبنائهم بين البلدين.
وفي خطوة رمزية سلمت فرنسا للجزائر في يوليو تموز 2020 رفات 24 مقاتلا قتلوا في مقاومة القوات الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر، كانت جماجم بعضهم معروضة في متحف في باريس.
لكن الفجوة بين باريس والجزائر ما تزال قائمة بشأن هذا الملف الشائك، وفي مؤشر على ذلك قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار لمجلة "لوبوان الفرنسية" نشر الأسبوع الماضي، إن الجزائريين ينتظرون "اعترافا فرنسيا كاملا بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية موضحا: "الجرائم الفرنسية شملت الإبادة ونهب للخيرات والثروات، مرورا بمجازر 8 مايو/ أيار 1945، وصولا للثورة التحريرية "(1954-1962).
إسبانيا والمياه الراكدة
لسنوات طويلة ظلت صفحات الاستعمار الإسباني الأليمة في شمال وجنوب المغرب مسكوتا عنها. لكن الخلافات المتجددة بين مدريد والرباط حول ملفات الصحراء الغربية وقضايا الهجرة وترسيم الحدود البحرية، باتت تحرك في مياه راكدة منذ أزيد من قرن من الزمن.
في سنة 1926 استخدمت القوات الاستعمارية الإسبانية لإخماد ثورة الزعيم عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف شمال المغرب، أسلحة كيماوية وذلك لأول مرة في العصر الحديث. وتشير مصادر ألمانية عديدة ووثائق بأرشيف الجيش الألماني بأن القوات الإسبانية استعانت إبانها بأطنان من الأسلحة الكيماوية من منتجها الألماني هوغو شتولنتزنبرغ الذي كان ينفذ مهام تسلح سرية لصالح جيش الرايخ.
ووسط تجاهل حكومي في مدريد وصمت في الرباط عن الموضوع، وجهت هيئات غير حكومية في المغرب وإسبانيا خلال السنوات الماضية دعوات لمراجعة تلك الصفحات الأليمة من التاريخ الاستعماري الإسباني، وكشفت جمعيات وأطباء في شمال المغرب عن أمراض سرطان يعاني منها بعض سكان منطقة الريف بسبب مخلفات ما يعرف هناك بحرب الغازات السامة التي شنتها القوات الإسبانية وتسببت آنذاك في مقتل آلاف الأشخاص.
وليس لألمانيا ماض استعماري في البلدان المغاربية، لكن مؤتمرا تاريخيا عقد في برلين سنة 1884(مؤتمر الكونغو) في عهد المستشار بسمارك، كان حاسما في تقسيم النفوذ في القارة الأفريقية بين القوى الاستعمارية الأوروبية، وضمنه تم تقسيم المغرب إلى مناطق نفوذ إسباني في الشمال والجنوب وأسندت باقي مناطقه الوسطى والغربية والشرقية لفرنسا.
وفي خضم الأزمة الأخيرة في علاقات بالمغرب وإسبانيا وتزامنها مع أزمة في العلاقات المغربية الألمانية، تساءلت الكاتبة الصحفية المغربية منى هاشم في مقال لها بموقع 360 المغربي بتاريخ 29 مايو/ أيار الماضي عما اعتبرته "مسؤولية ألمانيا التاريخية" النابعة من مؤتمر برلين.
وبالنسبة للكاتب الألماني فرانك شتوكر فإن مسؤولية ألمانيا قائمة إزاء واحدة من أسوأ الحروب في بداية القرن الماضي. ففي مقال افتتاحي له بصحيفة "دي فيلت" بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2016، أعاد شتوكر التذكير بمحاولات ألمانيا السيطرة على أغادير عندما أرسلت سفينة "النمر" الحربية إلى جنوب المغرب ردا على توسيع الفرنسيين نفوذهم هناك، حيث أراد الأمبراطور فيلهم الثاني الحصول مقابل ذلك على تعويض بمنطقة نفوذ في المغرب، وفشل ذلك.
وبدل من ذلك تقاسمت في عام 1912 فرنسا وإسبانيا المغرب فيما بينهما. وهنا يستنتج الكاتب الألماني "يكمن أصل واحدة من أسوأ الحروب في القرن الماضي، والتي استمرت آثارها حتى يومنا هذا، ولعب فيها الألمان دورهم أيضا".
وبدل من ذلك تقاسمت في عام 1912 فرنسا وإسبانيا المغرب فيما بينهما. وهنا يستنتج الكاتب الألماني "يكمن أصل واحدة من أسوأ الحروب في القرن الماضي، والتي استمرت آثارها حتى يومنا هذا، ولعب فيها الألمان دورهم أيضا".
وتعد حقبة ألمانيا كقوة استعمارية قصيرة نسبيا، حيث بدأت منذ عام 1884 حتى الحرب العالمية الأولى. وفي ذلك الوقت، حكمت الإمبراطورية الألمانية أجزاء شاسعة من إفريقيا، بما في ذلك ناميبيا والكاميرون وتوغو وتنزانيا ورواندا وبوروندي، وكذلك كياوتشو في شمال شرق الصين وعدد من جزر المحيط الهادئ.
منصف السليمي