يستمر تدهور الليرة التركية على وقع تشديد العقوبات الأمريكية ضد تركيا بشكل أودى بسعرها إلى أكثر من 6 ليرات مقابل دولار واحد بعدما كان هذا السعر أقل من أربع ليرات قبيل نهاية العام الماضي 2017. ويثير هذا التدهور خوف الأتراك المتزايد على مستقبلهم بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية والأدوية والسلع الأخرى بشكل يهدد توفير متطلبات حياتهم اليومية. كما يثير أيضا مخاوف الأوروبيين على قروضهم وأقساطها التي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً. ويعكس هذه المخاوف تراجع البورصات الأوروبية بشكل أصاب بشكل أساسي البنوك الفرنسية والإسبانية والإيطالية الدائنة للمؤسسات التركية الخاصة والعامة.

مكابرة أردوغان وسياسة حافة الهاوية

رغم هذه المخاوف الخطيرة التي تضع الاقتصاد التركي برمته على كف عفريت يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمكابرة من خلال اعتباره العقوبات الأمريكية وما يجري لليرة من انهيارات دراماتيكية بلا جدوى. وجاء في آخر تصريحاته يوم أمس 9 أغسطس/ آب 2018: "تواجه تركيا حملات مختلفة لا نولي الاهتمام لها، توجد لديهم الدولارات ويوجد لدينا شعبنا وحقنا والله".

وبهذا التصريح يتجاهل الرئيس دور العقوبات الأمريكية وتبعات سياساته في زعزعة الثقة بالاقتصاد التركي وفقدان مواطنية ثلث قوتهم الشرائية في غضون أقل من سنة إضافة إلى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية في الأسهم والسندات التركية تاركة الليرة بلا غطاء يحميها من الانهيارات المتلاحقة.

المشكلة أبعد من الخلافات مع واشنطن

شهدت تركيا خلال العقد الأول من الألفية الحالية نهضة اقتصادية فريدة بقيادة أردوغان وحكومته. غير أن الرئيس يبدو اليوم وكأنه جزء من المشكلة بدلاً من تسهيل حلها. فهو على سبيل المثال يهدد البنك المركزي التركي ويتدخل في سياساته لمنعه من رفع أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على الإيداعات بالليرة ومكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية تزيد على 16 بالمائة خلال هذه العام. كما يستمر في سياساته القمعية والاستفزازية ضد معارضة وفي توتير العلاقات مع الجيران والاتحاد الأوروبي بشكل يزغزغ الثقة بالاستقرار السياسي ويدفع الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الهروب. ويزيد الطين بلة التوتر المتزايد في العلاقات الأمريكية التركية بسبب القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تحتجزه تركيا بتهمة "الإرهاب والتجسس". وقد تسبب هذا التوتر حتى الآن في فرض عقوبات اقتصادية أمريكية ضد تركيا آخرها مضاعفة الرسوم الجمركية العقابية على منتجات الصلب والألمنيوم التركية والعمل على تقييد فرص تقديم القروض الأجنبية لأنقرة. 

اقتصاد معتمد على القروض الأوروبية

تكمن مشكلة الاقتصاد التركي الأساسية في أنه من بين الاقتصاديات الأكثر اعتماداً على الاستثمارات والقروض الخارجية، إذ تقدر مديونية الشركات والمؤسسات التركية بالعملات الصعبة إلى البنوك غير التركية بأكثر من 220 مليار دولار غالبيتها أموال أوروبية. وتكمن المشكلة أنه كلما تراجع سعر الليرة، ضعفت قدرة هذه الشركات على الوفاء بديونها الخارجية. وهو الأمر الذي يهدد بسلسلة إفلاسات لا تعرف نهاية. ومن شأن إفلاسات كهذه أن تجر الكثير من البنوك الأوروبية وفي مقدمتها البنوك الإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية إلى الإفلاس. ومن هنا يأتي القلق الأوروبي من أن تتحول أزمة الليرة التركية إلى مشكلة كبيرة لأوروبا، لاسيما لدول تعاني نفسها من أزمات مالية مثل إسبانيا وإيطاليا. الجدير ذكره أن البنوك الإسبانية لوحدها أقرضت تركيا أكثر من 80 مليار دولار. أما قروض البنوك الفرنسية والإيطالية والألمانية فتبلغ على التوالي 35 و18 و13 مليار دولار حسب بنك التسويات المالية الدولي.

أين أوروبا من المساعدة؟

تبدو تركيا أردوغان اليوم اقتصادياً على مفترق طرق جميع حلوله مرة. فرفع أسعار الفوائد سيضعف قدرة الشركات على الاستثمار، لكنه سيؤدي إلى استقرار العملة. أما بقاء سعر الفائدة دون مستوى نسبة التضخم فسيقود إلى مزيد من التدهور في سعر الليرة بشكل قد يؤدي إلى إفلاسات بالجملة. وعلى ضوء ذلك استقرار العملة أهم من أجل عودة الثقة ووقف هروب الاستثمارات الضرورية. غير أن هذا الأمر يتطلب تغيير السياسة المالية التركية وتوقف أردوغان عن المكابرة والتدخل في شؤون البنك المركزي التركي إضافة إلى دعم أوروبي أقوى في أية خطوة تخدم الاستقرار المالي. ومما يعنيه ذلك احتمال إعادة جدولة بعض القروض وتقديم حزمة مالية ميسرة لأنقرة. حتى الآن وإذا ما استثنينا قرار الحكومة الألمانية بزيادة ضمانات الصادرات إلى تركيا مؤخراً، فإن الاتحاد الأوروبي يلعب ما يشبه دور المتفرج على ما يجري لليرة التركية. ويبدو التوتر المستمر في العلاقات التركية الأوروبية وراء هذه اللامبالاة. غير أن تطورات الأيام الأخيرة تدق ناقوس خطر على مصالح القارة العجوز بسبب أهمية تركيا الجيوسياسية أولا والاقتصادية ثانيا للاتحاد الأوروبي. فانهيار الوضع الاقتصادي في هذا البلد الذي يصل عدد سكانه إلى أكثر من 80 مليون نسمة وحجم تبادله التجاري مع القارة العجوز إلى يزيد على 145 مليار يورو سنوياً سيكون له عواقب وخيمة تطال مئات الشركات والبنوك الأوروبية.