حادث تفجير شاحنات جزائرية ومقتل سائقيها الثلاثة قرب موقع بئر لحلو الواقع في المنطقة العازلة الشرقية على الجدار الرملي القائم بالصحراء الغربية، يشكل حادثا مأساويا من الناحية الإنسانية، ويثير مخاوف بأن يكون شرارة تُنذر بمواجهة جزائرية مغربية تتجاوز النطاق المحسوب لها لحد الآن، لكن أسئلة تُطرح عما إذا كانت ستؤدي إلى حرب بين البلدين، وكيف يمكن أن تكون طبيعة تلك الحرب إذا وضعت أوزارها بالفعل؟
بئر لحلو ..على خط النار
الحادث وقع في فاتح تشرين ثاني/نوفمبر، ورغم تضارب الرويات بشأنه يمكن رصد بعض المؤشرات مما رشح لحد الآن. فقد ذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي بين ورقلة الجزائرية وشمال موريتانيا، وتحديدا على "الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية"، واتهمت الجزائر جارتها المغرب بقتل مواطنين جزائريين عبر قصف تم تنفيذه بوسائل عسكرية متطورة.
وبينما نفت موريتانيا وقوع الحادث داخل أراضيها. رفض مسؤول مغربي (لم يكشف عن هويته) في تصريحات منسوبة إليه، الرواية الجزائرية والاتهامات الموجهة للمغرب بقتل مواطنين جزائريين، لكنه لم ينف وقوع الحادث وأبدى استغرابه من "وجود جزائري" في منطقة عازلة ممنوعة على المدنيين والعسكريين.
أين وقع الحادث تحديدا وماهو مسار الشاحنات الجزائرية وما طبيعة حمولتها وكيف تمت عملية تفجيرها؟ أسئلة يمكن الإجابة عنها بدقة عن طريق الأمم المتحدة الذي ذكرت تقارير بأن بعثتها في الصحراء (مينورسو) تجري تحقيقات في موقع الحادث. وهو ما لم يصدر بشأنه لحد الآن تأكيد رسمي من بعثة مينورسو، ولاشك أن الحادث يشكل أول اختبار لرئيس البعثة الجديد، الروسي، ألكسندر ايفانكو، وللمبعوث الأممي الجديد، الإيطالي- السويدي، ستيفان دي ميستورا.
المؤشرات الأولية للحادث والمنطقة التي وقع فيها، تشير إلى وقوعه في منطقة بئر لحلو القريبة من الحدود مع موريتانيا، ولا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الجدار الرملي الذي أقامه المغرب في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إثر حرب الصحراء (1976- 1977). وتصنف هذه المنطقة بحسب الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة في إطار القرار الأممي الخاص بوقف إطلاق النار (1991)، كمنطقة عازلة ممنوعة على المدنيين والعسكريين.
ومنذ خمس سنوات توسطت الأمم المتحدة لإحتواء خلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو حول ما اعتبره المغرب تغييرات في الوضع القائم عبر إقامة منشآت وتحركات لقوات جبهة البوليساريو في تلك المنطقة، حيث يقع "بئر لحلو" ضمن شريط من الكثبان الرملية لا يتجاوز عرضه 30 كيلومترا شرق الجدار.
وتكتسي هذه المنطقة حساسية عسكرية كبيرة أولا لقربها من الجدار العازل، وثانيا لتركيز جبهة البوليساريو عليها في تحركاتها الميدانية ومن الناحية الرمزية لأنها المكان الذي أعلنت فيه الجبهة قبل 45 عاما قيام"الجمهورية الصحراوية" غير المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وثالثا، لأن هذه المنطقة تشكل ضمن ما يعرف بمثلث (بئر لحلو، تيفاريتي، أمغالة)، مسرحا لحرب عصابات شنتها جبهة البوليساريو ضد المغرب سنة 1975 إثر قراره تنظيم "المسيرة الخضراء" وبسط نفوذه على أقاليم الصحراء بعد انسحاب قوات الإستعمار الإسباني منها، وتحولت إلى معارك طاحنة دارت بين القوات المغربية والجزائرية إبان حرب الصحراء.
وتشكل عودة التوتر إلى هذه المنطقة إمتدادا لحالة مد وجزر متواصلة منذ سنوات، وتشهد مزيدا من التوتر منذ إبعاد المغرب قبل عام عناصر من جبهة البوليساريو في معبر الكركارات الشريان الرئيسي للنقل بين المغرب وغرب القارة الأفريقية.
توقيت حسّاس للغاية..ساعة الصفر؟
يأتي الحادث الجديد بمنطقة بئر لحلو في توقيت حسَاس للغاية، إذ كان لافتا وقوعه بتاريخ فاتح نوفمبر ذكرى احتفال الجزائر بثورتها التحريرية، وبعد أقل من أسبوع على صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة بعثة مينورسو، القرار الذي نص على أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بهدف تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
وهو قرار أثار غضب الجزائر بعد أن نص على ضرورة "مشاركتها المباشرة" إلى جانب موريتانيا والمغرب وجبهة البوليساريو، في المحادثات المرتقبة برعاية المبعوث الأممي. بينما رحب به المغرب لكونه يشدد على "الحل السياسي" للنزاع الذي يرى المغرب بأن مقترحه بإقامة حكم ذاتي موسع في الأقليم كفيل بتسويته. وهو الموقف الذي يتعزز، وفق المنظور المغربي، على الساحة الدولية بعد إعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق بسيادة المغرب على الصحراء، ولم تتراجع عنه إدارة الرئيس جو بايدن.
كما يأتي الحادث يوما واحدا بعد إعلان الجزائر عدم تمديد اتفاق مرور أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي عبر المغرب، واستبداله بخط بحري مباشر لإسبانيا.
هذه التطورات تأتي بعد شهرين من قرار الجزائر قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب، ودخول العلاقات في أسوأ تطور منذ عقود من النزاعات المزمنة.
بيد أن حادث بئر لحلو رغم خطورته لا يعتبر الوحيد من نوعه في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد إعلان جبهة البوليساريو تخليها عن وقف إطلاق النار ردا على تطورات أحداث الكركارات ( نوفمبر 2020). وفي شهر نيسان أبريل الماضي قتل قائد الدرك في جبهة البوليساريو الداه البندير، في منطقة روس إيرني بالتفاريتي، الواقعة في شمال الصحراء على الجانب الشرقي من الجدار حيث يتواجد عادة عناصر جبهة البوليساريو، وهي المرة الأولى، التي ينفذ فيها الجيش المغربي، دون تأكيد رسمي، ضربة قاتلة بواسطة طائرة بدون طيار.
وإذا كانت هذه الحوادث تؤشر إلى تدهور ميداني على خطوط المناطق العازلة في الصحراء، فإن تواترها يتحول شيئا فشيئا إلى دوامة من الاشتباكات التي قد تتحول إلى مواجهة أشمل.
فقد توعدت الجزائر برد على حادث مقتل مواطنيها في تفجير الشاحنات، وبعد ساعات قليلة على صدور بيان الرئاسة أعلن البرلمان الجزائري قرارا بإعطاء الضوء الأخضر "لأي قرار تتخذه السلطات" ردا على مقتل المواطنين الثلاثة.
وليس من باب التخمين القول بأن قرارا جزائريا بمهاجمة المغرب يكون قد اٌتخذ، بيد أنه من الصعب التكهن بطبيعة التحرك الجزائري ومداه.
الجزائر ودوافع المواجهة
يمكن القول بأن المنعرج الفعلي للتدهور الدراماتيكي في العلاقات بدأ مع حادثة الكركارات واعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليم الصحراء بموازاة توقيع المغرب على معاهدة ابراهام واستئنافه للعلاقات مع إسرائيل. إذ ظهرت بعد ذلك مؤشرات تصعيد جزائري ضد المغرب من خلال سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، وصولا إلى إعلان قرار قطع العلاقات الديبلوماسية، الذي لم تتراجع عنه الجزائر رغم سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ففي منتصف يناير كانون الثاني الماضي ترأس الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري، مناورات عسكرية في المنطقة العسكرية الثّالثة في تيندوف، بالقرب من الحدود المغربية، وهي تمارين استخدمت فيها الذخيرة الحية، وشدد خلالها على جاهزية الجيش الجزائري لمواجهة مع "عدو كلاسيكي" في إشارة للمغرب وتحدث عن "مؤامرة" تحاك ضد الجزائر. كما اعتبر مسؤولون جزائريون في مستويات عديدة بأن تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل موجه ضد بلادهم.
ومنذ عودة رمطان لعمامرة على رأس وزارة الخارجية الجزائرية في يوليو تموز الماضي، تصدر ملف المواجهة مع المغرب مبادرات وتحركات الديبلوماسية الجزائرية خصوصا في الساحة الأفريقية وعلى الصعيد الدولي.
وعندما صدر قرار قطع العلاقات تم تعليله من طرف الجزائر باتهامات لجارتها المغربية بـ"أعمال عدائية"، بدءا "بدعم" جماعة "الماك" الإنفصالية في منطقة القبائل ووصولا إلى حد اتهام الرباط بالضلوع في حرائق الغابات شرق الجزائر في الصيف الماضي. وهو ما نفاه المغرب بشكل قاطع واعتبره "يفتقد لأي أساس".
وتوعد مسؤولون جزائريون باتخاذ إجراءات تصاعدية ضد المغرب، ومن ضمنها قرار إغلاق المجال الجوي في وجه الطيران المدني أو العسكري المغربي، وبعد ذلك صدر قرار بوقف العمل بأنبوب الغاز الأوروبي-المغاربي عبر المغرب.
بيد أن الإجراءات الجزائرية وإن كانت تستهدف المغرب بشكل رئيسي وتضعه في مركز "العدو"، فهي تأخذ أبعادا أوسع على النطاق الإقليمي. فقد اتخذت الجزائر في الآونة الأخيرة إجراءات بغلق أجوائها العسكرية في وجه الطائرات الفرنسية التي كانت تستخدمها منذ سنوات في عملياتها ضمن مهمة "برخان" لمكافحة الإرهاب في شمال مالي ودول الساحل والصحراء.
وفي خضم توتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية واعلان باريس تقليص قوام قواتها في شمال مالي، كشفت تقارير بأن الجزائر تكون قد سهّلت مهمة دخول قوات "فاغنر" الروسية إلى شمال مالي كبديل للقوات الفرنسية.
وبعد تعديل الدستور الجزائري في نوفمبر تشرين ثاني 2020، وفتح الباب لقيام الجيش الجزائري بمهمات في الخارج، تحدث الرئيس عبد المجيد تبون بلغة غير مسبوقة عن الوضع في ليبيا ودور الجزائر وإمكانية تدخلها العسكري.
وبخلاف المغرب وتونس الحليفين الاستراتيجيين لحلف الناتو من خارج الحلف، فان الجزائر تتخذ مسافة من السياسة العسكرية الغربية، وتحافظ على علاقات تحالف تقليدي مع روسيا في المجالات العسكرية إذ زودت موسكو حليفتها الجزائر بصواريخ "اسكندر" الباليستية الذي يبلغ مداه 500 كيلومتر وتُعتبر من أكثر الصواريخ كفاءة في العالم، بحسب مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية المتخصصة في الدفاع. وعلى المستوى الإقتصادي أصبحت الصين شريكها الأول وتراجعت مكانة الشركاء الأوروبيين، بل إنها اتخذت مؤخرا قرارا بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
ويبدو أن تركيز الجزائر على المواجهة مع المغرب كـ"عدو رئيسي"، وإن كان ينسجم مع العقيدة العسكرية للجيش الجزائري ويجد مسوغاته في تاريخ العداء والحروب بين البلدين منذ حرب الرمال سنة 1963 مرورا بحرب الصحراء في السبعينيات ووصولا إلى التوتر الأمني الذي أدى إلى غلق الحدود البرية في صائفة سنة 1994، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية رمطان لعمامرة صراحة في بيان قطع العلاقات الديبلوماسية.
إلا أن التركيز على مواجهة المغرب في المرحلة الراهنة يبدو أقرب لكونه عنوان معركة تخوضها الجزائر لإعادة الإعتبار لمكانتها الإقليمية التي فقدتها خلال عقود، وذلك منذ تفكك الحليف السوفييتي وما أعقبه من عشرية سوداء بالجزائر وصولا إلى الأزمة السياسية والإقتصادية للبلاد في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. فالبلد الأكبر جغرافيا في أفريقيا ومن أغناها بموارده من البترول والغاز ومن أشدها تسلحا، يجد نفسه بفعل أوضاعه الداخلية الصعبة والتطورات المتسارعة في محيطه الإقليمي، في حالة استنفار استراتيجي يحاول من خلالها إعادة التموقع على خارطة التوازنات الجديدة، لكن هل يعني ذلك أن الجزائر مستعدة لخوض حرب مع جارتها المغرب وقتل الأمل الضئيل المتبقي بإمكانية قيام تكتل مغاربي؟
صدام بين استراتيجيتين!
قبل عشر سنوات قال الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أحد المخضرمين وصانعي سياسة الجزائر الخارجية، إن "الصحراء الغربية لا يمكن أن تكون سببا في إشعال حرب بين الجزائر وجارتها المغرب"، لكن منذ ذلك التاريخ تغيرت أمور كثيرة في الجزائر وفي محيطها.
في مشهد العلاقات بين البلدين، لطالما جرت مساعي ومحاولات سواء بينهما أو بوساطات وأدوار إقليمية ودولية، لتحييد نزاع الصحراء عن الملفات الخلافية بين البلدين، لكن هذا النزاع يظل الحقل الأكثر احتواء على ألغام يمكن تفجيرها في أي وقت فتعود الأمور إلى نقطة الصفر، وهكذا يبدو المشهد اليوم. إذ يمكن قراءة ما حدث في بئر لحلو، كنقطة الصفر لدوامة مواجهة محدقة بين البلدين. بل هنالك من يرى بأنها بدأت بالفعل.
ذلك أن استراتيجية الجزائر في التعامل مع نزاع الصحراء وباقي مكونات اللعبة الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي، باتت تأخذ ملامح ما يعرف في العلاقات الدولية باستراتيجية "الفوضى المنظمة" أو "المحسوبة"، Organized Chaos Strategy
وتتجه مخرجات هذه الاستراتيجية إلى الاصطدام باستراتيجية "الصدمة" Choc Strategy التي بدأت تظهر ملامحها في سياسة المغرب، منذ سنوات، وتحديدا بعدما فشلت محاولاته في إقناع الجزائر بالجلوس إلى طاولة الحوار، سواء لحل الملفات الثنائية أو لتسوية نزاع الصحراء.
ففي هذا السياق أقدم المغرب على مبادرات نوعية في سياسته الخارجية، بدأت بعودته القوية للإتحاد الأفريقي، ليصبح في سنوات قليلة من أهم شركاء دول جنوب الصحراء وشرق القارة السمراء. وفي مرحلة ثانية دخوله في مفاوضات معقدة مع الجانب الأمريكي دامت سنتين من أجل انتزاع اعتراف أكبر دولة بسيادته على الصحراء. وليس سرّا أن ذلك تم بموازاة استئنافه لعلاقاته الديبلوماسية مع إسرائيل.
وعلى الصعيد العسكري، وثّق المغرب علاقاته مع حلف شمال الأطلسي وتم تكثيف المناورات العسكرية المشتركة وكان أحدثها مناورات "الأسد الأفريقي 2021" التي نظمت في منتصف شهر حزيران يونيو الماضي بمشاركة عشرة آلاف عسكري من القوات المسلحة المغربية والجيش الأمريكي؛ إضافة إلى قوات عسكرية من بريطانيا وكندا وإيطاليا وهولندا والبرازيل وتونس والسينغال.
ويعتبر تطوير المغرب لصناعات عسكرية بشراكة مع الولايات المتحدة وتركيا وتخصيصه ميزانيات غير مسبوقة للدفاع تجاوزت 12 مليار دولار لسنة 2022، أحدث حلقة في الصراع المفتوح مع الجزائر أكبر مستورد للأسلحة في القارة الأفريقية، اذ تشتري الجزائر اعتمادا على عائدات البترول والغاز بما يناهز 10 مليارات دولار سنويا، بحسب ما ورد في تقريرسنة 2021 معهد "سيبري" بستوكهولم للسلام.
ورغم أن الرباط أكدت بأنها لن تنجر إلى مواجهة عسكرية مع الجزائر، إلا أنها يمكن أن تجد نفسها فعليا في أتون حرب، قد تكون بداياتها حوادث أو اشتباكات تخرج عن النطاق أو "الحسابات".
ورغم أجواء التعبئة وطبول الحرب التي تدق في وسائل الإعلام التقليدية وبشكل أكبر في مواقع التواصل الإجتماعي، فان عددا لابأس به من خبراء وساسة البلدين يستبعدون نشوب حرب واسعة النطاق بين البلدين، لأن قيادتي البلدين تدركان حجم الكارثة التي يمكن أن تحدث. كما أن الشركاء الدوليين وخصوصا الأوروبيين سيكونون مدفوعين أكثر من أي وقت مضى للخروج عن أدوارهم السلبية والتحرك لوقف التدهور الذي تشكل تداعياته الأمنية والبشرية والاقتصادية بمثابة الكارثة على أوروبا.
لكن النأي عن سيناريو حرب واسعة النطاق، لا يستبعد سيناريو نشوب مواجهة ذات طابع غير كلاسيكي تأخذ أبعادا من الأجيال الجديدة للحروب الهجينة، على غرار الهجمات الإلكترونية، والعمليات الاستخباراتية في مناطق حسّاسة أو ضربات محدودة في مناطق موجعة. وهذا النوع من الحروب الجديدة، تتجاوز فضاءاته جغرافيا الحدود التقليدية، ومن ثم يرى بعض الخبراء بأن منطقة غرب أفريقيا قد تكون أيضا مسرحا لمواجهة مغربية جزائرية بدأت على مستوى الديبلوماسية وقوافل التجارة وأنابيب الغاز، ويمكن أن تأخذ أشكالا أخرى. ففي شهر سبتمبر أيلول الماضي قُتل سائقا شاحنات نقل بضائع مغربية في غرب مالي، واتهمت وسائل إعلام مغربية الجزائر بالوقوف وراء العملية، وهو ما نفته الجزائر.
منصف السليمي