ربما تكون البوادر الأولى للاتفاق على حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني قد بدأت تلوح في الأفق. ففي إطار المساعي الدولية المكثفة الرامية إلى التوصل إلى آلية عملية للخروج من هذه الأزمة، التي تنذر بتهديد الأمن العالمي، بدأت أولى ردود الفعل الإيرانية والدولية حول العرض الأخير الذي قدمته الدول العظمى لإيران من أجل إقناعها بالتخلي عن طموحاتها النووية تطفو على الواجهة، خاصة بعد أن وصفته طهران بالإيجابي. وفي خضم ذلك يسود الأوساط السياسية الغربية تفاؤل حذر، فقد اعتبر الرئيس الأمريكي جورج بوش تعليقات المسؤوليين الإيرانيين على عرض القوى الكبرى بأنها "إيجابية"أيضاً، لكنه دعا في نفس الوقت إلى ترقب ما إذا كانت طهران ستأخذ العرض الدولي محمل الجد.

أما منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافير سولانا، الذي سلم طهران مؤخرا رزمة العروض الدولية التحفيزية، وصف محادثاته مع القادة الإيرانيين بالبناءة، لكنه جدد في الوقت نفسه دعوته لطهران مواصلة الحوار لإكمال مقترحات القوى الكبرى مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر إيران. وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتينمير، عبر هو الآخر عن ارتياحه حول ردود فعل طهران الأولى على العرض التي تقدم به المجتمع الدولي حيث قال بهذا الصدد:" أتمنى أن تقود دراسة العرض الدولي التي تجريها طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات". لكنه حذر في نفس الوقت من مماطلة قد تمتد إلى عدة شهور.

يذكر أن جوهر العرض الدولي، الذي سلمه سولانا إلى القيادة الإيرانية أمس، يتضمن حوافز اقتصادية لإيران، لكنه يحتوي في الوقت ذاته على إشارات إلى عقوبات اقتصادية قد تفرضها الدول العظمى على طهران في حال رفضها للعروض الأوروبية. في خضم ذلك تسود حالة من الترقب حول مدى تجاوب طهران مع تلك المقترحات فيما تعلق الدول المشاركة في المفاوضات آمالا عريضة على قبول طهران لتلك المقترحات واغتنامها هذه الفرصة التاريخية التي قُدمت إليها.

تحول نوعي

يتضمن العرض الدولي السماح بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وذلك وفقا لشروط جد صارم،. وهو ما اعتبره المراقبون السياسيون تحولا كبير في الموقف الدولي في إطار المقترحات التحفيزية التي قدمتها كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وبريطانيا لإيران لمنعها من امتلاك قنبلة نووية. وذكر الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم العرض الدولي الذي قُدم إلى إيران وهي مستعدة للمشاركة مباشرة في المفاوضات المتعددة الأطراف مع إيران شرط أن تعلق الجمهورية الإسلامية أولا تخصيب اليورانيوم بشكل يمكن التحقق منه. ومن جانبها دعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا إيران إلى فتح صفة جديدة للعلاقات بينهما تكون قائمة على الاحترام المتبادل من أجل بناء الثقة بينها وبين المجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. لكن الدول الكبرى لم تستثني أيضاً ضمن مقترحاتها التحفيزية إمكانية تبني سلسلة مكن الإجراءات العقابية حال رفض طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وتشمل تلك الإجراءات العقابية تجميد الودائع المالية للجمهورية الإسلامية في الخارج وفرض حظر على سفر مسؤوليها إلى الخارج، علاوة على خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الإيراني في الدول العظمى. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تتسع دائرات الإجراءات العقابية لتشمل عرقلة انضمام إيران إلى منظمة التجارة العالمية وفرض حظر على تصدير بعض السلع مثل النفط المكرر ومنتجات الغاز إليها.

رد الفعل الإيراني

وعلى ضوء هذه المستجدات أعربت الجمهورية الإسلامية مجددا عن رغبتها في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة ترضي كافة الأطراف. وفي تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، أعلن فيها المسؤول الإيراني أن طهران تفضل التعاون على المواجهة مع الم. كما أكد أن المسئولين الإيرانيين سيقومون بدارسة العرض الذي قدمته الدول الكبرى لتسوية الأزمة النووية وقال في هذا الشأن: "نفضل التعاون على المواجهة". وأضاف المسؤول الإيراني: "سولانا قدم لنا المقترحات الجديدة وسندرسها بدقة". وتابع قائلاً: "الدبلوماسية المكوكية ستسمح بالتوصل إلى أرضية للتفاهم إذا توفرت الإرادة الحسنة".

وفي تصريح له لوسائل الإعلام أكد وزير الخارجية الروسي، لافروف، أن اقتراح القوى الست بشأن برنامج إيران النووي يشمل قيام طهران بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم أثناء دراسة العرض حيث قال: "خلال فترة المفاوضات تتوقف عملية التخصيب والمناقشات في مجلس الأمن ولا يصدر قرار بشأن هذه القضية". وتوقع المسؤول الروسي أن يأتي الرد الإيراني بحلول نهاية الشهر الحالي.

منظومة أمنية إقليمية

وفي إطار العرض الدولي لتسوية الأزمة النووية الإيرانية تناقلت وسائل إعلامية أمريكية نبأ تقديم واشنطن ضمانات أمنية ممكنة لإيران، حيث أعبرت الدول الكبرى في عرضها عن استعداد ها لدعم مفاوضات بين إيران ودول المنطقة بهدف وضع ترتيبات أمنية إقليمية وعلاقات تعاون حول القضايا الأمنية الإقليمية بما فيذلك ضمانات لوحدة وسلامة الأراضي والسيادة السياسية لإيران. أما الحوافز الاقتصادية فتتلخص في السماح لشركتي بوينغ وإيرباص لصناعة الطائرات بتزويد طهران بقطاع الغيار لطائراتها المتقادمة وتحديث أسطولها الجوي للطيران المدني. وحسب دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى تشمل الإغراءات الاقتصادية كذلك دعم رغبة إيران في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إذا تخلت عن تخصيب اليورانيوم. كما تتناول العروض التحفيزية امكانية مساعدة طهران على بناء مفاعلات نووية تعمل بالمياه الخفيفة. وفي خضم هذه التطورات يسود ترقب دولي حول ما إذا كانت طهران ستغتنم الفرصة التاريخية التي أُتيحت إليها لكسب مصداقيتها أمام المجتمع الدولي وسلك طريق العودة إلى رحاب المجتمع الدولي.