تمخضت جلسة البرلمان الألماني أمس عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلن وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله في برلين ان السلطات الألمانية استمعت إلى أقوال معتقل في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا، بدون ان يحدد هويته وتاريخ الاستماع اليه. وقال ايضا ان الشرطة الاتحادية الالمانية استجوبت في سوريا الالماني السوري الاصل محمد زمار الذي يشتبه بانه كان يجند عناصر لتنظيم القاعدة الارهابي. وكانت الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان لمناقشة تعاون ألمانيا مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير امام النواب "اذا كانت معلوماتي صحيحة، فقد استمع عناصر من أجهزة الأمن الألمانية إنما ليس معاونين للشرطة الجنائية الفدرالية، الى رجل في غوانتانامو". وقد اوردت الجريدة الاسبوعية دي تسايت في عددها ليوم الخميس ان مسؤولين المان استمعوا في غوانتانامو الى الالماني التركي الاصل مراد كورناز المعتقل في القاعدة الاميركية منذ نحو اربع سنوات بدون توجيه التهمة اليه. وذكرت الاسبوعية ان الشاب البالغ من العمر 23 عاما قال لمحاميه "لقد استجوبني المان"، فيما اوضح احد المحامين ان الاستجواب تناول زيارات قام بها الشاب الى مساجد باكستانية.

اما بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالمواطن الالماني السوري الأصل خالد المصري فنفي شويبله نفيا قاطعا أن تكون برلين متواطئة في اختطاف المواطن واستجوابه. غير أن الوزير أعلن عن استجواب مواطن آخر هو محمد زمار(الماني من أصل سوري)، والذي اعتقل في نيويورك بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وسلم في 2002 إلى سوريا بموافقة الولايات المتحدة على الارجح. وقال الوزير "بحسب معلوماتي، فان معاوني الشرطة الفدرالية تصرفوا بالشكل الملائم". غير انه لم يكن في وسع شويبله ان يحدد ما اذا تم الاستماع الى زمار بصفته شاهدا أو متهما، وقال ان استجوابه يندرج في اطار "تعاون فوري بين سوريا والمانيا". واشار الوزير الى انه لم يرد في ملف هذا الرجل ما اذا كان تعرض للتعذيب.

الخضر يطالبون بلجنة تحقيق

أما حزب الخضر، فقد أعلن أنه لديه أسئلة كثيرة بخصوص قضية اختطاف الرعية الألماني. وقالت ريناته كوناست رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في تصريحات صحفية إن حزبها "سيطالب بتشكيل لجنة تحقيقات، إذا لم تجيب جلسة البرلمان الخاصة على جميع أسئلة الحزب." أما نائب كوناست كريستيان شتروبيله فيرى أن تشكيل لجنة تحقيقات "يعتمد على ما إذا نجحت الحكومة في جلسة اليوم في تبديد الظلام الذي يحيط بالقضية." من جانبه طالب الاشتراكي الديمقراطي فولكر نويمان "بتوسيع صلاحيات لجنة المراقبة في التابعة للبرلمان" ليكون لها الحق في متابعة ما يحدث عن كثب.

أوروبا ترجح وجود سجون سرية

وعلى صعيد متصل، جاء تقرير قدمه رئيس لجنة تحقيقات تابعة للمجلس الأوروبي ليعزز صدق أنباء عن تورط وكالة المخابرات الأمريكية في احتجاز إرهابيين إسلاميين مُفترضين في سجون أوروبية سرية. وأكد رئيس اللجنة ديك مارتي أمس في باريس أن التحقيقات الجارية "تشير إلى قيام السلطات الأمريكية باختطاف أشخاص ونقلهم إلى سجون في بلدان أوروبية. واستنادا إلى كلمات المحقق الأوروبي، فإن الحكومة الأمريكية " لم تنفِ" لغاية الآن الاتهامات الموجهة إلى سلطاتها. وأضاف مارتي أنه "يصعب عليه تصور قيام السلطات الأمريكية المختصة بهذه العمليات دون التعاون مع الأجهزة الأوروبية المعنية أو مع الحكومات الأوروبية."

محطات قضية المصري

في 31 ديسمبر/كانون أول من عام 2003 اعتقلت السلطات المقدونية خالد المصري على حدودها واقتادته إلى فندق في العاصمة سكوبيا واحتجزته لمدة ثلاثة أسابيع. وفي يناير من عام 2004 نقلت عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية(سي آي إيه) الألماني من أصل لبناني بعد تخديره وتعذيبه إلى معتقل أمريكي في أفغانستان. في فبراير/شباط حقق لبناني مُقنع وبعد ذلك أمريكيان مع المصري وسألوه عن علاقة محتملة له مع إسلاميين في مدينة نوي أولم الألمانية. في مارس/آذار أضرب خالد المصري مع معتقلين آخرين لمدة 35 يوم عن الطعام. وفي نهاية مايو/أيار نقلت عناصر من وكالة المخابرات الأمريكية المصري إلى مقدونيا وبعد حصوله على جواز سفره وحقيبته تم إطلاق سراحه في إحدى الغابات. في 31 مايو/أيار أطلع السفير الأمريكي في ألمانيا دانييل كوتس وزير الداخلية الألماني السابق أوتو شيلي على تفاصل اختطاف المصري وطلب منه التكتم على الموضوع. أما الوزير السابق شيلي فقد احتفظ، حسب قناة التلفزيون الألمانية الأولى بالمعلومات لنفسه ولم يطلع ديوان المستشارية ووزارة الخارجية عليها. وفي 8 يونيو/حزيران 2004 وكًّل المصري المحامي مانفريد غنيديش رفع شكوى قضائية ضد السلطات الأمريكية. وفي 9 يناير/كانون ثاني كشفت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" عن قضية المصري،الأمر الذي دفع الصحف الألمانية إلى تناول القضية بإسهاب ونقل تفاصيلها إلى الرأي العام خاصة بعد الكشف عن أخبار تفيد بأن السلطات الأمريكية تدير سجون سرية في بلدان أوروبية شرقية وعن تورطها في استخدام مطارات أوروبية في نقل متهمين مفترضين بالإرهاب إلى هذه السجون. وفي 6 ديسمبر/كانون أول 2005 رفعت منظمات حقوقية أمريكية بخصوص قضية المصري شكوى قضائية ضد رئيس وكالة المخابرات الأمريكية المركزية (سي آي إيه) جورج تينيت.

ناصر جبارة ـ دويتشه فيله