غادرت الناشطة والمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي تونس إلى فرنسا، ليلة الإثنين-الثلاثاء، لتتفادى بذلك ترحيلها إلى الجزائر، بعد تدخل الدبلوماسية الفرنسية.

وأكد موقع صحيفة "لوموند" الفرنسية وصول بوراوي، التي تحمل جواز سفر فرنسي، إلى مطار ليون في رحلة على متن خطوط شركة "ترانسافيا"، نقلا عن مصدر من الدبلوماسية الفرنسية على صلة بمفاوضات الإفراج عنها. وبحسب المصدر، آوت السفارة الفرنسية في تونس أميرة بوراوي إلى حين الحصول على إذن من الرئيس قيس سعيد بالرحيل إلى فرنسا بدل ترحيلها إلى الجزائر حيث تواجه هناك خطر الاعتقال.

ووفق المعلومات التي أوردها "راديو آم" الجزائري ، أمس الاثنين، أوقفت الناشطة التي تدير برنامج "مقهى صحافة سياسة" لحساب نفس الراديو، في تونس منذ يوم الجمعة الماضي، بينما كانت تتأهب للسفر إلى باريس حيث يقيم ابنها. وبحسب ما أفاد به محاميها التونسي هاشم بدرة، وصلت بوراوي إلى تونس بعد أن اجتازت الحدود مع الجزائر، متحدية قرار منعها من السفر.

واستخدمت الناشطة الجزائرية جواز سفرها الفرنسي للتوجه إلى فرنسا عبر المطار الدولي تونس قرطاج، غير أن شرطة الحدود منعت سفرها وأخضعتها إلى التحقيق قبل أن يتم إحالتها إلى القضاء أمس الاثنين.

ورغم قرار القاضي بالإفراج عنها، صادرت السلطات الأمنية جواز سفرها، وكانت مهددة بالترحيل إلى الجزائر مساء نفس اليوم، وفق محاميها. وتعرضت الطبيبة والناشطة السابقة في حركة "بركات" المعارضة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، للسجن بتهم مختلفة عام 2020، وتم الإفراج عنها في تموز/يوليو من نفس العام. وفي 2021 أصدرت ضدها محكمة حكما بالسجن لسنتين بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية بسبب منشوراتها على الفيسبوك.

تدهور حقوقي غير مسبوق

قالت ثلاث منظمات حقوقية في بيان الجمعة إن وضع حقوق الإنسان في الجزائر أصبح "مقلقا أكثر من أي وقت مضى" في ظلّ "انتهاكات واضحة للحقوق والحريات الأساسية". وشجبت رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بيان مشترك القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كوفيد عام 2021.  وأوقف العديد من النشطاء على خلفية الحراك الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عام 2019.

واعتبرت المنظمات الثلاث أن "تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت "عبر موجة القمع هذه، تحاول السلطات الجزائرية بشكل نهائي كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك". كما دانت "قمع" كلّ الآراء المعارضة للسلطات ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، "ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية".

وتابعت المنظمات أن "معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام... وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك". وذكّرت المنظمات السلطات الجزائرية "بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر وصادقت عليها".
وأشارت خصوصا إلى قضية مدير موقعي "راديو إم" و"مغرب إيمرجان" إحسان القاضي الذي أوقف نهاية كانون الأول/ديسمبر.

ص.ش/ح.ز ( د ب أ / أ.ف.ب)